دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر

تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ راه های تأمین صلح و حقوق بشر

لیزوته آبید

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22096/hr.2020.45886

چکیده

دموکراسی واژهای است که بسیار مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفته است. به‌عنوان ساختار احتمالی سازمان سیاسی، مفاهیم دموکراتیک در کشورهای اسلامی بسیار مورد بحث و بررسی است. دموکراسی در معنای غربی ... بیشتر دموکراسی واژهای است که بسیار مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفته است. به‌عنوان ساختار احتمالی سازمان سیاسی، مفاهیم دموکراتیک در کشورهای اسلامی بسیار مورد بحث و بررسی است. دموکراسی در معنای غربی با «دموکراتیزه کردن» خاورمیانه همراه شده است که در واقع جنگ و اشکال مختلف سلطه خارجی را به مناطق مهم این منطقه حساس وارد کرده است. بااین‌حال، تاکنون ساختارهای دموکراتیک در کشورهای مسلمان یک استثنا بوده است. به دلیل تحولات تاریخی در طول قرون گذشته، به نظر میرسد برای دموکراسی در فرهنگ خاورمیانه، پشتوانه نظری وجود ندارد. این تعجب‌آور است؛ زیرا اسلام از آغاز، الگوی شورا (مشورت) را ارائه داده است که میتواند و باید برای خدمت به حاکمیت مدرن توسعه یابد. به‌ویژه، تشیع میتواند از طریق تفاسیر و توضیحاتی که برای شکل‌گیری و اجرای دموکراسی اسلامی مناسب است، پشتوانه دینی ارائه دهد. در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، طرح کلی و زیبایی ازآنچه امروز «حکمرانی خوب» نامیده میشود، می‌یابیم. افزون بر این، تشیع امامت مهدی(ع) را به‌عنوان یک قاعده عادلانه فرض میکند. در غیاب امام زمان مردم ‌سالاری اسلامی باید با مشارکت کامل مسلمانان اجرا شود، اما چگونه می توان یک کشور مسلمان مدرن را به‌صورت دموکراتیک سازمان‌دهی کرد؟ افزون بر دولت و کارگر و مجلس یا پارلمانی که بر اساس انتخابات تشکیل شده باشد، تخصص علمای دینی نیز لازم است؛ علمای دانشمندی که توانایی اجتهاد داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای زندگی امروز و در پی آن، تغییرات اجتماعی مداوم باشند. در یک حکومت اسلامی، دوره انتظار حضرت مهدی(ع) نیازمند مشارکت فعال مردم است؛ زیرا تا آمادگی گسترده‌ای برای حمایت از هدف خیر وجود نداشته باشد، ایشان ظهور نمی‌کنند. این مشارکت یکی از حقوق اساسی بشر و همچنین وظیفه زن و مرد است. بنابراین، هر فردی باید این فرصت را داشته باشد که آگاهی اخلاقی، دینی و فرهنگی و آگاهی اجتماعی و سیاسی خود را از طریق آموزش و خودآموزی توسعه دهد تا شهروندان در چهارچوب اسلام، مسئولیت‌های اجتماعی و دموکراتیک خود را انجام دهند.

دموکراسی ستیزه جو: بازبینی نظریه لونشتاین

کاترین کاونا

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 117-124

https://doi.org/10.22096/hr.2021.532114.1329

چکیده

حق نو ظهور دموکراسی (به عنوان مثال فرانک، تی) در حقوق بین الملل از یک ترکیب لیبرال و دموکراتیک طرفداری میکند. با این وجود، همانطور که عبدالکریم سروش استدلال میکند، لیبرالیسم و دموکراسی با هم آمیخته ... بیشتر

دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی»

بردال آرال

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 229-245

https://doi.org/10.22096/hr.2020.121763.1204

چکیده

محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد ... بیشتر

تعدد نظام‌های حقوقی و دموکراسی

جاوید غدیرف

دوره 14، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22096/hr.2020.121446.1192

چکیده

مشکل اساسی که در این مقاله به آن پرداخته شده مسئلۀ کثرت‌گرایی قانونی است یا به طور دقیق‌تر کثرت‌گرایی سیستم‌های حقوقی در یک کشور که به دنبال کمک به خواسته‌های مرتبط با آزادی مذهبی می‌باشند. در تصمیمات ... بیشتر مشکل اساسی که در این مقاله به آن پرداخته شده مسئلۀ کثرت‌گرایی قانونی است یا به طور دقیق‌تر کثرت‌گرایی سیستم‌های حقوقی در یک کشور که به دنبال کمک به خواسته‌های مرتبط با آزادی مذهبی می‌باشند. در تصمیمات بحث‌برانگیز پرونده حزب رفاه، دادگاه استراسبورگ چنین اظهار داشت که ممنوعیت حزب رفاه ترکیه در یک جامعه دموکراتیک ضروری است؛ زیرا برنامه آن برای ایجاد سیستم‌های حقوقی متکثر با اصول بنیادی دموکراتیک سازگار نمی‌باشد. این مقاله سعی دارد مفهوم کثرت‌گرایی قانونی و آزمایش فرضیه‌های هنجاری را که دادگاه در رابطه با کثرت‌گرایی بررسی کرده است، واکاوی نماید. در این نوشتار چنین استدلال می‌شود که یک رویکرد بدون کثرت‌گرایی بیش از حد ساده می‌باشد و یک رویکرد لیبرال به درجات مختلفی از تکثرگرایی احتیاج دارد. لازم است حداقل به دو زمینه اصلی نظری اشاره شود که در این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. یک مسئله بدون شک «دموکراسی مبارز» است. هنگامی که فرض کنیم دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و کثرت‌گرایی قانونی ناسازگار هستند، ما تعریفی از دموکراسی ارائه می‌دهیم که ضمن حفظ ادعای دموکراتیک بودن این امکان را به ما می‌دهد که هر گونه تغییری در دموکراسی را رد کنیم. اگر بدانیم دموکراسی به معنای اساسی چیست و برای محافظت از چه ارزش‌هایی ایجاد شده است، ما می‌توانیم به عنوان در قالب محافظت از چنین ارزش‌هایی، هرگونه تغییر در آن دموکراسی را به طور قانونی رد کنیم. زمینه دیگری که مرتبط است، مسئله جهانی بودن و نسبیت‌گرایی فرهنگی است. اولین بار وقتی ظاهر می‌شود که دموکراسی را به عنوان یک مفهوم اساسی تعریف کنیم و این مفهوم لزوماً دربرگیرنده نوعی قضاوت ارزش‌هاست. همچنین این موضوع وقتی مرتبط و مهم می‌شود که ما به یاد داشته باشیم که دلیل منطق کثرت‌گرایی قانونی برای شناخت، احترام و تحمل نظرات و دیدگاههای مختلف «سعادت»، ضروری است. ایده نسبیت‌گرایی و کثرت‌گرایی قانونی در شکل خالص آن در نسخه کلاسیک سیستم حقوق بین‌الملل دولت محور، که در آن دولت‌ها حاکمیت داخلی برابر و نامحدود دارند، ارائه شده است. اما حتی در داخل کشور نیز هر نوع و نمونه‌ای از کثرت‌گرایی قانونی به احترام و تحمل ارزش‌ها و دیدگاه‌های مختلف هنجاری مربوط می‌باشد. تنها اجماع صریح و روشن جهانی بر همه قوانین و ارزش‌ها می‌تواند رد کامل کثرت‌گرایی قانونی را توجیه کند. این مقاله با تلاش برای روشن شدن درک‌های تکثرگرایی حقوقی در علوم اجتماعی و حقوق آغاز می‌شود. بخش دوم سعی خواهد کرد که یک استدلال لیبرال را به نفع پیشبرد کثرت‌گرایی قانونی مبتنی بر حقوق فردی، آزادی دین و وجدان را تا حدی تعریف کند. به جای تکیه بر استدلال «حقوق جمعی»، نویسنده بر این باور است که تا جایی که زندگی و آگاهی مذهبی بخش مهمی از شخصیت و خودمختاری فردی تلقی شود، حقوق فردی مبنای کافی را برای این ادعا فراهم می‌کند. بخش سوم سعی دارد با در نظر گرفتن استدلال علیه چنین الگویی از جامعه، ادعاهای تکثرگرایی قانونی را متعادل کند.

حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه

یارنا پِتمن

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 123-150

https://doi.org/10.22096/hr.2019.111087.1149

چکیده

در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه ای روزافزون توسط دادگاه های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد ... بیشتر در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه ای روزافزون توسط دادگاه های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آنها قرار می گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حقها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می شوند. هیچ مجموعه معتبری از حقها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حقها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را میتوان مطالبات حقها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می گردند که یک جامعه خوب ترجیح میدهد و فرایندی که از طریق آن جنبه ای از واقعیت در غالب حقها مشخص می گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه های سیاسی باز می گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی معناست و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر میکنیم باید در بر می گرفت، شامل نمی شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آنها، منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می شود، قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی های حقوق بین الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمیدانم، بلکه کاملاً برعکس. آنچه من میخواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.

ماهیت اتحادیۀ اروپا از منظر حقوق بشر زنان

هَنده اِسلِن- زیا

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 221-238

https://doi.org/10.22096/hr.2019.111291.1155

چکیده

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه ... بیشتر اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان میدارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد، اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالبسازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آنها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آنها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالبسازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالبسازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالبسازی جنسیت در تمام سیاستهایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاستهای درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیردولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروههای زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمانهای زنان از نابرابری ها و هویتهای اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستر ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.

دین، حقوق و دموکراسی در اروپا

لُورنزو زوکا

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22096/hr.2019.105274.1099

چکیده

اروپا یک صورت فلکی از دموکراسیهای لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و استدلالهای مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند. ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» مینامیم. ... بیشتر اروپا یک صورت فلکی از دموکراسیهای لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و استدلالهای مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند. ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» مینامیم. در سالهای گذشته، اعتماد لیبرال تحت فشار قابل ملاحظهای از طریق موارد متعددی از قبیل حجاب، صلیب در کلاس و داستان کاریکاتورهای محمد [ص] قرار گرفته است. به نظر میرسد اعتماد لیبرال نمی تواند استدلال قانع کنندهای برای تصمیم گیری در مورد این مسائل ارائه دهد. توضیح عمده برای عدم وجود یک موقعیت لیبرال قانع کننده در شخصیت جزمی منعکس شده است که به جای بیان یک توجیه صحیح، فرض میکند که دین، نمادهای دینی و نظریات دینی بهتر است از منظر دید خارج شوند. این وضعیت مصنوعی به جای حل مشکلات تنشهای بیشتری ایجاد میکند و اکنون زمان بررسی این ضعف بنیادین در رشتههای اندیشه لیبرال است. این مشکل مسائل مختلف فلسفی را به وجود میآورد. اول به یک چالش معرفت شناختی جدی اشاره میکند، با این عنوان که وضعیت اعتقادات مذهبی در شکل گیری سیاستهای عمومی چیست؟ دوم یک مشکل سیاسی در رابطه بین نهادهای سیاسی و مذهبی در سیاستهای اروپا را مطرح میکند. سوم، این مسئله اخلاقی بنیادین را به پرسش از عموم ارجاع میدهد: چگونه باید زندگی کنیم؟ با این پرسش که چگونه میتوانیم بدون درگیر شدن در این دوره جامع، همان طرز حکومت یکسان را به اشتراک بگذاریم. این امربه این صورت است که باورهای مذهبی و دیگر اعتقادات را در کنار سایر انواع باورها، مهم میشمارد.

حق بر حاکمیت بی طرف؛ دین، دولت و مسئلة انطباق با حقوق بشر

جرون تمپرمن

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22096/hr.2018.92724.1065

چکیده

حقوق بشرِ جهانی از فقدان یک توافق جمعی پیرامون این سوال رنج می‌برد: چه نوع سازمان دولتی داخلی می‌تواند به معنای واقعی این حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه یک ارزیابی اساسی از حالات ... بیشتر

قدرت، گفتگو و صلح

مهدی رهبری

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 45-72

https://doi.org/10.22096/hr.2016.25544

چکیده

انسان‌ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه‌های مختلفی را آزموده‌اند که از جمله می‌توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس ... بیشتر انسان‌ها به منظور دستیابی به صلح و جلوگیری از خشونت به عنوان آرزوی دیرین خود، تاکنون شیوه‌های مختلفی را آزموده‌اند که از جمله می‌توان به تقویت وجدان فردی، قانونگذاری، تأسیس نهادهای مجری قانون، تأسیس نهادهای مدنی و بین‌المللی اشاره نمود. گرچه توجه به چنین مواردی از اهمیت اساسی برخوردار است و می‌تواند به کاهش خشونت کمک نماید، اما تاکنون در عرصه عمل هرگز نتوانست به ایجاد صلح پایدار و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بشر بیانجامد. در این میان، یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند به طور قابل توجه‌ای به کاهش خشونت‌ها کمک نماید و امروزه تحت تأثیر گسترش فضای جهانی و تعامل میان افراد و ملت‌ها نیز بیشتر از سوی محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است، «گفتگو» می‌باشد. گفتگو و یا عقلانیت بین‌الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه‌های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می‌سازد. آنچه در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت، رابطه میان قدرت به عنوان یک امر کلی و دارای شمولیت (که همه حوزه و سطوح فردی و جمعی را در بر می‌گیرد) با گفتگوست و اینکه چگونه این فرآیند می‌تواند به ایجاد صلح کمک نماید. در این باره دیدگاه اندیشمندان مختلف را در رابطه با اهمیت و آثار گفتگو مورد تحلیل قرار داده و در نهایت مدلی از قدرت مبتنی بر اجماع و گفتگو را که می‌تواند به صلح پایدار (چه در عرصه داخلی و چه جهانی) بیانجامد ارائه خواهیم نمود.

نسبت میان عدالت، دموکراسی و صلح در جمهوری افلاطون

حسن فتحی

دوره 04، شماره 2 ، آذر 1388، ، صفحه 3-20

چکیده

جمهوری افلاطون بیتردید یکی از تأثیرگذارترین نوشتهها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخههای فلسفه از هستیشناسی و معرفتشناسی گرفته تا علمالنفس و ... بیشتر

دموکراسی، عدالت و صلح در عقلانیت انتقادی پوپر

جهانگیر باقری ایلخچی؛ مهناز نازلیان

دوره 04، شماره 2 ، آذر 1388، ، صفحه 57-74

چکیده

مقاله حاضر به دنبال تشریح رابطه مفاهیم دموکراسی، صلح و عدالت در اندیشه سیاسی است. در این بین نگرش لیبرالیستی و انتقادی پوپر به دموکراسی ما را بر آن داشت تا از رویکرد این فیلسوف سیاسی قرن 20 در توضیح مقوله‌های ... بیشتر

مطلوبیت تنوع: مسائل و امکانات

اُلیور لیمن

دوره 01، شماره 2 ، آذر 1385، ، صفحه 7-18

چکیده

تنوع درمجموعه‌‌ای از عرصه‌ها، همچون عرصة قومیت و دین، چاشنی دموکراسی و مایة غنای ماهیت جامعه تلقی می‌شود. اما بسیاری از دولتمردان تمایل دارند که اعضای دولت را به کسانی محدود سازند که به اکثریت نزدیک‌اند؛ ... بیشتر

دوره 17 (1401)

دوره 16 (1400)

دوره 15 (1399)

دوره 14 (1398)

دوره 13 (1397)

دوره 12 (1396)

دوره 11 (1395)

دوره 10 (1394)

دوره 09 (1393)

دوره 08 (1392)

دوره 07 (1391)

دوره 06 (1390)

دوره 05 (1389)

دوره 04 (1388)

دوره 03 (1387)

دوره 02 (1386)

دوره 01 (1385)

کلیدواژه‌ها = دموکراسی

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده