امیرحمزه زینالی؛ حسین جمعه پور
دوره 07، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 49-68
چکیده
امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن‌ها از رهگذر مجموعه‌ای از اسناد، آموزه‌ها، رویه‌ها و نهادها اقدام کرد ه‌اند که از آن ...
بیشتر
امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن‌ها از رهگذر مجموعه‌ای از اسناد، آموزه‌ها، رویه‌ها و نهادها اقدام کرد ه‌اند که از آن تحت عنوان نظام بین‌المللی حقوق بشر یاد می‌کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش‌های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن‌ها برای افراد بشر است. شکل‌گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش‌ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان‌شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن‌ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت‌های خانوادگی اجباری ، جرم‌انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم‌ترین جلوه‌های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می‌باشد. مهم‌ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می‌تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز‌ترین حوزه‌های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن‌هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد‌اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف‌اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه‌ای می‌پردازد.
