دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر؛ پیاپی 29

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399

چکیده

. بیشتر

مقاله پژوهشی

2. سربستگی «حقوق بشر»

سید مسعود موسوی کریمی

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-13

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.118025.1181

چکیده

حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می‌شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق ... بیشتر

مقاله پژوهشی

3. حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟

ابولقاسم فنائی؛ سید محمد حسینی؛ سمیه حسنخانی طاسکوه

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 15-40

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.46882

چکیده

این مقاله می‌کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دستۀ تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می‌شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی ... بیشتر

مقاله پژوهشی

4. ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی

سید سجاد کاظمی

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-68

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2019.96644.1082

چکیده

طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز ... بیشتر

مقاله پژوهشی

5. حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز

حسین هوشمند

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 69-90

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.102323.1089

چکیده

تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی ... بیشتر

مقاله پژوهشی

6. ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه

رضا زهروی؛ مهسا علیزاده

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.105301.1108

چکیده

جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم ... بیشتر

مقاله پژوهشی

7. صدای محرومان: گفتمانی مسالمت آمیز

راشل اسپوری

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-140

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117070.1171

چکیده

خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. ... بیشتر خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. این مقاله، نظریه های جامعه شناختی در مورد علل خشونت و همچنین ادبیات حفظ صلح/ مسالمت آمیز را بر روی سه مطالعه موردی اعمال می کند: 1- الاهیات آزادی مسیحی، 2- انقلای اسلامی در ایران و 3- جنبش سروددائی گاندی / بودایی در سریلانکا. این مطالعات موردی نقش دین در تلاش های مسالمت آمیز برای به رسمیت شناختن حقوق بشر را نشان می دهد و اظهار می کنند که صداهای محرومان می توانند در قالب ادبیات حفظ صلح شنیده شوند و شناسایی مسالمت آمیز حقوق به ما کمک می کند که از دو گانگی حقوق بشر فراتر رویم. هدف اصلی این مقاله، شکست انحصار خشونت در گفتمان تغییرات اجتماعی و اجازه دادن به جنبش های مسالمت آمیز برای شرکت در گفتگوها می باشد. فرضیه اصلی مقاله این است که خشونت نمی تواند تنها گزینه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و شناسایی حقوق بشر باشد. دین از طریق ایجاد مکانی برای شنیدن صدای محرومان و عمل به خواسته های آنها نقش مهمی در به رسمیت شناختن مسالمت آمیز حقوق دارد. سایر مفروضاتی که این مطالعه را هدایت می کنند شامل یک باوری هستند که حقوق بشر بنیادین فراتر از امنیت است که حقوق امرار و معاش را نیز شامل شود. از آنجا که به نظر می رسد نظام دولتی فعلی برای حقوق امنیتی نسبت به حقوق معیشتی امتیازات ویژه ای را تخصیص داده است، وجود نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای دینی، در مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین بسیار مهم است. به منظور ثبات تغییرات مثبت اجتماعی این حقوق باید با هم اعمال شوند و به طور هماهنگ با یکدیگر توسعه یابند. در نهایت، نویسنده بر این باور می باشد که تلاش های ادیان مختلف نشان داده است جنبش ها برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و صلح جهانی می تواند زمینه ای برای همکاری و هماهنگی بین ادیان جهان باشد. پس از تجزیه و تحلیل نظریه های جامعه شناختی و مطالعات موردی خاص در مورد نقش جنبش های مسالمت آمیز دینی برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین، نویسنده به این نتایج دست یافته است: 1- خشونت در مقابل شناسایی حقوق اغلب نتیجه احساس شرمندگی برای عدم توانایی تامین نیازهای اولیه است. 2- حقوق را نمی توان به طور خشونت آمیز تحقق بخشید زیرا خشونت حقوق حزب مخالف را سلب می کند؛ بنابراین باید راه های مسالمت آمیزی برای شناسایی حقوق وجود داشته باشد؛ و 3- با ارائه مثال هایی از اثربخشی شناسایی مسالمت آمیز حقوق، افراد محروم در گفتمان تغییرات اجتماعی شرکت کنند. علاوه بر این، نقش دین در این فرآیند بیش از گذشته واضح تر و نمایان تر می باشد. این که آیا دین الهام بخش مردم برای مبارزه مسالمت آمیز برای شناسایی حقوق می باشد و یا دین در واقع با خود مردم مبارزه می کند، یک عنصر بسیار مهم در این فرآیند می باشد. با این وجود، مهمترین نتیجه حاصل از این تحقیق، اهمیت گفتمان مداوم است. این مقاله ادعا نمی کند که پاسخهای تجربی درباره نقش دین در جنبشهای حقوق بشری را ارائه می دهد، با این وجود امیدوارم بتوانم در گفتگوهای مداوم میان ادیان و همچنین دولتها و سازمانهای جامعه مدنی مشارکت سازنده داشته باشم.

مقاله پژوهشی

8. قوانین دین، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان

شارون شن هاو

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-158

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117152.1173

چکیده

به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها ... بیشتر به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسائل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تأثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تأثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران، قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در زمان نکاح و انحلال آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تأثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ائتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد.

مقاله پژوهشی

9. شرافت انسان و هویت شخصی علت ناکامی رویکردهای عمل‌گرایانه

کریسشن کانزیان

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 159-176

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117169.1174

چکیده

در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. ... بیشتر در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟ من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئلة مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت. 1) نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.) 2) در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد. 3) مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است. نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریة سازندة دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.

مقاله پژوهشی

10. پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی

استفانی فهر

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-193

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117320.1175

چکیده

این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آیندة آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ... بیشتر این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آیندة آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در مادة 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفة حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطة دیگر، مادة 3 قانون اساسی است که تبعیض ـ از جمله تبعیض بر اساس دین ـ را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهدة خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقة دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازة کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویة قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازة کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعة اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویة قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفادة دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.

مقاله پژوهشی

11. اسلام و تکثرگرایی دینی

اقبال انصاری

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-217

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117417.1176

چکیده

بر اساس سیستم سازمان ملل متحد مواد مربوطه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه جهانی رفع هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (1981 ) و نظر عمومی شماره 22 کمیته حقوق ... بیشتر بر اساس سیستم سازمان ملل متحد مواد مربوطه در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه جهانی رفع هرگونه تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (1981 ) و نظر عمومی شماره 22 کمیته حقوق بشر (1993)، از دولتهای عضو خواسته اند تا تضمین کافی و موثر برای آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و اعتقادات را به همه بدون هیچ گونه تمایزی اعمال کنند. این حق شامل حق آشکار کردن دین یا باور یک فرد، به تنهایی یا در اجتماع با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی و ایجاد و حفظ نهادهای مذهبی، خیریه و یا بشردوستانه است. این حق همچنین شامل حق تغییر دین نیز می باشد. با این حال، لازم است که تضمین شود تغییر دین در میان گروه های آسیب پذیر در موقعیت های درگیری، جنگ، جابجایی، محرومیت، مهاجرت و پناهندگی به وسیله القاء، اجبار یا تقلب صورت نگرفته است. بعد دیگری از حق آزادی مذهب در نظام، تضمین عدم تبعیض در منفعت بردن از تمام حقوق بشر توسط همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی بر اساس وابستگی مذهبی آنها است. این طرح حقوق بشر جهانی بر پایه و مرکزیت انسان قرار می گیرد. ظاهرا نسبی سازی دین این را نادیده نمی گیرد اما آن را «یکی از عناصر اساسی در مفهوم زندگی» کسانی که به دین داری اعتراف می کنند، می دانند. چگونگه می توان میان طرح جهانی بودن آزادی مذهبی، که نیازمند پذیرش کامل پلورالیسم مذهبی است و ادعای ادیان، به ویژه اسلام، به حقیقت منحصر به فرد آشتی داد؟ در این راستا تضمین حقوق برابر برای غیرمسلمانان برای اعلام آزادانه دینشان و عمل به ان در جوامع اسلامی مشگل ساز نبوده است هر چند رویه حاضرنیازمند تغییرااتی است تا بتواند با اصول حقوق بشر منطبق شود. اما گسترش حق برای مسلمانان برای تغییر دین خود، مشکل ساز است. هیچ کدام از اعلامیه های اسلامی (اعلامیه جهانی اسلامی، 1981 و اعلامیه حقوق بشر در اسلام قاهره، 1990) و منشور حقوق بشر عرب1994، نتوانسته اند نهایتا این مسئله را حل و فصل کنند. من استدلال کنم که قرآن و سنت، صرفا یک عمل تغییر دین توسط یک فرد مسلمان، اگر با انتخاب آزاد انجام شودرا جرم نمی دانند. این مقاله همچنین با دلایل پذیرش پلورالیسم مذهبی توسط جوامع مسلمان، بدون انصراف از اعتقاد خود مبنی بر اینکه اسلام تنها مذهبی است که توسط خدا برای تمام بشری تعیین شده است، مقابله می کند. چنین تلاشی مطابق با آیات قرآنی و سنت های پیامبر (ص) است که پذیرش ادیان غیر از اسلام را بخشی از اراده انسان می داند. همانطور که در اعلامیه مکه، پذیرفته شده توسط کنفرانس فوق العاده اجلاس سران اسلامی، جده در 7 -8 دسامبر 2005 ممکن است این امر شامل «انجام اصلاحاتی در امت، البته در چارچوب اسلام اما در هماهنگی با دستاوردهای تمدن بشری» از جمله «حاکمیت قانون و حقوق بشر» شود.

مقاله پژوهشی

12. حقوق بشر: گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم

رکسانا بهرامیتش

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 219-228

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121765.1205

چکیده

فشار فزاینده ای از جانب ایالات متحده از طریق سازمان ملل برای اتخاذ تحریم های اقتصادی و سیاسی بر علیه ایران وجود دارد. کانون این تلاشها، مسائلی همچون پیشینهء ‌حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است . هر چند ... بیشتر

مقاله پژوهشی

13. دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی»

بردال آرال

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 229-245

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121763.1204

چکیده

محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد ... بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی

1. تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس

حسین نیکوی بندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.110312.1148

چکیده

در گفتمان حقوق بشر معاصر چهار مکتب را می‌توان شناسایی نمود که عبارت‌اند از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اعتراض، مکتب رایزنی و مکتب گفتمان. این جستار به تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر اختصاص ... بیشتر

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

2. نافرمانی مدنی؛ احترام به قانون و حقوق بشر

مارتا کونکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

چکیده

فردی که قانونی را نقض کند که وجدانش به او می گوید ناعادلانه است و کسی که مجازات حبس را می پذیرد تا وجدان جامعه را نسبت به بی عدالتی خود تحریک کند ، در واقع ابراز احترام بالاترین قانون را دارد. فردی که قانونی ... بیشتر فردی که قانونی را نقض کند که وجدانش به او می گوید ناعادلانه است و کسی که مجازات حبس را می پذیرد تا وجدان جامعه را نسبت به بی عدالتی خود تحریک کند ، در واقع ابراز احترام بالاترین قانون را دارد. فردی که قانونی را نقض می کند و وجدانش به او می گوید این کار ناعادلانه است و کسی که مجازات حبس را می پذیرد تا وجدان جامعه نسبت به اقدام ناعادلانه خود بیدار سازد، در واقع بالاترین درجه از ادای احترام به به قانون را ابراز کرده اند. Martin Luther King, Jr. مقاله زیر نظریه و امکانات دلالت بر پدیده نافرمانی مدنی را که به عنوان یکی از قدرتمندترین و موثرترین ابزارهای جامعه دموکراتیک درک می شود ، در مورد اجرای تغییرات ضروری و ضروری مورد نیاز برای بهبود حوزه سیاسی و حوزه عمومی اجتماعی. در اولین بخش مقاله به تعریف دقیق اما درست و متعارف نافرمانی مدنی که توسط جان رالز در تئوری عدالت مطرح شده است، پرداخته می شود. با توجه به این تعریف و شرایط کلی که اقداماتی در قالب نافرمانی مدنی انجام می شود قابل توجیح است، من تجزیه و تحلیل خود را بر دو جنبه اصلی مفهوم مورد بحث متمرکز خواهم کرد. در ابتدا، در مورد نافرمانی مدنی بحث خواهم کرد، که در اصل یک عمل غیرقانونی است اما به طور متناقضی بالاترین احترام را برای قانون مثبته توسط شخصی که اقدام نافرمانی مدنی انجام می دهد از طریق تسلیم شخص در برابر قضاوت قانون که مورد اعتراض فرد است، بیان می کند. به این ترتیب ، نافرمانی مدنی خود را به عنوان پدیده ای نشان می دهد که ، نداشتن شناخت قانونی (قانونی نبودن) ، دارای قدرت فوق قانونی لازم برای اعمال تغییرات در سیستم حقوقی ناعادلانه یا مقررات خاص ناعادلانه است. ثانیا ، من اشاره خواهم کرد که نافرمانی مدنی ، به عنوان یک عمل عمومی که توسط مردم انجام می شود (مشمول قانون خاص) ، بیانگر اراده مردم است و بنابراین ، (به خودی خود) نمی تواند در مواردی توسط آنها مورد استفاده قرار بگیرد که در تضاد با منافع شخصی آنها باشد اما همیشه توسط "حس مشترک عدالت" (راولز) پشتیبانی می شود. از این فرض نتیجه می گیرم که حقوق بشر بین المللی ، بر اساس ادعای طرفداران آن، یکی از اهداف اصلی فعالیت سیاسی در دهه اخیر است و باید از آن به روشی نافرمانی مدنی حمایت شود. در بخش آخر، تعریف راولزین را به روشی بسیار گسترده تر و مرتبط تر، در مورد جهان جهانی شدن امروز، مقایسه خواهم کرد. در این جهان ، دولت های ملی هنگامی که با حوزه عمومی فراملی مواجه می شوند، به عنوان تنها بازیگر سیاسی متوقف می شوند و بنابراین، درک نافرمانی مدنی به عنوان یک عرصه عرضی مخالفت عمومی ارائه شده توسط رولان بلیکر (2000) مناسب تر است. در این تعریف، نافرمانی مدنی نه تنها به ابزاری سیاسی برای موضوعات خاص یک جامعه تبدیل می شود بلکه تبدیل به ابزاری میشود که به نام ارائه و تحمیل احترام به حقوق بشر بین المللی علی رغم تمام پاردایم های سنتی اجتماعی و مرزهای ملی برای بسیج کردن بین المللی ابزارها و افراد استفاده می شود.

مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

3. آموزش اسلامی در یک کشور سکولار: مطالعه موردی آلمان

ایرنه اشنایدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.45882

چکیده

آزادی دین به معنای آزادی عقیده و مظاهر دینی ؛ در آموزش ، تمرین ، عبادت و رعایت آن یکی از حقوق اساسی بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 18، مندرج شده است. آزادی دین به این معنا حق مهمی تلقی می شود ... بیشتر آزادی دین به معنای آزادی عقیده و مظاهر دینی ؛ در آموزش ، تمرین ، عبادت و رعایت آن یکی از حقوق اساسی بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 18، مندرج شده است. آزادی دین به این معنا حق مهمی تلقی می شود که نقش مهمی در برقراری صلح اجتماعی در جامعه دارد. آلمان به عنوان یک کشور سکولار و دارای پیوند تاریخی با دین مسیحیت این حق آزادی دینی را در ماده 4 قانون اساسی تثبیت کرده است. طبق ماده 3/7 آموزش دینی در مدارس دولتی مطابق با جوامع دینی انجام می شود. این آموزش های دینی معمولاً توسط کلیساهای کاتولیک و پروتستان و همچنین از طرف جامعه یهودیان انجام می شود. 3.2 میلیون مسلمان از ترکیه، کشورهای عربی و ایران در آلمان زندگی می کنند. اکثر این مسلمانان قصد بازگشت به کشورهای بومی خود را ندارند و در آلمان اقامت خواهند کرد. آنها از آزادی دینی به معنای فوق الذکر لذت می برند. در مقاله من به این سوال می پردازم که چگونه مظاهر دینی مسلمانان در آلمان "در امر تعلیم ، عمل ، عبادت و رعایت آن" انجام می شود. من بر آموزش دینی آنها تمرکز خواهم کرد و تلاش خواهم کرد تا به سوالات زیر پاسخ دهم: تعلیم و تربیت اسلامی در آلمان ، در یک کشور سکولار به چه معناست؟ چه کسی آن را فراهم می کند و چگونه؟ تفاوت آن با آموزش دینی در کشورهای اسلامی چیست؟ توسط جامعه آلمانی چگونه دیده می شود؟ در دو سطح ملی و بین المللی به این سوالات پاسخ خواهم داد. در سطح ملی تلاش آشکار دولت آلمان برای ادغام اقلیت مسلمان به عنوان یک گروه دینی در دولت آلمان دیده می شود. به همین دلیل ، وزیر آلمان ولفگانگ شوئبل در سال 2006 تشکیل جلسه داد و از حقوقدانان، محققان مطالعات اسلامی و نمایندگان جوامع مختلف مسلمان و همچنین اشخاص مستقل برای صحبت در مورد وضعیت مسلمانان در آلمان دعوت به عمل آورد. سوال حل نشده هنوز این است: چگونه گروههای مختلف اسلامی متشکل از مسلمانان با زمینه های مختلف اجتماعی ، سیاسی و مذهبی و از کشورهای مختلف مانند ترکیه ، کشورهای عربی ، ایران ، افغانستان با سنت های ملی اسلامی مختلف می توانند بستر مشترک اعتقادات مذهبی اسلامی را در یک کشور سکولار پیدا کنند. با تأسیس شورای هماهنگی (Koordinierungsrat) مسلمانان در آلمان در آوریل 2007 ، برخی از سازمانهای بزرگ اسلامی سعی در ایجاد ساختار مشترک برای نمایندگی همه مسلمانان داشتند. تاکنون این سازمان توسط دولت آلمان به عنوان نماینده رسمی همه مسلمانان به رسمیت شناخته نشده است ، اما بحث ها در "Islamkonferenz" هنوز به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد. یکی از اهداف اصلی تشکل های مسلمان بدست آوردن حق برگزاری دوره های دینی اسلامی در مدارس دولتی آلمان است. در حالی که در سطح ملی ادغام اسلام به عنوان یک دین در سیستم سکولار مورد بحث قرار گرفته است ، در سطح محلی آموزش دینی در حال حاضر در پروژه های مختلف در بسیاری از مدارس دولتی منتخب در آلمان و همچنین در مساجد محلی در حال انجام است. آموزش مذهبی در مساجد با الگوبرداری از مساجد در Goettin-gen ، یک شهر کوچک دانشگاهی در آلمان مرکزی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در گوتینگن دو مسجد اصلی وجود دارد: یکی متعلق به جامعه ترک (دیتیب) و دیگری مسجد عرب. من مفهوم تربیت دینی را که در این مسجد اعراب ارائه شده است با توجه به محتوای آن و نحوه آموزش آن به کودکان ، خواه متناسب با آموزش کلاسیک اسلامی و هم مفاهیم ، اعتقادات ، آیین ها و اعمال عبادی ترسیم کنم. آیا برای کودکانی که در یک زمینه کاملاً سکولار بزرگ می شوند مهم تلقی می شود؟ سرانجام ، من این روش را در سطح محلی با تلاش های انجام شده در سطح ملی مقایسه می کنم و در مورد چگونگی قضاوت این تلاش های مختلف توسط جامعه آلمان بحث خواهم کرد.

مشاهده مقاله

4. ایجاد درک برای صلح و حقوق بشر

لیندا بریسکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

چکیده

همزیستی مسالمت آمیز یک آرمان جهانی اما دست نیافتنی است. علی رغم جستجوی ابزار برای ایجاد جهانی صلح آمیز، درگیری بین ملت ها و درون ملت ها همچنان ادامه دارد. پرورش صلح سوالی است که علما، رهبران مذهبی و سیاستمداران ... بیشتر همزیستی مسالمت آمیز یک آرمان جهانی اما دست نیافتنی است. علی رغم جستجوی ابزار برای ایجاد جهانی صلح آمیز، درگیری بین ملت ها و درون ملت ها همچنان ادامه دارد. پرورش صلح سوالی است که علما، رهبران مذهبی و سیاستمداران ذهن خود را به این موضوع معطوف می کنند اما با وجود این توجه، این پارادوکس باقی می ماند که شواهد کمی در مورد کاهش درگیری های محلی و جهانی وجود دارد. در حالت ایده آل ، کلید ارائه راه حل را می توان در اصول اصلی ادیان و سنت های فرهنگی جهان و در ذهن برخی از صداهای بزرگ فلسفه دوران گذشته و مدرن یافت. متأسفانه این اصول اغلب در سیستم های آموزشی که تلاشهای محدودی برای تشویق جوانان به تفکر محلی و جهانی درباره عدالت اجتماعی ، صلح و حقوق بشر انجام می شود، وجود ندارد. بسیاری از روشهای فعلی انتقال دانش حقوق بشر و صلح محدود است و فقط بر جنبه حقوقی و اسناد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) تأکید شده است. اگرچه UDHR سندی الهام بخش است، زیرا که مبنای آن ناشی از تعهد به بشریت است، اما پذیرش غیر انتقادی آن انتقادات درباره سلطه غرب را نفی می کند. قطعا جستجوی صلح و عدالت اجتماعی محدودیت هایی خواهد داشت مگر اینکه بشر بتواند راهی پیدا کند که بتواند با تنش بین رویکردهای جهانی و نسبی گرایی به حقوق بشر دست و پنجه نرم کند. این مقاله ایجاد مفاهیم حقوق بشری فراتر از چارچوب های قانونی برای کشف چگونگی استناد به مفاهیم حقوق بشر از طریق آموزش برای کاهش جهل ، تعصب ، عدم تحمل مذهبی و ترس که از اهداف همزیستی مسالمت آمیز هستند را بررسی می کند. این مقاله مسئولیت در قبال دیگران را بررسی می کند، نوعی مسئولیت که در برخورد فرهنگ ها و درگیری بین ملت ها مشهود نیست. این مقاله طرح و برنامه ای را برای درک حقوق بشر بر اساس رویکردهای فلسفی ، سیاسی ، تاریخی ، انسان شناسی ، حقوقی و عملی حقوق بشر پیشنهاد می کند. این شامل ایجاد ارتباط بین نظریه و عمل است. مشارکت در آموزش انتقادی از طریق فرایند گفتگو و تحقیق مشترک. آشنایی با ریشه های تاریخی حقوق بشر و کاربرد آنها و درک اینکه مفاهیم حقوق بشر در هر سنت فرهنگی و مذهبی یافت می شود. برای دفاع از این طرح، طرح نمونه هایی را ارائه می دهد که موانع و چشم اندازهای موجود را نشان می دهد و با این کار در پایان مقاله پیشنهادهایی برای روش های عملی که در آن می توان این طرح را به اجرا گذاشت، از جمله تعهد آموزشی مادام العمر به حقوق بشر از طریق درک تاریخی و فلسفی، گفتگوی بین ادیان و تبادلات فرهنگی.

مشاهده مقاله

5. تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ مشارکت به عنوان یک حق و وظیفه انسانی زنان و مردان

لیزوته آبید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

چکیده

دموکراسی واژه ای است که بسیار مورد استفاده و سو استفاده قرار گرفته است. به عنوان ساختار احتمالی سازمان سیاسی، مفاهیم دموکراتیک در کشورهای اسلامی بسیار مورد بحث و بررسی است. دموکراسی در معنای غربی با "دموکراتیزه ... بیشتر دموکراسی واژه ای است که بسیار مورد استفاده و سو استفاده قرار گرفته است. به عنوان ساختار احتمالی سازمان سیاسی، مفاهیم دموکراتیک در کشورهای اسلامی بسیار مورد بحث و بررسی است. دموکراسی در معنای غربی با "دموکراتیزه کردن" خاورمیانه همراه شده است، که در واقع جنگ و اشکال مختلف سلطه خارجی را به مناطق مهم این منطقه حساس وارد کرده است. با این حال تا به کنون ساختارهای دموکراتیک در کشورهای مسلمان یک استثنا بوده است. به دلیل تحولات تاریخی در طول قرون گذشته ، به نظر می رسد که پشتوانه نظری برای دموکراسی در فرهنگ خاورمیانه وجود ندارد. این تعجب آور است ، زیرا اسلام از آغاز ، الگوی شورا (مشورت) را ارائه داده است که می تواند و باید برای خدمت به حاکمیت مدرن توسعه یابد. به ویژه تشیع می تواند از طریق تفاسیر و توضیحاتی که برای شکل گیری و اجرای دموکراسی اسلامی مناسب است ، پشتوانه دینی ارائه دهد. در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، طرح کلی و زیبایی از آنچه امروز "حکمرانی خوب" نامیده می شود می یابیم. علاوه بر این تشیع امامت مهدی (عج) را به عنوان یک قاعده عادلانه فرض می کند. در غیاب امام زمان (عج) مردم سالاری اسلامی باید با مشارکت کامل مسلمانان اجرا شود. اما چگونه می توان یک کشور مسلمان مدرن را به صورت دموکراتیک سازماندهی کرد؟ علاوه بر دولت کارگر و مجلس یا پارلمانی که بر اساس انتخابات تشکیل شده باشد تخصص علمای دینی نیز لازم است علمای دانشمندی که توانایی اجتهاد را داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای زندگی امروز و در پی آن تغییرات اجتماعی مداوم باشند در یک حکومت اسلامی دوره انتظار برای مهدی نیازمند مشارکت فعال مردم دارد زیرا تا آمادگی گسترده ای برای حمایت از هدف خیر وجود نداشته باشد مهدی ظهور نمی کند. این مشارکت یکی از حقوق اساسی بشر و همچنین وظیفه زن و مرد است. برای این منظور هر فردی باید این فرصت را داشته باشد که آگاهی اخلاقی، دینی و فرهنگی و آگاهی اجتماعی و سیاسی خود را از طریق آموزش و خودآموزی توسعه دهد، تا شهروندان در چارچوب اسلام مسئولیت های اجتماعی و دموکراتیک خود را انجام دهند.

مشاهده مقاله

6. Human Rights as Fairness: A Common Ground for Integration of Religious and Human Rights Commitments

محمد مهدی مجاهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

چکیده

The focal question of this paper is “Would it be in a global, postmodern, multiculturalist, discourse categorically impossible to ‘justify’ the universality of human rights?” While the vastly approved answer is “certainly yes,” the hypothesis of this paper is “conditionally no!” This paper consists of two levels. ... بیشتر