جاوید غدیرف
چکیده
مشکل اساسی که در این مقاله به آن پرداخته شده مسئلۀ کثرت‌گرایی قانونی است یا به طور دقیق‌تر کثرت‌گرایی سیستم‌های حقوقی در یک کشور که به دنبال کمک به خواسته‌های مرتبط با آزادی مذهبی می‌باشند. در تصمیمات ...
بیشتر
مشکل اساسی که در این مقاله به آن پرداخته شده مسئلۀ کثرت‌گرایی قانونی است یا به طور دقیق‌تر کثرت‌گرایی سیستم‌های حقوقی در یک کشور که به دنبال کمک به خواسته‌های مرتبط با آزادی مذهبی می‌باشند. در تصمیمات بحث‌برانگیز پرونده حزب رفاه، دادگاه استراسبورگ چنین اظهار داشت که ممنوعیت حزب رفاه ترکیه در یک جامعه دموکراتیک ضروری است؛ زیرا برنامه آن برای ایجاد سیستم‌های حقوقی متکثر با اصول بنیادی دموکراتیک سازگار نمی‌باشد. این مقاله سعی دارد مفهوم کثرت‌گرایی قانونی و آزمایش فرضیه‌های هنجاری را که دادگاه در رابطه با کثرت‌گرایی بررسی کرده است، واکاوی نماید. در این نوشتار چنین استدلال می‌شود که یک رویکرد بدون کثرت‌گرایی بیش از حد ساده می‌باشد و یک رویکرد لیبرال به درجات مختلفی از تکثرگرایی احتیاج دارد. لازم است حداقل به دو زمینه اصلی نظری اشاره شود که در این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. یک مسئله بدون شک «دموکراسی مبارز» است. هنگامی که فرض کنیم دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و کثرت‌گرایی قانونی ناسازگار هستند، ما تعریفی از دموکراسی ارائه می‌دهیم که ضمن حفظ ادعای دموکراتیک بودن این امکان را به ما می‌دهد که هر گونه تغییری در دموکراسی را رد کنیم. اگر بدانیم دموکراسی به معنای اساسی چیست و برای محافظت از چه ارزش‌هایی ایجاد شده است، ما می‌توانیم به عنوان در قالب محافظت از چنین ارزش‌هایی، هرگونه تغییر در آن دموکراسی را به طور قانونی رد کنیم. زمینه دیگری که مرتبط است، مسئله جهانی بودن و نسبیت‌گرایی فرهنگی است. اولین بار وقتی ظاهر می‌شود که دموکراسی را به عنوان یک مفهوم اساسی تعریف کنیم و این مفهوم لزوماً دربرگیرنده نوعی قضاوت ارزش‌هاست. همچنین این موضوع وقتی مرتبط و مهم می‌شود که ما به یاد داشته باشیم که دلیل منطق کثرت‌گرایی قانونی برای شناخت، احترام و تحمل نظرات و دیدگاههای مختلف «سعادت»، ضروری است. ایده نسبیت‌گرایی و کثرت‌گرایی قانونی در شکل خالص آن در نسخه کلاسیک سیستم حقوق بین‌الملل دولت محور، که در آن دولت‌ها حاکمیت داخلی برابر و نامحدود دارند، ارائه شده است. اما حتی در داخل کشور نیز هر نوع و نمونه‌ای از کثرت‌گرایی قانونی به احترام و تحمل ارزش‌ها و دیدگاههای مختلف هنجاری مربوط می‌باشد. تنها اجماع صریح و روشن جهانی بر همه قوانین و ارزش‌ها می‌تواند رد کامل کثرت‌گرایی قانونی را توجیه کند. این مقاله با تلاش برای روشن شدن درک‌های تکثرگرایی حقوقی در علوم اجتماعی و حقوق آغاز می‌شود. بخش دوم سعی خواهد کرد که یک استدلال لیبرال را به نفع پیشبرد کثرت‌گرایی قانونی مبتنی بر حقوق فردی، آزادی دین و وجدان را تا حدی تعریف کند. به جای تکیه بر استدلال «حقوق جمعی»، نویسنده بر این باور است که تا جایی که زندگی و آگاهی مذهبی بخش مهمی از شخصیت و خودمختاری فردی تلقی شود، حقوق فردی مبنای کافی را برای این ادعا فراهم می‌کند. بخش سوم سعی دارد با در نظر گرفتن استدلال علیه چنین الگویی از جامعه، ادعاهای تکثرگرایی قانونی را متعادل کند.
