دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر

بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو

سید محمدحسن رضوی؛ فاطمه زین الدینی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22096/hr.2018.87995.1054

چکیده

امروزه و در دنیای اقتصادهای به‌ هم‌ پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته‌اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی ... بیشتر

حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران

سید احمد حبیب نژاد؛ امید شیرزاد

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22096/hr.2018.93060.1069

چکیده

مفهوم حوزۀ عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسبِ ارتباط تنگاتنگ با حق‌ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطۀ عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم‌سالاری ... بیشتر

پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی

مایکل فریمن

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22096/hr.2019.111281.1151

چکیده

حقوق بشر، جهان‌شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، ... بیشتر حقوق بشر، جهان‌شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسانهای ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسانها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسانها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسانها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسانهای دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آنها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسانها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سالهای اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیتها؛ 3) حقوق ملت‌های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان‌شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.

آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟

کارل ولمن

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 189-203

https://doi.org/10.22096/hr.2019.111283.1152

چکیده

چندین سند بین المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا ... بیشتر چندین سند بین المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا می توانند تمام حقوقی را داشته باشند که مردان می توانند دارا باشند؛ اما اگر حقوق خاصی برای زنان وجود دارد، پس قاعدتاً این حقوق، حقوقی هستند که آنها به عنوان زن از آن برخوردارند، نه به عنوان انسان، در حالیکه حقوق بشر حقوقی است که یک شخص به عنوان انسان از آن برخوردار است نه در جایگاه دیگری از قبیل یک شهروند، یک طلبکار یا یک زن. لذا، به نظر میرسد که حقوق زنان، حقوق بشر نیست. شاید حقوق زنان حقوق بشر بوده و زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار باشند اما [حقوقی است] که در زنان اهمیت خاصی دارد. بنابراین، حق رهایی از تبعیض، حق تمام انسانهاست؛ اما ممکن است به عنوان یکی از حقوق زن اعلام گردد. چرا که زنان بیش از مردان در معرض تبعیض قرار دارند. اما این توضیح متناسب با حق یک زن در [برخورداری از] حمایت خاص در برابر کار زیانبخش به هنگام بارداری نیست. شاید حقوق زنان، حقوق بشرِ مشروطی باشد مانند حق بشر در برخورداری از امنیت اجتماعی، اگر شخصی از امرار معاش ناتوان شود. اما این مورد نمی تواند حق یک زن را در برخورداری از مرخصی بارداری استحقاقی توضیح دهد. در این مرحله، میتوان نتیجه گرفت که حقوق زنان، هر چقدر که مهم باشند، حقوق بشر نیست. با این حال من توضیح دیگری را ارائه میدهم، حقوق زنان مشتقّ از حقوق بشر است. برای مثال، حق اساسی بشر برای رأی دادن تلویحاً به معنای حق خاصتر زنان برای رأی دادن در شرایطی یکسان با مردان است و یک شرط لازم برای برخورداری مؤثر زنان از حق اساسی بشر برای کار، حق آنان در اخراج نشدن به دلیل بارداری است. گرچه حقوقی مانند این، تنها حقوق خاص زنان هستند، اما در عین حال، اینها حقوقی هستند که زنان به عنوان انسان از آن برخوردارند. زیرا این حقوق برگرفته از حقوق اساسی جهانی بشر می باشند.

نقش حقوق بشر برای ایجاد هویت شخصی

کریستوفر پلمن

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 205-220

https://doi.org/10.22096/hr.2019.111307.1158

چکیده

«یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می رسد هویت برای ... بیشتر «یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالاً به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض میداند. به این معنا که آنها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته های آنها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساساً به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ای یکسان باقی نمی ماند. بنابراین هویت همیشه ساختۀ اجتماع است. حقوق بشر به شیوه های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده اند. حقها در واقع می تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ها [شخص محور] اختصاص می دهند و کمتر پیش می آید امتیازاتی را به گروه ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می کند. معمولا فقط افراد می توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ها مشکل زاست، زیرا آنها به راحتی با حقوق فردی برخورد می کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ها نمی توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده اند و یا هیچ وظیفه ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد – امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ای مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می شود. حقوق بشر توهم استقلال انسانها از یکدیگر را تقویت می کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law، به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می کند و خود را اداره می کند. بنابراین، حقوق بشر را می توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آنها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.

ماهیت اتحادیۀ اروپا از منظر حقوق بشر زنان

هَنده اِسلِن- زیا

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 221-238

https://doi.org/10.22096/hr.2019.111291.1155

چکیده

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه ... بیشتر اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان میدارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد، اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالبسازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آنها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آنها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالبسازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالبسازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالبسازی جنسیت در تمام سیاستهایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاستهای درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیردولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروههای زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمانهای زنان از نابرابری ها و هویتهای اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستر ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.

لیبرالیسم سیاسی، شرایط زمینه ای عادلانه و هویت فرهنگی

میچ آویلا

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 239-261

https://doi.org/10.22096/hr.2019.111288.1154

چکیده

یک اعتراض همیشگی به نظام های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آنها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیتها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال مین مایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات ... بیشتر یک اعتراض همیشگی به نظام های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آنها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیتها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال مین مایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات اظهار شده خود ـ موجب ترویج هویت های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می داند تقویت نموده و از آن بهره می گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمدهای است که این مفهوم شخص را نهادینه می نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می ماند که وقتی مسئله تکثر هویتهای فرهنگی و اخلاقی مطرح می شود، لیبرالیسم در عمل ـ اگر نگوئیم در تئوری ـ عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویتهای فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصتها، عدالت رویه ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طریق تعمیم ـ نظارت حقوقی بر رسانه ها و تبلیغات را فراهم می سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه هاست که در واقع هویتها و فرهنگهای سنتی را تهدید می نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من، لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنتهای دینی اقلیتها میپردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه هایی که وی مطرح می نماید، در اختیار دارد.

وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

مصطفی بخرد؛ سید ابوالفضل موسویان؛ محمد عظیم درویشی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 133-159

https://doi.org/10.22096/hr.2018.31294

چکیده

تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می‌شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی‌بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی ... بیشتر

مشارکت افـراد و جوامع دینـی در صلح‌سازی و حقوق بشر

دن وسنر

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 155-180

https://doi.org/10.22096/hr.2018.96639.1081

چکیده

نیاز مبرمی به روش‌هایی وجود دارد که مشارکت افراد و جوامع دینی در توسعه صلح‌سازی و حقوق بشر را افزایش دهد. این مقاله استدلال می‌کند مفهوم جامعی از صلح‌سازی شامل امینت زندگی، تضمین معاش و دیگر حقوق بنیادین ... بیشتر نیاز مبرمی به روش‌هایی وجود دارد که مشارکت افراد و جوامع دینی در توسعه صلح‌سازی و حقوق بشر را افزایش دهد. این مقاله استدلال می‌کند مفهوم جامعی از صلح‌سازی شامل امینت زندگی، تضمین معاش و دیگر حقوق بنیادین بشر باید ارائه شود. این نیاز در کشورهایی که دچار بی ثباتی حاد یا در مرحلة بازسازی پس از جنگ به سر می‌برند، بسیار شدیدتر است. علی رغم تلاش‌های نهادها و رهبران کشورها، جوامع بیشتری در معرض بی‌ثباتی قرار می‌گیرند. متاسفانه نیمی از کشورهایی که از حالت مخاصمه و درگیری خارج می‌شوند، در عرض پنج سال دوباره دچار مخاصمه و درگیری می‌شوند. از این رو، سوالی که این مقاله به آن می‌پردازد این است که: چگونه مردم و جوامع مذهبی به طور موثر در روند صلح‌سازی و حقوق بشر مشارکت کنند؟ هر چند نقش افراد در دولت‌های انتقالی به عنوان یک عنصر ضروری برای عدالت و تغییر پایدار، مدت زمان زیادی است که مورد پذیرش قرار گرفته است، اما درک عمیقی از این فاکتور مردمی وجود ندارد. پیمان‌های صلح‌آمیز و معاهدات بین‌المللی به خودی خود، صلح و تحقق حقوق بشر را محقق نمی‌کنند. همچنین حضور نیروهای حافظ صلح و یا سخنرانی‌های رهبران دینی و سیاسی نیز نمی‌تواند عاملی برای صلح و تحقق حقوق بشر باشد. هرچند این عوامل محرک‌های مفیدی هستند، اما صلح و امنیت واقعی انسان‌ها از ابتکارات مبتنی بر جامعه ایجاد می‌شود. این ابتکارت، انحرافات مثبتِ شرایط یک زندگی مبتنی بر صلح و قانون‌مداری در کنار دولت‌ها و دیگر قوا را ایجاد می‌کنند. بنابراین، این نوشتار روشی را مورد فرض قرار می‌دهد که شهروندان در تشکلات مذهبی و دولت‌های (محلی و ملی) و عوامل تغییر بین‌المللی، برای تبدیل مخاصمات به صلح و اصلاحات امیدوار کننده، درگیر هستند. این مقاله اصول کلی صلح‌سازی‌ای که در بخش‌های توسعه انسانی، امنیت و فعالیت‌های حقوق گرا اعمال می‌شوند را مشخص می‌کند. این بخش‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: سلامت، حفاظت، آموزش، امنیت، کار، معنویت و مسئولیت اجتماعی مشارکتی. در اینجا همچنین تلاش می شود چالش‌های پیشِ روی حقوق بشر و صلح‌سازی در کشورهایی که دچار بی ثباتی هستند و یا در پروسة بازسازی پس از جنگ هستند را بررسی کند. دسته بندی‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: مراحل و انواع درگیری‌ها، دولت‌های شکننده و شکست خورده، جمعیت‌های نادیده گرفته شده، تبعیض قومی و نژادی، سیاست و دادگستری فراملیتی، توزیع منابع طبیعی و ثروت و سرمایه اجتماعی.

داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری

آزاده السادات طاهری

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22096/hr.2017.30778

چکیده

اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت ... بیشتر اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت‌های شغلی به میزان کافی است. مقالۀ حاضر می‌کوشد، ریشه‌های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران‌ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده‌اند. حقی که در نهایت با شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت. اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت‌های شغلی به میزان کافی است. مقالۀ حاضر می‌کوشد، ریشه‌های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران‌ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده‌اند. حقی که در نهایت با شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.

واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی

سیده فاطمه فقیهی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.22096/hr.2017.30779

چکیده

در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبة سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی ... بیشتر

حق بر زبان مادری و آموزش

سعید رهایی؛ زهرا رزاق مرندی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22096/hr.2017.30780

چکیده

هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت‌های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می‌رود، افراد از دیگران می‌‌آموزند ... بیشتر

مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی

مجتبی همتی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22096/hr.2017.30781

چکیده

واژۀ شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژۀ «جهانی» شخص را با هویت «جامعة جهانی» که مقدم بر هویتشان‌ به‌ عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ... بیشتر

هویت، زبان و حقوق، چشـم انداز تئوری انتقـادی

امید پیرو شبانی

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 59-84

https://doi.org/10.22096/hr.2016.29851

چکیده

در سال‌های اخیر وضعیت قانونی حقوق اقلیت‌ها به عنوان بخشی از حقوق بشر به صورت گسترده توسط نظریه پردازان سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه، مساله حق بر زبان اقلیت‌ها یک موضوع داغ در اغلب مباحث ... بیشتر در سال‌های اخیر وضعیت قانونی حقوق اقلیت‌ها به عنوان بخشی از حقوق بشر به صورت گسترده توسط نظریه پردازان سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه، مساله حق بر زبان اقلیت‌ها یک موضوع داغ در اغلب مباحث حاکم بر ادعاهای فرهنگی می‌باشد. نظریه‌های اصلی سیاسی بر اساس دیدگاهشان نسبت به یک مدل مناسب از ارتباطات سیاسی، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. تساوی گرایان لیبرال در حالی براهمیت آرمان‌های لیبرالی از جمله بی طرفی و استقلال در تصمیم گیری سیاست‌های زبانی مناسب تاکید می‌کنند که فرهنگ گرایان لیبرال معتقد به نقش سازنده زبان و فرهنگ به منظور بهره مندی افراد از حقوق و آزادیهایشان هستند. حال این حقوق و آزادی‌ها در سیاسیت‌های زبانی مشخص می‌شود که محدودۀ آن از شناسایی و تطبیق شروع می‌شود و تا نگهداری و حفاظت از هویت و زبان گروهی ادامه می‌یابد. این مقاله در تلاش است با ارائه یک سیاست زبانی بر اساس تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی که بر مشکلات ناکارآمدی فائق آمده است شکاف موجود در ادبیات این حوزه را بر طرف سازد. در این مقاله چنین استدلال خواهد شد که ویژگی‌های روش تفکر میهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی و تاکید آن بر قانونگذاری بهترین روش برای پاسخگویی واقع بینانه به مسائل سیاست گذاری زبان در جوامع چند فرهنگی است. بر خلاف استدلالهای سازنده و اصلی، رویکرد عملگرایانه، زبان را به عنوان یک ماتریس ارتباطی در نظر می‌گیرد که در آن هدف شهروندان درک متقابل است. رویکرد عملگرایانه موثرتر است زیرا بر خلاف رویکردهای اصولی که تمایل به همگن سازی ترکیب جوامع متنوع دارند، رویکرد عملگرایانه توسط عوامل متعددی محدود می‌شود، از جمله: ارزش‌های فرهنگ و سنت‌های سیاسی جامعه، احتمالات تاریخی مانند نقش اساسی اقلیت‌های ملی و امکانات عملی مانند اندازه، انرژی و تمرکز جمعیت‌های زبانی.

ایجاد رابطه شهروندی در عصر حقوق بشر از طریق جنگ

تیموتی ویلیام واترز

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22096/hr.2016.29852

چکیده

رابطه تاریخی جنگ در ایجاد دولت-ملتهای سرزمینی کاملا شناخته شده است اما جنگ از لحاظ عرفی و عملی چه نقشی در ایجاد رابطه شهروندی در دوران دموکراسی مدرن دارد؟ اگرچه تئوری‌های معاصر شهروندی و حقوق بشر ... بیشتر رابطه تاریخی جنگ در ایجاد دولت-ملتهای سرزمینی کاملا شناخته شده است اما جنگ از لحاظ عرفی و عملی چه نقشی در ایجاد رابطه شهروندی در دوران دموکراسی مدرن دارد؟ اگرچه تئوری‌های معاصر شهروندی و حقوق بشر همانطور که نشان داده اند قانونا محدودیت بر تجاوز، ضمیمه قلمرو اشغال شده، اخراج، انحصارطلبی و یا نقض حقوق بنیادین را نمی پذیرند، به آسانی نقشی قانونی و ایجابی برای جنگ قائل نیستند. ارزیابی تجربی از عملکرد دولت‌ها، از جمله تفسیر تعهدات قانونی بین المللی، نشان می‌دهد که جنگ در شکل گیری رابطه شهروندی نقشی تحول آمیز و مهمی دارد و حقوق بین الملل و هنجارها نیز به طور ضمنی این را قبول می‌کنند. گفتمانهای حاکم بر رابطه شهروندی در سنت‌های لیبرال و بین المللی، بر فرد به عنوان نمونه بررسی و حقوق افراد علیه دولتها تمرکز می‌کنند. در همین حال، نحوه ایجاد رابطه شهروندی (به چه کسی داده شود و یا از چه کسی گرفته شود و چه ویژگی‌هایی برای شهروندی قائل باید شد)، رابطه عمیقی با مسائل امنیتی و هویتی دارد. رابطه شهروندی چه به صورت پیش فرض و چه به صورت مفهومی هویتی مشترک در میان شهروندان ایجاد می‌کند. همچنین رابطه شهروندی همانگونه که متضمن حقوقی برای شهروندان می‌باشد، دربردارنده تعهداتی برای شهروندان نیز می‌باشد. در این مبحث بیان می‌شود که با توجه به ارزیابی جایگاه قانونی و اخلاقی نقش شهروندی، اگر بنا بر ضرورت نقش شهروندی تایید نشد، باید در راستای دستیابی به یک درک کامل از نحوه ارتباط صلح، جنگ و حقوق شناسایی شود. ممکن است چنین پنداشته شود که حقوق بشر جهانی است اما محتوای حقوق بشر و اجرای آن معمولا از طریق دولت‌ها اجرا می‌شود در نتیجه با توجه به اثرات جنگ، درک اینکه دولتها چگونه صلاحیت تعیین حدود حقوق شهروندی را کسب می‌کنند برای فهم گسترة اصلی حقوق بشر به عنوان یک امر خطیر حقوقی و یک تجربه واقعی بسیار مهم است این مقاله محدودیتهای رسمی جنگ را به عنوان ابزاری که می‌تواند رابطه شهروندی را تحت تاثیر قرار دهد بررسی خواهد کرد، سپس شواهد اثر ادامه جنگ را از طریق ابزارهایی مانند تمایز بین شهروندان و ساکنان بیگانه، اخراج بیگانگان، جذب جریان‌های پناهندگان و تغییرات مرزی مورد بررسی می‌کند، پس از آن بحثی را مبنی بر نحوه تعامل بین اثرات واقعی جنگ و دکترین حقوقی (از قبیل تعریف انتخابی و تفسیر جنگها ... و تغییرات جمعیتی جدید که توسط معاهدات صلح ایجاد شده‌اند) مطرح می‌کند. مقاله مفاهیم مشارکت، وفاداری و خیانت، شواهد و پیامدهای تبلیغات جنگی، قوانین و مقررات حاکم بر انتقال سرزمین‌های دارای جمعیت بین حاکمیت‌ها، انگیزه‌هایی که قوانین جنگ برای شناسایی افراد توسط دولت‌ها ایجاد می‌کنند و سازش در برنامه‌های صلح‌آمیز مبتنی بر تغییرات جمعیتی ناشی از جنگ را بررسی می‌کند. مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت شامل تغییرات در وضعیت شهروندی پس از جنگ‌های یوگسلاوی سابق، تقسیم بندی الجزایر، حل و فصل اختلافات پس از جنگ اروپا و بحث در مورد حدود حقوق شهروندی در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی می‌شود.

حقوق بشر، امنیت انسانی و الاهیات سیاسی

آلهاندرو لوریته اسکوریهیولا

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 101-128

https://doi.org/10.22096/hr.2016.29853

چکیده

حقوق بشر، به طور نمادین از سال 1948 و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برجسته شده است. حقوق بشر در قالب حقوق بشر بین المللی، میانبری میان صلح و دین در سطوح بنیادین می‌باشد. در اولین خط از مقدمه این اعلامیه ... بیشتر حقوق بشر، به طور نمادین از سال 1948 و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برجسته شده است. حقوق بشر در قالب حقوق بشر بین المللی، میانبری میان صلح و دین در سطوح بنیادین می‌باشد. در اولین خط از مقدمه این اعلامیه بیان می‌شود که احترام به کرامت انسانی پایه و اساس صلح است. اعلامیه همچنین تاکید می‌کند که آزادی عقیده در کنار آزادی بیان و آزادی از ترس، بالاترین آرمان‌های بشریت است. همانند رابطه آزادی بیان و آزادی از ترس می‌توان رابطه ویژه‌ای بین حقوق بشر، صلح و مذهب، به ویژه تحمل دین، در متن منشور سازمان ملل متحد 1945 و همچنین در متن کلیه اسناد جهانی و منطقه ای، که از سال 1948 به تصویب رسیده‌اند مشاهده کرد. رابطه بین حقوق بشر معاصر از یک سو و مذهب و صلح از سوی دیگر، توسط ساختار حقوق بشر بین المللی به عنوان یک گفتمان سیاسی که رابطه بین افراد، دولت و جامعه را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. تأثیر قابل ملاحظة نظریه قرارداد اجتماعی در لغات و کلمات «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به ما یادآوری می‌کند که از ابتدا تا کنون پروژه حقوق بشر با تنوع مذهبی (به دلیل ظهور حاکمیت مدرن در جنگهای دینی و امپریالیسم اروپایی) و صلح (به دلیل ارتباطی که اعلامیه در ثبات روابط بین کشورها و احترام به کرامت انسانی شهروندان ترسیم می‌کند) به شدت در ارتباط بوده است. در برابر این پس زمینه مفهومی و تاریخی شناخته شده، مقاله حاضر با جابجایی حقوق بشر توسط گفتمان مبهم «امنیت انسانی» در سطح جهانی از زمان 1990 شروع می‌شود. بر اساس یک نظر کلی «امنیت انسانی» که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اصل سازماندهی سیاست گذاری برای دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و بین دولتی است، به منزله یک جایگزین است. گاهی بر اساس عقل سلیم حقوق بشر تهدیدی برای حاکمیت دولت‌هاست، مواجهه حقوق بشر و امنیت انسانی آشکار می‌سازد که اولا که چگونه حقوق بشر ملزم به حاکمیت است دوما چگونه «امنیت انسانی» به پارامترهای سیاسی اشاره می‌کند که خارج اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. به این ترتیب، این مقاله رابطه ساختاری عمیق بین صلح و دین را بررسی می‌کند. همچنین در این مقاله مسئله برابری در تنوع که در حقوق بین الملل توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر توسعه یافته است، توسط پروژه کلی «حکومت جهانی» کنار گذاشته شده است. از لحاظ روش شناختی، این مقاله به دنبال ایجاد یک پس زمینه مفهومی سازمان یافته و منسجم است. این پس زمینه به منظوره مقابله با مخالفت‌های جدید گروهی از دولت‌ها در به کارگیری «امنیت انسانی» در سازمان ملل متحد و فرای آن می‌باشد. این پس زمینه از طریق استفاده از مفهوم فنی «الاهیات سیاسی» که جایگاه بنیادین دین در گفتمان سیاسی را با توصیف زبان سیاسی ـ نظری (مانند اعلامیه جهانی) به نسخه‌های سکولار جهان بینی دینی نظام‌مند می‌کند، ایجاد شده است. این رویکرد شرایط مقابله سازنده بین حقوق بشر و امنیت انسانی، به عنوان پروژه‌های موازی سیاسی را فراهم می‌کند. در این رویکرد توضیح داده می‌شود که پروژه امنیت انسانی که با دیگر مفاهیم استراتژیک حکومت جهانی (مثل مسئولیت حمایت) در ارتباط می‌باشد، تهدیدی برای معماری ساختار حقوق بشر بین المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد که این تهدید از خصومت بالقوه امنیت انسانی نسبت به حاکمیت در حقوق بشر بین المللی و اصل برابر در عین تفاوت در حقوق بشر ناشی می‌شود.

ترویج صلح، تحقق دموکراسی «رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر» نسبت به اسلام

ادل هیوز

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22096/hr.2016.29854

چکیده

بدون شک اروپای معاصر منطقه‌ای با اکثریت سکولار است که در آن سکولاریسم و توسعه تلفیق یافته اند. برای بسیاری از اروپایی‌ها دین در حوزه عمومی مرتبط با جوامع نوظهور یا محافظه کار است در حالی که از دید آنها ... بیشتر بدون شک اروپای معاصر منطقه‌ای با اکثریت سکولار است که در آن سکولاریسم و توسعه تلفیق یافته اند. برای بسیاری از اروپایی‌ها دین در حوزه عمومی مرتبط با جوامع نوظهور یا محافظه کار است در حالی که از دید آنها سکولاریسم معادل با مدرنیسم است و به عنوان جزیی ضروری از حکومت مدرن شناخته می‌شود. به تازگی دعاوی که دردادگاه‌های داخلی اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی مطرح شده اند باعث بروز تنش‌های آشکاری در خصوص دین در حوزه‌های عمومی اروپا شده است. در حالی که ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هر کسی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را می‌دهد (البته مقامات داخلی کشورها میتوانند محدودیت‌های خاصی را بر این قوانین اعمال کنند)، دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که بحث دین مطرح می‌شود، در تعیین پارامترهای این حق رویکرد متفاوتی نسبت به مقامات داخلی اتخاذ کرده است. این حقیقت، 35 سال پس از آغاز به کار دادگاه در سال 1993 و تا زمانی که نقض ماده 9 بروز نکرده بود مشخص نبود. رای دادگاه در مورد نقض ماده 9 بسیار مشکل زا شد. این مشکل در رای دادگاه در مورد روسری و حجاب اسلامی بسیار بروز پیدا کرد. در پرونده اخیر چنان بیان می‌شود که پوشیدن روسری با اصل برابری جنسیتی همخوانی ندارد و مستقیما مخالف اصل سکولاریزم می‌باشد. با توجه به ماده 9 و حکم دادگاه در خصوص این ماده، این مقاله به ارزیابی روند در حال ظهور در دادگاه اروپا در مورد اسلام می‌پردازد. بحث در مورد پرونده‌های مرتبط شامل داهلب علیه سوئیس، کارادومان علیه ترکیه، لیلا سحین علیه ترکیه، رفاه پرتیسی و دیگران علیه ترکیه می‌شود. همچنین پرونده‌های دادگاه‌های داخلی در این حوزه از جمله پرونده روسری یک معلم در دادگاه قانون اساسی آلمان و پرونده آر علیه سرپرست و مدیر دبیرستان دونبیگ در دادگاهی در انگلستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله همچنین قصد دارد استدلال‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر، در زمینه‌هایی که دین مطرح می‌شود به خصوص در وضعیتی که آن دین اسلام است از طریق تجزیه و تحلیل دین در حوزه عمومی اروپا به چالش بکشد. در حقیقت شواهد روبه افزایشی وجود دارد که اروپا در یک دوره‌ای قرار دارد که به سمت رد سکولاریزاسیون پیش می‌رود. این واقعیتی است که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر نادیده گرفته شده است.

صلح جهانی: مقایسه‌ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی

سید صادق حقیقت

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 3-20

https://doi.org/10.22096/hr.2016.25542

چکیده

مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه‌ها و ملّت‌ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت ... بیشتر

بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا

نسرین مصفا؛ سعیده مختارزاده

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22096/hr.2016.25543

چکیده

تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه‌های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین‌المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهادهـا و تنظیم اسناد گردیده است. در ایـن بین، کشورهای ... بیشتر تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه‌های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین‌المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهادهـا و تنظیم اسناد گردیده است. در ایـن بین، کشورهای کمتر توسعه‌یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر‌ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاهـدات منطقـه‌ای نمـود یافتـه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذیـرش مسئولیت از سـوی کشورهای توسعه‌یافته به عنوان اصلی‌ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش‌های جدی را پیش روی حمایت‌های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولتهاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می‌رود.

حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی

رحیم دهقان سیمکانی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22096/hr.2016.25545

چکیده

امروزه بی‌اخلاقی‌ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش‌های اخلاقی است. ... بیشتر

نگرش اصلاح‌طلبان مذهبی به حق بشر بر حاکمیت: چالش‌ها و واکنش‌های نظری

فردین قریشی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 109-131

https://doi.org/10.22096/hr.2016.25547

چکیده

اصلاح‌طلبان مذهبی بر این باورند که حق بشر بر حاکمیت منافاتی با آموزه‌های اسلامی ندارد. چرا که از نگاه آنان خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و انسان بر همین مبنا قادر به اِعمال این حق است. در عین ... بیشتر

تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک با تأکید بر برنامه بین‌المللی حذف کار کودک

فرهاد طلایی؛ سمیرا احمدی باب اناری؛ سیده لیلا نبوی زاده

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 3-24

چکیده

کار کودک پدیده‌ای است که در جهان امروز قابل‌پذیرش نیست آن ‌هم بدان دلیل که کودکان را از دوران کودکی‌ خود محروم ساخته و برای رشد فیزیکی و روانی آن‌ها زیان‌آور است. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاءهای ... بیشتر

بررسی تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 1384 تاکنون

فاطمه محمدی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 25-48

چکیده

هر گاه از منظر تاریخ به مفهوم «حقوق بشر» بنگریم، در می‌یابیم که این مفهوم همراه با تحولات و متغیرهای گوناگون دستخوش بسط و تکامل بسیاری بوده است، از مرحله بی‌حقوقی به مرحله حقوق انگشت‌شمار «طبیعی» ... بیشتر

ارزیابی آموزش مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه درسی ایران

عباس شکاری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 49-70

چکیده

تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی‌ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت سیاسی و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم ... بیشتر تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی‌ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت سیاسی و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه‌های درسی مدارس متوسطه در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مؤلفه‌های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مد نظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مؤلفه‌ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های درسی بررسی شده است. سؤالات این تحقیق پیرامون نظرات معلمان، دانش‌آموزان و کارشناسان سازماندهی شده و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته با آلفاکرنباخ 88% می‌باشد. جامعه تحقیق مشتمل بر 420 نفر از دبیران رشته علوم انسانی دوره متوسطه شهر کاشان در سال 1388-1389 می‌باشند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه و فرمول کوکران تعداد دویست نفر از دبیران رشته علوم انسانی با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تعداد 27 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان آزمودنی انتخاب شده‌اند و نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شماری تعداد پانزده نفر از کارشناسان برنامه درسی دوره متوسطه در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف سازمان پژوهش در برنامه‌ریزی آموزشی به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی (از جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و ... ) و Tو F در سطح آمار استنباطی (آزمون و تحلیل واریانس یکراهه) استفاده شده است. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی با آموزش مفاهیم مطروحه حقوق بشر در حیطه‌های دانش، توانش و نگرش موافقند. کارشناسان برنامه درسی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر را در حیطه طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتاً کم ارزیابی کرده‌اند. بین نظرات دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان در خصوص آموزش صلح تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور

حسین سرتیپی؛ یوسف فرزانه

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 71-88

چکیده

جامعه بین‌المللی به‌رغم پیشرفت‌های شگرفی که در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران‌های دهشتناکی می‌باشد؛ این بحران‌ها علاوه بر ... بیشتر جامعه بین‌المللی به‌رغم پیشرفت‌های شگرفی که در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران‌های دهشتناکی می‌باشد؛ این بحران‌ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان‌ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین‌الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین‌المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین‌الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین‌الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران‌هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال‌های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین‌الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل‌های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.

دوره 16 (1400)

دوره 15 (1399)

دوره 14 (1398)

دوره 13 (1397)

دوره 12 (1396)

دوره 11 (1395)

دوره 10 (1394)

دوره 09 (1393)

دوره 08 (1392)

دوره 07 (1391)

دوره 06 (1390)

دوره 05 (1389)

دوره 04 (1388)

دوره 03 (1387)

دوره 02 (1386)

دوره 01 (1385)

موضوعات = حقوق بشر

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده