آلهاندرو لوریته اسکوریهیولا
چکیده
حقوق بشر، به طور نمادین از سال 1948 و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برجسته شده است. حقوق بشر در قالب حقوق بشر بین المللی، میانبری میان صلح و دین در سطوح بنیادین می‌باشد. در اولین خط از مقدمه این اعلامیه ...
بیشتر
حقوق بشر، به طور نمادین از سال 1948 و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برجسته شده است. حقوق بشر در قالب حقوق بشر بین المللی، میانبری میان صلح و دین در سطوح بنیادین می‌باشد. در اولین خط از مقدمه این اعلامیه بیان می‌شود که احترام به کرامت انسانی پایه و اساس صلح است. اعلامیه همچنین تاکید می‌کند که آزادی عقیده در کنار آزادی بیان و آزادی از ترس، بالاترین آرمان‌های بشریت است. همانند رابطه آزادی بیان و آزادی از ترس می‌توان رابطه ویژه‌ای بین حقوق بشر، صلح و مذهب، به ویژه تحمل دین، در متن منشور سازمان ملل متحد 1945 و همچنین در متن کلیه اسناد جهانی و منطقه ای، که از سال 1948 به تصویب رسیده‌اند مشاهده کرد. رابطه بین حقوق بشر معاصر از یک سو و مذهب و صلح از سوی دیگر، توسط ساختار حقوق بشر بین المللی به عنوان یک گفتمان سیاسی که رابطه بین افراد، دولت و جامعه را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. تأثیر قابل ملاحظة نظریه قرارداد اجتماعی در لغات و کلمات «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به ما یادآوری می‌کند که از ابتدا تا کنون پروژه حقوق بشر با تنوع مذهبی (به دلیل ظهور حاکمیت مدرن در جنگهای دینی و امپریالیسم اروپایی) و صلح (به دلیل ارتباطی که اعلامیه در ثبات روابط بین کشورها و احترام به کرامت انسانی شهروندان ترسیم می‌کند) به شدت در ارتباط بوده است. در برابر این پس زمینه مفهومی و تاریخی شناخته شده، مقاله حاضر با جابجایی حقوق بشر توسط گفتمان مبهم «امنیت انسانی» در سطح جهانی از زمان 1990 شروع می‌شود. بر اساس یک نظر کلی «امنیت انسانی» که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اصل سازماندهی سیاست گذاری برای دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و بین دولتی است، به منزله یک جایگزین است. گاهی بر اساس عقل سلیم حقوق بشر تهدیدی برای حاکمیت دولت‌هاست، مواجهه حقوق بشر و امنیت انسانی آشکار می‌سازد که اولا که چگونه حقوق بشر ملزم به حاکمیت است دوما چگونه «امنیت انسانی» به پارامترهای سیاسی اشاره می‌کند که خارج اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. به این ترتیب، این مقاله رابطه ساختاری عمیق بین صلح و دین را بررسی می‌کند. همچنین در این مقاله مسئله برابری در تنوع که در حقوق بین الملل توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر توسعه یافته است، توسط پروژه کلی «حکومت جهانی» کنار گذاشته شده است. از لحاظ روش شناختی، این مقاله به دنبال ایجاد یک پس زمینه مفهومی سازمان یافته و منسجم است. این پس زمینه به منظوره مقابله با مخالفت‌های جدید گروهی از دولت‌ها در به کارگیری «امنیت انسانی» در سازمان ملل متحد و فرای آن می‌باشد. این پس زمینه از طریق استفاده از مفهوم فنی «الاهیات سیاسی» که جایگاه بنیادین دین در گفتمان سیاسی را با توصیف زبان سیاسی ـ نظری (مانند اعلامیه جهانی) به نسخه‌های سکولار جهان بینی دینی نظام‌مند می‌کند، ایجاد شده است. این رویکرد شرایط مقابله سازنده بین حقوق بشر و امنیت انسانی، به عنوان پروژه‌های موازی سیاسی را فراهم می‌کند. در این رویکرد توضیح داده می‌شود که پروژه امنیت انسانی که با دیگر مفاهیم استراتژیک حکومت جهانی (مثل مسئولیت حمایت) در ارتباط می‌باشد، تهدیدی برای معماری ساختار حقوق بشر بین المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد که این تهدید از خصومت بالقوه امنیت انسانی نسبت به حاکمیت در حقوق بشر بین المللی و اصل برابر در عین تفاوت در حقوق بشر ناشی می‌شود.
