نویسندگان

No Affiliation

چکیده

در این مقاله، تحلیلی از مسئلة اصلی نظریه و رویة قضایی حقوق بشر را بسط می‌دهیم. مشکل به برخورد با هویت دینی در دولت‌هایی مربوط می‌شود که مدعی دفاع از معیارهای حقوق بشر در اروپا هستند. این مشکل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعیت اعمال مذهبی خاصی نشان داده است که تصور می‌شود اصول مطابق با مبانی دولت در برخی از حکومت‌های اروپایی را نقض می‌کند. از جملة این اعمال مذهبی می‌توان به پوشیدن روسری و سایر موارد مذهبی توسط کسانی که وظایفی دولتی برعهده دارند (مانند کارمندان دولت و معلمین) یا کسانی که به اماکن عمومی وارد می‌شوند (مانند محصّلان مدارس و دانشگاه‌های دولتی)، اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human Rights, Religious Identity, and the Private-Public Distinction

نویسندگان [English]

  • Saladin Meckled-Garcia
  • Basak Cali

No Affiliation

چکیده [English]

It is thought that by respecting an adequately drawn private (or personal) sphere, political institutions can give sufficient freedom to people to develop their distinct cultural and religious identities without compromising human rights values. The public sphere is where rights are observed, the private is where rights claims have no role. However, the distinction between the private and the public sphere is a difficult one to draw. In this paper we argue that there is no pre-theoretical notion of the public and private, but rather that the boundaries between private and public are themselves sensitive to the moral theory of rights one adopts. So rather than rights being understood in terms of the public and the private, the public and private distinction should be understood in terms of rights. As evidence for the lack of an independent distinction we cite a study of cases in European courts, where the public-private distinction was paramount in adjudicating the rights of religious minorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Identity
  • Private Sphere
  • Liberalism

٭  مقاله­ای در نقد دیدگاه مندرج در این مقاله در شمارة آتی مجله حقوق بشر به چاپ خواهد رسید.

** Saladin Meckled - Garcia & Basak Cali.

1. به عنوان مثال طبق ECHR، بندهای (1)9، 1 و خصوصاً 14؛ و طبق ICCPR، بندهای 18، 19، 25 (C) ، 26و 28

2. تقاضانامه لیلا ساهین (Leyla Sahin) علیه ترکیه به شماره 99§44774/98(2004)؛ «به همین منوال دادگاه قبلاً نیز اظهار نظر کرده است که بی‌شک اصل سکولاریسم در ترکیه، یکی از اصول بنیادین دولت است که باحاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر هماهنگی دارد». 

3. «روشن است که ممنوعیت مذکور طبق قانون ایرلند برای حق حیاتِ فردِ متولد نشده، مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی عمیق مرتبط با ماهیت زندگی است که همان‌گونه که در رفراندوم سال 1983 نشان داده شد، در دیدگاه اکثر مردم ایرلند برضد سقط جنین، منعکس است (ر. ک. پارگراف 28 از مطلب فوق). پس این ممنوعیت، هدف حقوقی دفاع از اصول اخلاقی‌ای را تعقیب می‌کند که در ایرلند دفاع از حق حیاتِ فردِ متولد نشده یک بعد از آن است».

 OPEN DOOR and DUBLIN WELL WOMAN v Ireland [1992] IIHRL 61 (29October 1992) [Our emphasis]

[1]. Meckled –Garcia and Cali, ‘Lost in Translation: the Human Rights Ideal and International Human Rights Law,’ in Meckled-Garcia and Cali, ed., The Legalisation of Human Rights: Multidisciplinary Perspectives on HumanRights and Human Rights Law, Oxford: Routledge, 2005 (forthcoming)

[1]. Classroom Crufix Case’ BverfGe 41, 29 German Constitutional Court, 1995.

حکم دادگاه این بود که به نمایش گذاشتن صلیب‌های عیسی خلاف قانون است، زیرا هر چند که این صلیب‌ها نماد جوهرة بنیادین دین مسیحیت هستند، ولی همة اعضای جامعه به این دین تعلق ندارند؛ و در واقع بسیاری از افراد جامعه آن را نمی‌پذیرند.

6. دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 2003 تصمیم‌گیری راجع به ممنوعیت یا عدم ممنوعیت پوشیدن روسری توسط معلمین در مدارس را پس از اقامة دعوا توسط فرشتا لادین (Fereshta Ludin) در سال 1998، به ایالت‌ها واگذار کرد. در ایالت بادن وورتمبرک (Baden – Wuttenbrg) از دادن شغل به او امتناع کردند. لادین در دعوای شخصی خود برنده شد، ولی ایالت مذکور درسال 2004 قانون منع پوشیدن روسری توسط معلمین را تصویب کرد؛ اما لباس راهبه‌ها از این قانون معاف است، چون آن را در ردة یونیفرم‌‌های شغلی می‌دانند.

7.  باید توجه داشت که آنها همیشه نیازمند انجام چنین کاری نیستند، و به همین جهت در مواردی که راجع به فرانسه و ترکیه مطرح شد، به ایدة نمادهای مذهبی «نمایشی» استناد شده بود.

8. این استلزامات حتی تا روابطی هم که از لحاظ سنتی «خصوصی» هستند، امتداد می‌یابد. ر.ک: [پروندة] پیشو (Pishon) و ساژو (Sajous) علیه فرانسه، به شمارة 49853/99 (2001) با حکم ECHR مبنی بر محکمه‌پسند بودن [دعوا]‍ که البته غیر­قابل قبول دانسته شد). خواهان‌های این پرونده به خاطر باورهای مذهبی خود از فروش داروهای ضدبارداری در داروخانه‌شان امتناع کرده‌ بودند. دادگاه معتقد بود که باورهای مذهبی آنها توجیهی برای امتناع از فروش چنین محصولاتی نیست.

9. به عنوان مثال، خواهان درپروندة خانم دالاب (Dahlab) علیه سوئیس (به شمارة 42393/98, ECHR 2001 – V) یک معلم مدرسه بود که مسئولیت یک کلاس متشکل از خردسالان را به عهده داشت. یکی از مسائلی که نهادهای اعتقادی بر آن تأکید داشتند این بود که تأثیری که «این نماد ظاهری قدرتمند» به واسطة روسری پوشیدن خانم مذکور منتقل می‌کند، شاید این سؤال را مطرح کرده باشد، و مطرح کرده است، که شاید دارای نوعی تأثیر باشد که به کیش خود دعوت می‌کند. نظر آنان این بود که شاید تأثیر مذکور به واسطة وضع حکمی باشد که هماهنگ شدن آن با اصل برابری جنسی مشکل است.

10. در سال 1999 فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با این استدلال که روسری غیربهداشتی است، آن را ممنوع کردند؛ ولی «دادگاه شهر اودنس» (Odense) حکم کرد که این منع تبعیض‌آمیز است. از آن پس، در حال طراحی یونیفرم‌های خاص روسری‌دار برای زنان هستند. در سال 2000 «دادگاه عالی دانمارک» هم به همین صورت حکم کرد که شرکتی که به خاطر روسری کارآموزی ازاستخدام او خودداری کرده بود، مرتکب تبعیض غیرمستقیم شده است.

[1]. ‘Briefing: Good Practice on the Headscarf in Europe’, Islamic Human Rights Commission, 09 March 2004 at WWW.ihrc.org.uk

[1]. R v The Leonard Cheshire Foundation and HM Attorney General ex parte Heather; Ward; Callin 2002 and European Court of Human Rights Fourth Section: Decision as to the admissibility of Application no44306/98 by Eileen Appleby and Others against the United Kingdom, 15 October 2002, respectively.

13. گاهی تصور می‌شود که این آزمون‌ها مثل هم هستند، ولی چنین نیست. در حالی‌که برخی که اعمال غیر اجماعی نسبت به ما می‌تواند ضرر قلمداد شود، ولی همة آنها چنین نیستند. برخی از اعمال مضرّ می‌تواند اجماعی محسوب شود. پس شاید من با از دست دادن یک عضو بدن موافق باشم تا در عوض به سطح مطلوب‌تری از زندگی برای خانواده‌ام دست پیدا کنم. ضرر گاهی می‌تواند حد و مرز موافقت قانونی را تعیین کند (من نمی‌توانم مثلاً با کشته شدنم به خاطر پول موافقت کنم) و گاهی هم موافقت می‌تواند حد و مرز ضرر را روشن کند (این که باعث شویم بدون رضایت، از کسی خون گرفته شود مضرّ است، ولی اگر با رضایت باشد مضرّ نیست). پس رابطة بین این مفاهیم پیچیده‌تر از آن است که گاه تصور می‌شود، و تا حد زیادی بر برداشت فرد از رابطه هر یک از این مفاهیم با حقوق مبتنی است. اگر بگوییم حقوق، ضررهای بالقوه به وسیلة دیگران را تعریف می‌کند، پس موافقت، فقط تا جایی که یک حق و نقض آن را تعریف می‌کند، با ضرر مرتبط می‌شود. البته ضررهایی هم هستند که ممکن است دامن­گیر ما شوند و آشکارا با حقوق مرتبط نمی‌شوند، مانند این که کسی به ما دروغ بگوید (و بدین نحو به ما آسیب اخلاقی بزند) و این امر منجر به آسیب مهمی به خود ما شود (مثل اینکه به خاطر کارهایی که از عقیدة ما نسبت به دروغ ناشی می‌شود، دوستی را از دست بدهیم). آسیب ـ حتی به شکل اخلاقی ـ وارد آمده؛ ولی هیچ حق مشخصی نقض نشده است.

CAPTCHA Image