دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 16 2 2022 02 20 A Critical Analysis of Application of Proportionality Test and Margin of Appreciation Doctrine by European Court of Human Rights نقدی بر عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر نحوه اعمال آزمون تناسب و دکترین حاشیه تشخیص 29 50 247954 10.22096/hr.2021.535401.1353 FA محمد جلالی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. تهران . ایران. 0000-0002-2609-9307 سوگل سودبر دانشجوی دکتری حقوق عمومی، ‌دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.تهران . ایران. Journal Article 2021 08 09 European court of human rights was established in 1959 as an independent court of Council of Europe in order to deal with alleged violations of human rights which has been enumerated in European Convention on human rights. Obviously, protection and evolution of human rights obligations is considered as one of the most significant concerns of this court. In addition, the protection of human rights and public interest together Are required for an efficient society. As a result, European court of human rights must use a mechanism by which it can have a reasonable and balanced operation to realize these two fundamental values. In order to approach this aim, the court uses the proportionality test, consisting of three principles of legitimacy, appropriateness and necessity. Despite its efficient results for the Court, the application of this test has its deficiency in keeping a balance between human rights and public interest. This court authorized the member states to evaluate the legitimacy of an aim by themselves, however it should be the court’s task to pass three steps of proportionality test independently. This research mainly concentrates on the evaluation of the European court of human rights from the doctrine of margin of appreciation perspective. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان دادگاهی مستقل وظیفه رسیدگی به شکایت‌های افراد از عملکرد دولت‌های متعاهد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر عهده دارد. بی‌تردید یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های این نهاد چنانچه از نام آن برمی‌آید، حمایت از حق‌های بنیادین افراد و محکومیت دولت‌ها در صورت نقض آن‌ها است. نکته قابل‌تأمل آنکه در عمل، تمشیت امور شهروندان یک جامعه در شکل مطلوب آن، علاوه بر حمایت از حقوق بنیادین ایشان وابسته به رعایت منافع عمومی است.در نتیجه دیوان باید به سازوکاری مجهز گردد تا به وسیله آن عملکردی معقول و متوازن جهت احقاق این دو ارزش بنیادین را داشته باشد. این نهاد معمولاً به منظور دستیابی به این مقصود از آزمون تناسب متشکل از سه مولفه مشروعیت، مناسبت و ضرورت استفاده نموده است. نحوه به‌کارگیری این آزمون علی‌رغم نتایج کارآمد آن برای دیوان، دارای کاستی‌هایی نیز در جهت ایجاد تعادل میان حق و منفعت عمومی می‌باشد؛ توضیح آن‌که این دادگاه با اعمال دکترین حاشیه تشخیص، ارزیابی مشروعیت یک هدف را که به استناد آن حقی از فرد توسط دولت نقض می‌شود، به عهده مقامات صلاحیت‌دار ملی گذاشته و بعضاً در اعمال دکترین حاشیه تشخیص از عملکرد شفافی برخوردار نیست. این عدم شفافیت در تخصیص حاشیه تشخیص به دولت‌ها و توسعه و یا تضییق حیطه عملکرد دولت‌ها با استناد به پرونده‌های ذکرشده را می‌توان مهم‌ترین یافته این پژوهش دانست. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_247954_cb1782aa27c4cabe362d92748d30659b.pdf