دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 public goods and the principle of minimal state intervention ; An Evolutive interpretation of Article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights امر عمومی و اصل دخالت حداقلی دولت؛ تفسیری تحول‌گرایانه از ماده‌ی 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 83 100 729347 10.22096/hr.2025.2038163.1678 FA احمد فلاحی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران Journal Article 2024 08 11 Article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights states: No one can be imprisoned just because he is unable to fulfill his contractual obligation. In the common understanding, this article has been interpreted as a guarantee preventing the imprisonment of debtors or the prohibition of imprisonment due to non-fulfillment of contractual obligations. the question is whether it is possible to consider the subject and purpose beyond its appearance in the form of an evolutionary interpretation? In this article, it has been stated that article 11 seeks to identify the justified border of government intervention. The purpose of this article is that the government should not use criminal means in matters based on private law and what is not in the framework of public goods. This article, as a fundamental rule in criminalization, has declared one of the impermissibility of government intervention and has limited the scope of criminal intervention to issues that are related to public goods and has emphasized the guarantee of individual freedom and security against unjustified government intervention. At the same time, relying on a unified interpretation of this article and other linked documents, it should be said that guaranteeing the public order is a necessary and not a sufficient condition for criminalization. ماده‌ی یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشته است: هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست حبس کرد. در برداشت رایج، این ماده چون تضمینِ مانع حبس بدهکاران معسر یا ممنوعیت حبس ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، تفسیر شده است. در برابر، پرسش آن است که تفسیر از آن، محدود به مصداق ذکر شده در ماده است یا این‌که می‌توان در قالب تفسیری غایت‌گرا و تکامل‌گرایانه، موضوع و هدف را فراتر از ظاهر آن در نظر داشت؟ در این مقاله، با اتکا بر روشی توصیفی-تحلیلی و بر بنیاد تفسیری تحول‌گرا و در عین حال غایت‌گرایانه، بیان شده است این ماده درپی شناسایی مرز موجه دخالت دولت است. هدف این ماده آن است که دولت نباید در موضوعات مبتنی بر بنیاد حقوق خصوصی و آنچه در چهارچوب امر عمومی قرار نمی‌گیرد، از ابزار کیفری استفاده کند. این ماده چون قاعده‌ای بنیادین در جرم‌انگاری، یکی از نبایدهای دخالت دولت را اعلام و ساحت مداخله کیفری را به موضوعاتی که با امر عمومی در پیوند است محدود ساخته و تضمین آزادی و امنیت فردی را در برابر ورود ناموجه دولت مورد تأکید قرار داده است. در عین حال با تکیه بر تفسیری یکپارچه از این ماده و دیگر اسناد هم‌پیوند باید گفت تضمین امر عمومی، شرط لازم و نه کافی جرم‌انگاری است. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_729347_e20fefb7b780703e61f12f47a48f248f.pdf