دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 Hesitation in Citizenship and Nationality; Fields of Break in National State تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه‌های گسست در دولت‌ملی 7 28 245219 10.22096/hr.2021.529498.1312 FA آیت مولائی استادیار گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز. تبریز. ایران 0000-0001-7084-1890 Journal Article 2021 05 01 In recent decades, events have taken place that can be considered as evidence of change in the concept of citizenship of the national state. The present article answers this question by understanding such importance: What is the evidence for the conceptual transformation of national state citizenship? In response to this question, using the research method: descriptive-analytical, the following results have been obtained: First; Although in the national state, "citizenship" is inherently linked to "citizenship", in recent decades there have been signs of a break in such a connection. Second; This rupture is a clear indication of the challenge to the inherent link between the two concepts: citizenship and citizenship in the national state. Third; This rupture can be considered a fundamental change in the perception of the concept of citizenship in the national state, in a way, this concept is moving further and further away from the context and space of the national. Fourth; In the new situation, citizenship must inevitably be viewed from a new perspective Which can be considered as a possibility of passing from the national state and standing on the threshold of postmodernism, or at least, the status of a "flexible national state." Such a state, some of its classical functions and elements are on the verge of disintegration. شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش‌های گوناگون بوده است. در دهه‌های اخیر حوادثی رخ داده است که می‌تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت‌ملی به ‌شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت‌ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت‌ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه‌های اخیر مشاهده می‌شود نشانه‌هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت‌ملی به شمار می‌آید. سوم؛ گسست مذکور را می‌توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت‌ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه‌ها و فضای دولت‌ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می‌توان آن را امکان گذار از دولت‌ملی و ایستادن بر آستانه پست‌‌مدرنیسم فرض کرد یا دست‌کم می‌توان به وضعیت: «دولت‌ملی انعطاف‌پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک‌اش در آستانۀ گسستن است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_245219_b5002ffa73f1f91b0a7e9cad4d24db4c.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 Legitimacy of Defensive War in the Realm of the Idea of Pacificism, A Critique and Analysis of John Rawls’ Thought on the Laws and Mechanisms of a Just War مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشۀ صلح‌طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز دربارۀ قانونمندی‌ها و سازوکارهای جنگ عادلانه 29 54 245220 10.22096/hr.2021.531188.1323 FA سید علی محمودی دانشیار گروه مطالعات جهان و روابط بین‌الملل، دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران. 0000-0002-1870-7667 Journal Article 2021 05 27 War as a human phenomenon has been one of the catastrophic problems of human societies throughout history. Endeavors of some philosophers especially during contemporary century, being used to eliminate war by applying human rights and ethics. The output of this corporation is rejection of offensive war and accepting defensive war as justifiable and legitimate. John Rawls considering fundamental principles and emphasizing human rights and ethics, has made attempt to take new steps towards limitation of war. This research is based on analytic philosophy through “conceptual analysis” and “critical evaluation”. It has analyzed Rawls’ viewpoint on basic principles of Just war, reasons of offensive wars and taking part of it as unjustifiable, and reasons of defensive war and participation of it as justifiable. Furthermore, refusal of joining a war and also methods of defensive war in different systems of government are discussed. Critique and evaluation of Rawls’ doctrine on assessment of the specific situation indicate that there are contradictions between his realistic attitude and legal and moral obligations. So findings of the research reveal approval of hidden intervention in other countries by domestic governments based on national security, approval of attack on civilians by governors in emergency situations for the interest of political system, and justifying bombardment of Germany by Britain in Second Word War based on legal and moral constraints. جنگ به‌عنوان پدیده‌ای بشری، در درازنای تاریخ از معضلات فاجعه‌بار جامعه‌های انسانی بوده است. تلاش بعضی فیلسوفان به‌ویژه طی سدۀ اخیر، صرف محدودکردن جنگ‌ها با بهره‌گیری از حقوق انسان و اخلاق بوده است. برونداد این همکاری‌ نفی جنگ تهاجمی و موجّه و مشروع ‌دانستن جنگ دفاعی است. جان رالز با مطرح‌کردن اصول بنیادین نظری، ضمن تأکید بر حقوق بشر و اخلاق،کوشیده است گام‌های نوینی در جهت تحدید جنگ بردارد. این پژوهش برپایۀ فلسفۀ تحلیلی از رهگذر«تحلیل مفهومی» و«ارزیابی انتقادی»، به تحلیل آراء رالز دربارۀ اصول بنیادین جنگ‌عادلانه، دلایل ناموجه‌بودن جنگ تهاجمی و شرکت‌کردن در آن، دلایل موجه بودن جنگ دفاعی و پیوستن به آن می‌پردازد. نیز موضوع تَمَّرُد از شرکت‌کردن در جنگ و نیز روش‌های جنگ دفاعی در نظام‌های حکومتی گوناگون مورد بحث قرارگرفته است. نقد و ارزیابی آموزه‌های رالز در بررسی وضعیت‌های خاص جنگی، نشانگر وجود تناقض‌هایی میان نگرش واقع‌گرایانۀ وی و الزامات حقوقی و اخلاقی است. یافته‌های این پژوهش تناقض‌های زیر را آشکار می‌سازد: تجویز دخالت پنهان درکشورهای دیگر از سوی حکومت‌های دموکراتیک بر مبنای تأمین امنیت ملی، تجویز حمله به غیرنظامیان توسط دولتمردان در شرایط فوق‌العاده در راستای تأمین منافع نظام سیاسی، و موجه نامیدن بمباران آلمان توسط بریتانیا در جنگ جهانی دوم بر اساس قیود حقوقی و اخلافی.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_245220_543540bc1535abe570e35b225729e230.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 Artificial Intelligence and Challenges Ahead on the Base of International Human Rights; with the Emphasis on Right to Work هوش مصنوعی و چالش های پیش رو در قلمرو حقوق بین الملل بشر، با رویکردی بر حقِ کار 55 74 246982 10.22096/hr.2021.524039.1289 FA آناهیتا سیفی استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. نجمه رزمخواه استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2021 01 30 Despite the various benefits of Artificial Intelligence in human life, the world has witnessed the adverse effects of resorting to it, in various areas, include the breach of right to work and work security of poor and vulnerable people, due to automate some jobs. This situation can lead to breach of the right to work, as a fundamental human rights. But according to the International Charter of Human Rights, governments not only have a duty to enforce and ensure the right to work, but also must refrain to obstruct the process of exercising theses rights. Therefore, the main question is about the solution which can be find to resolve the conflict between, the benefits of Artificial Intelligence on one hand and the right to work and job security, on the other hand. It is certain that, given the obligations of states about the enforcement of right to work, they should provide welfare and new job for the people that have lost their job due to automation and provide facilities to establish necessary training about AI in order to increase the productivity of this new technology in the community. با وجود مزایای مختلفِ «هوش مصنوعی» در زندگی روزمرۀ بشر، جهان شاهد آثار نامطلوب ناشی از توسل به آن در حوزه‌های متعدد ازجمله امنیت شغلی قشر ضعیف و آسیب‌پذیرِ جامعه به دلیل خودکارنمودن برخی مشاغل بوده است؛ موضوعی که می‌تواند نقض یکی از حقوق بنیادین بشری، یعنی حقِ کار را با خود به همراه داشته باشد، اما طبق مفاد منشور بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها نه‌تنها وظیفه دارند حق بهره‌مندی از کار شایسته را اجرا و تأمین نمایند، بلکه باید از ایجاد هر گونه مانع در فرآیند بهره‌مندی از این حق نیز خودداری کنند. ازاین‌رو پرسش اصلی آن است که در تقابل میان منافع ناشی از توسل به هوش مصنوعی و حق بنیادین بر کار و داشتن امنیت شغلی چه باید کرد؟ مسلّم است با توجه به تعهداتی که دولت‌ها در راستای تأمین و اجرای حقِ کار دارند، باید ضمن فراهم‌نمودن شرایط لازم جهت تأمین رفاه و موقعیت شغلی جدید برای افرادی که به دلیل خودکارشدن برخی مشاغل، شغل خود را از دست داده‌اند، امکاناتی را فراهم کنند که آموزش‌های لازم در جامعه جهت آشنایی هر چه بیشتر با هوش مصنوعی و کاربردهای آن با هدف افزایش بهره‌وری این فناوری نوین در جامعه برقرار گردد.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_246982_e2b19db8611df5ac45eb9239ce40191d.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 Access of Minority and Indigenous Groups to the Right to Development: Allocation of a Special Share to These Groups in the Process of Political Participation دستیابی گروه‌های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی 75 96 701325 10.22096/hr.2023.543635.1398 FA کیوان اقبالی دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. 0009-0003-9101-8168 ستار عزیزی دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران. 0000-0003-3609-7644 Journal Article 2021 11 25 The right to development which means Public access to developmental benefits in any society requires that status of those groups that seems to be under discrimination, including possible minorities or indigenous peoples is considered. One of the most effective solutions is an allocated share in political participation for these groups which enables them to participate in public decisions related to the different political, economic, social and cultural aspects of society. The purpose of this study is to investigate one of the most effective mechanisms in securing the right to development in relation to minority and indigenous groups. The main question of the research is what effect the allocation of special shares to minority and indigenous groups has had on benefit of these Groups from development in the respective countries? The research method of this research is analytical-descriptive and the method of collecting information is library. The results of this study, which examines two successful experiences in Romania and New Zealand, show that by allocating the share in political participation to representatives of minority and indigenous Groups, there is chance for these groups for participation in public decision-making of society in relation to process of development and As a result, assurance of needs and human rights of the members of the mentioned groups in development process will be better provided. Also, there is a better possibility for further observing of implementation of mentioned decisions. تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه‌ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه‌های در معرض تبعیض از جمله اقلیت‌ها و گروه‌های بومی است. به نظر می‌رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه‌ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن‌ها در فرایند تصمیم‌گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه‌های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه‌های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره‌مندی این گروه‌ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوۀ گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. نتیجۀ این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می‌دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت‌ها و گروه‌های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه‌ها هم بهتر تأمین می‌گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_701325_bbe7af2ed0ead54919a6b5bee1812c8a.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 In search of a Fair Label for Forced Marriage at the International Criminal Court دیوان کیفری بین المللی و انتخاب وصف منصفانه برای ازدواج اجباری 97 116 701324 10.22096/hr.2023.540407.1381 FA محمد هادی ذاکرحسین استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2021 10 06 In early 2021, Dominic Ongwen was found guilty of crimes against humanity through, inter alia, forced marriage. It was the first conviction of forced marriage in the history of the International Criminal Court. In the trial proceedings, it came clear that labelling forced marriage would be challenging. The Defense argued in favor of categorizing this conduct under sexual slavery. On the contrary, the Judges considered forced marriage as an independent conduct that should be prosecuted under the category of other inhumane acts. Taking into account the principle of fair labeling, this article seeks a fair label for forced marriage as an international crime. For this purpose, following the conceptualization of forced marriage, the fair labelling principle is studied. Then, this article analyzes labeling forced marriage as an indistinct crime from pure sexual crimes. As will be discussed, due to the expressive function of the Court, forced marriage should be charged independently to represent separate harms inflicted to its victims. در بهمن ۱۳۹۹، دومینیک اونگون[1] از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب ازدواج اجباری محکوم شد. این اولین محکومیت به ازدواج اجباری در تاریخ دیوان بود. در جریان دادرسی پروندۀ اونگون، تعیین وصف و عنوان مجرمانۀ مناسب برای پدیدۀ ازدواج اجباری به مسئله‌ای چالش‌انگیز تبدیل گشت. وکلای اونگون، این رفتار را منطبق با عنوان مجرمانۀ «به ‌بردگی جنسی ‌گرفتن» می‌دانستند، اما در مقابل، دادرسان دیوان، ازدواج اجباری را رفتار غیرانسانی مستقل قلمداد کردند که برحسب بند «K» مادۀ «7» اساسنامۀ رم باید به‌صورت مستقل تعقیب شود. این مقاله درصدد پاسخ‌دادن به این پرسش است که برچسب حقوقی مناسب برای ازدواج اجباری به‌عنوان جرم بین‌المللی کدام است؟ دراین‌راستا مقالۀ حاضر با مرور رویه قضائی دیوان و در پرتو «اصل وصف‌گذاری منصفانه» در حقوق کیفری، ابتدا به مفهوم‌شناسی ازدواج اجباری می‌پردازد و سپس با تبیین پیشینۀ اختلاف محاکم بین‌المللی در برچسب‌زنی درمورد ازدواج اجباری، موضوعیت‌داشتن وصف ازدواج اجباری به‌عنوان جرم مستقل ارزیابی می‌شود. نتیجۀ پژوهش حاضر آن است که براساس کارکرد بیانی و هنجار‌سازی عدالت کیفری بین‌المللی، تعقیب ازدواج اجباری تحت عنوان مجرمانۀ مستقل و فراتر از خشونت جنسی، مرجح است. [1]. Dominic Ongwen.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_701324_a70313a0c374f7a38ff8f1118daf78f7.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 Protection of the Rights of Transsexuals in the Light of the General Comments of the Committee on the Rights of the Child حمایت از حقوق تراجنسیت‌ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک 117 140 245214 10.22096/hr.2021.141539.1264 FA سجاد باقرزاده دانشجوی دکترای رشته حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. محمود عباسی دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. حسین شریفی طرازکوهی استاد بازنشسته دانشکده حقوق، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران. Journal Article 2020 11 27 Despite obvious differences between transsexuals and other social minorities, they are face fundamental human rights violation from birth. Neglect or misbehavior of the parents in the family as the first and most important center of society-, is a headline for the incorrect continuation of this practice in schools, workplaces and social activities of transsexual children. In most societies, transsexuals are considered to be homosexuals or transvestites from birth, but the reality is that transsexuals are neither homosexual nor transvestite; the difference is in the gender identity of these patients. Due to the lack of public understanding of this distinction in the societies and despite the support provided by the Convention on the Rights of the Child, which explicitly includes transsexual children, these patients always suffer from widespread violations of their fundamental human rights within the family, school, and other social institutions. One of the most effective tools of the Committee on the Rights of the Child (as a Supervisory body of the Convention on the Rights of the Child) to protect the rights of transsexual children is the legal authority to General comments of the provisions of the Convention, which plays an important role in guiding member States to reform the cultural, social and economic structures and approaches of societies. افراد تراجنسیتی علی‌رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت‌های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل‌انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به‌عنوان اولین و مهم‌ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به‌مثابه فردی همجنس‌گرا یا مبدل‌پوش تلقی می‌گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس‌گرا هستند و نه مبدل‌پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی‌گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی‌رغم حمایت‌های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به‌روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می‌شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می‌برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به‌عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت‌های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می‌کند.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_245214_32ab776821989c1b7258af86d2121bed.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 A functionalist attitude towards “free abortion” with emphasis on the procedure of the European Court of Human Rights نگاهی کارکردگرایانه به «سقط‌ جنین آزاد» بـا تأکید بر رویـه دیوان اروپایـی حقوق بشـر 141 164 701323 10.22096/hr.2023.529256.1311 FA سیدمحمد حسینی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه مفید، قم، ایران. 0009-0000-5669-7159 سعید رهایی استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. Journal Article 2021 04 28 The present article is based on the analysis of the cases of the European Court of Human Rights and an impartial study of the functions and positive and negative effects of free abortion -with minimal restrictions- regardless of the moral, Philosophical or religious basis; to find out which of the two perspectives on the widespread limitation of abortion, or its widespread licensing, can be most beneficial in practice for the family or society as a whole. The present article is based on the analysis of the cases of the European Court of Human Rights and an impartial study of the functions and positive and negative effects of free abortion -with minimal restrictions- regardless of the moral, Philosophical or religious basis; to find out which of the two perspectives on the widespread limitation of abortion, or its widespread licensing, can be most beneficial in practice for the family or society as a whole. This study first shed light on the European Court of Human Rights' approach to abortion, and under two headings, in an analytical and functionalist manner, enumerates the positive and negative effects of abortion on society. Gender-based abortions, abortion and the exploitation of women, tourism and the abortion industry are just a few of the abusive functions of the free abortion in society that have even gradually reduced the European Court of Human Rights' practice to restricting abortion laws; in conflict with the mother's wishes, the life of the fetus, the rights of the potential father, and other factors, the European Court of Human Rights has preferred a balance between all the interests involved rather than the wishes of the mother. مقالۀ حاضر در این مقام است که از خلال تحلیل پرونده‌های دیوان اروپایی حقوق بشر و با مطالعۀ غیرجانب‌دارانه، کارکردها و آثار مثبت و منفی سقط جنین آزاد - با حداقل محدودیت- فارغ از لحاظ بنیان‌های اخلاقی، فلسفی یا دینی، دریابد کدام‌یک از دو دیدگاهِ محدودیت موسّع سقط جنین یا جواز گستردۀ آن می‌تواند در عمل برای خانواده یا جامعه به‌عنوان کل، سودمندتر باشد. این پژوهش در ابتدا با تببین رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع‌به سقط جنین، دریچه‌ای به بحث می‌گشاید و ذیل دو عنوان، به شیوۀ تحلیلی و کارکردگرایانه، آثار مثبت و منفی سقط جنین در جامعه را برمی‌شمرد. سقط‌های مبتنی بر جنسیت، سقط جنین و استثمار زنان و توریسم و صنعت سقط جنین تنها شماری از کارکردهای سوء سقط جنین آزاد در جامعه‌اند که حتی رفته‌رفته رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را نیز به محدود‌کردن قوانین سقط جنین منعطف نموده و در تزاحم خواست مادر، حیات جنین، حق پدر بالقوه و سایر عوامل، ترجیح را به برقراری تعادل میان همۀ منافع درگیر داده است تا خواست مادر.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_701323_21584508d4d300f99bd70c4ae28a7468.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 Legal Protection of Women from Domestic Violence حمایت حقوقی از زنان دربرابر خشونت خانگی 165 186 245217 10.22096/hr.2021.526306.1302 FA سمانه رحمتی فر استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. 0000-0002-4586-4748 Journal Article 2021 03 03 This research is focused on legal ways of elimination of domestic violence against women; Ways which are practical and applicable in the legal system of Iran without conflicting with cultural and social circumstances. It takes place in the family privacy and perpetrator is a family member which is in intimate relationship with victim. Therefore most of anti-crime monitoring bodies (such as police), sanctions (such as imprisonment and diya), and traditional legal evidence (such as witness and document) became useless and inapplicable. Methodology of present study is descriptive-analytical; in this way foreign Acts are described by substantive classification. This approach emphasizes on the Acts of the Islamic countries. By the comparative study gaps of the legal system of Iran are analogized and solutions to fill them are suggested. Results prove that domestic violence against women is a matter of public sphere and fighting against it requires political intention and legal creativity. There are many ways to support women in domestic violence cases, such as allocation enough budget, participation of civil society organizations, recognition and criminalization all kind of domestic violence, immediate reaction to reports, ratification supportive creative orders, compensation all damages to the women and put the burden of proof on the accused. پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته‌ها نشان می‌دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به‌عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی‌دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت‌اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می‌شوند. نتیجه نشان می‌دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می‌کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به‌عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش‌های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات‌های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت‌های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به‌عنوان متهم، است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_245217_2a39e48b2b8df8502ddcaf6df075db1b.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 Chinese Human Rights and the Liberal World Order حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال 187 208 245218 10.22096/hr.2021.528173.1316 FA حسین کریمی فرد دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. Journal Article 2021 05 14 Most scholars and researchers interested in China have researched about economic development, foreign policy, competition and cooperation between China and the United States and other major powers, and various scenarios for the transfer of power from the United States to China. An area that has received little attention is the issues related to democracy and human rights in China. The purpose of writing this article is to examine issues related to the place of human rights in domestic law and the country's approach to international legal order based on liberalism. The question of this article is: what components is China's approach to the liberal human rights order in the world based? The hypothesis of this article, which tries to prove it using analytical and explanatory methodology, is that China emphasizes the conditions and characteristics of each country by criticizing the liberal human rights order and the dual policy of the West. China's human rights order stems from the Beijing Consensus on multinational relations, economic relations between actors, and political differences and national and regional cultural diversity. From the perspective of China's executive elite, the common framework of this order is not based on homogenization and globalization that lead to hegemony, but on the simultaneous recognition of commonalities and differences between global actors. اغلب محققان و پژوهشگران علاقه‌مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق پرداخته‌اند. حوزه‌ای که به آن توجه چندانی نشده است، مباحث و مسائل مرتبط با دمکراسی و حقوق بشر در چین است. از دیدگاه بعضی از پژوهشگران مطالعات چین، عدم توسعه سیاسی و مشکلات حقوق بشری در چین نقطه آسیب‌پذیر این کشور محسوب شده و ممکن است باعث فروپاشی سیستم تک‌حزبی آن شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی مباحث مربوط به جایگاه حقوق بشر در قوانین داخلی و رویکرد این کشور به نظم حقوق بشری مبتنی بر لیبرالیسم است. سؤال نوشتار حاضر این است که رویکرد چین به نظم حقوق بشری لیبرال در جهان، بر چه مؤلفه‌های استوار شده است. فرضیه این مقاله که تلاش می‌شود با استفاده از متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد، چنین است: چین با انتقاد از نظم حقوق بشر لیبرالی و سیاست دوگانه غرب، بر شرایط و خصائص هر کشور تأکید می‌کند. نظم حقوق بشری مد نظر چین منبعث از اجماع پکن بر روابط چندملیتی، روابط اقتصادی بین کنشگران و تفاوت سیاسی و تنوع فرهنگی ملی و منطقه‌ای سامان می‌یابد. از دیدگاه نخبگان اجرایی چین چارچوب مشترک این نظم بر اساس همگن‌سازی و جهانی‌گرایی که به سلطه‌طلبی منجر شود قرار ندارد، بلکه مبتنی بر شناخت هم‌زمان مشترکات و تفاوت‌های بین کنشگران جهانی است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_245218_10869a072efc3760e8b2b9a9d084d4ce.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 The Effect of the Nature of the Rule Prohibiting Genocide in Issuing Provisional Measures: The Lessons of the Gambia against Myanmar Case تأثیر ماهیت قاعده منع ژنوسید در صدور دستور موقت: آموزه‌های دعوای گامبیا علیه میانمار 209 232 246983 10.22096/hr.2021.533279.1334 FA عبدالله عابدینی استادیار، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران. بهمن بهری خیاوی دانش‌آموخته دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران. 0000-0001-9922-6963 Journal Article 2021 07 02 Can a State that has not been Injured by the violation invoke the responsibility of the responsible state? This is a question that was discussed years before the final approval of the Draft of State Responsibility in 2001, and was eventually reflected in the wording of Article 48 of the Draft. Accordingly, the Gambian instituted proceedings against the Myanmar in violation of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide with a request for provisional measures on 11 November 2019 at the International Court of Justice. On 23 January 2021, the Court issued the provisional measures. This decision contains significant aspects, including the effect of the nature of the asserted rights on having a position in the litigation and the threshold for qualifying for provisional measures. In this paper, in the light of the Court's case-law and doctrine, we examine these two important consequences in the light of the impact of the nature of the rights claimed in the proceedings before the Court in general and the provisional measures in particular. آیا دولت غیرزیان‌دیده از نقض، امکان استناد به مسئولیت دولت متخلف را دارد؟ این پرسشی است که سال‌ها پیش از تصویب نهایی طرح مسئولیت دولت‌ها در سال 2001م مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و درنهایت در صورت‌بندی مادۀ «48» طرح مسئولیت متجلی شد. برهمین‌مبنا دولت گامبیا براساس نقض کنوانسیون پیش‌گیری و مجازات ژنوسید،[1] مصوب 1948م دعوایی را علیه دولت میانمار به همراه درخواست صدور دستور موقت در 11 نوامبر 2019م در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان نیز در تاریخ 23 ژانویه 2021م قرار دستور موقت خود را صادر نمود. این تصمیم حاوی نکته‌های شایان توجهی است؛ ازجمله این‌که ماهیت حقوق مورد ادعا چه تأثیری در داشتن سِمَت در دعوا و آستانۀ احراز شروط لازم برای صدور دستور موقت دارد. در این نوشتار در پرتو رویه دیوان و آموزه‌های دکترین به بررسی این دو پی‌آمد مهم در پرتو تأثیر ماهیت حقوق مورد ادعا در دادرسی‌ها نزد دیوان به‌طورکلی و دستور موقت به‌طور خاص می‌پردازد. [1]. Genocide.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_246983_84a507561e471b68b23683df72e5d99a.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 Crimes against Rohingya Muslims before the International Criminal Court and the International Court of Justice جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری 233 260 245216 10.22096/hr.2021.526025.1300 FA زهره شفیعی دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0000-0003-4712-5655 پوریا عسکری استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0000-0002-7054-3049 Journal Article 2021 02 27 Since 2017, the Republic of the Union of Myanmar has carried out severe repressions against the Rohingya people. These atrocities resulted in numerous international reactions from the States, international organizations, NGOs as well media. This article evaluates the proceedings of the International Court of Justice (ICJ) in the Gambia v. Myanmar case and the Bangladesh/Myanmar situation in the International Criminal Court. The International Criminal Court (ICC), with its extensive interpretation of the 1998 Rome Statute, found the cross-border element necessary for the perpetration of certain crimes, and despite Myanmar's non-membership in the Statute, the ICC found its jurisdiction over the crimes committed during the deportation of the Rohingya from Myanmar to Bangladesh. Meanwhile, the ICJ for the first time is facing a Case which is brought before it by an indirect victim State i.e. Gambia who has based all its allegations on the mysterious concept of violation of obligations erga omnes partes. This paper first provides summarized information on both pending proceedings and then will examine the challenges that international law has to find a proper solution for the Rohingya crisis through these judicial and criminal adjudication processes. از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش‌های متعدد بین‌المللی روبه‌رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت‌ها، دادگاه‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و دادگاه‌های داخلی آزمونی حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب‌های مقرر در حقوق بین‌الملل پاسخی به این حوادث داده‌اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین‌المللی دارد. دیوان کیفری بین‌المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی‌رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام‌الشمول دولت‌های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری‌ها و پاسخ‌های حقوق بین‌الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان می‌سازد.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_245216_ecb507703cbe6794420cc438526a860d.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 17 1 2022 08 23 Basis of International Human Rights Commitment in US unilateral sanctions against Iran تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا و نقض حقوق بشر اتباع ایران 261 282 245215 10.22096/hr.2021.521300.1279 FA امیر مقامی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. 0000-0003-4804-462X Journal Article 2020 12 19 Unilateral US sanctions against Iran aimed at changing the behavior or change of the political system of the Islamic Republic of Iran have directly and indirectly led to the violation of Iranian human rights, and in particular to the challenge of economic rights. It does. The present descriptive-analytical study seeks to answer the question of on what grounds the US government can be committed to respecting the human rights of Iranians in the face of unilateral sanctions. It is necessary to prove this commitment because the international responsibility of the state depends on conditions such as proving the existence of the obligation and then violating it. The findings show that in the case of Iranians living in Iran, these commitments are extraterrestrial in nature and in particular involve a breach of commitment to respect and international cooperation. In the case of Iranians residing in the United States, the US government is committed to respecting and respecting these rights in its territory, and in relation to Iranians residing in third countries, there is a mix of US extraterritorial commitments and territorial commitments. تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به‌ویژه بهره‌مندی آنان از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می‌توان دولت ایالات متحده را به رعایت حقوق بشر ایرانیان در وضع تحریم‌های یکجانبه متعهّد دانست. اثبات این تعهد از آنجا ضرورت دارد که مسئولیت بین‌المللی دولت، منوط به شرایطی از جمله اثبات وجود تعهد و سپس نقض آن است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در خصوص ایرانیان مقیم ایران، این تعهدات جنبه فراسرزمینی دارند و به‌ویژه شامل نقض تعهد به احترام و همکاری بین‌المللی می‌شوند. در خصوص ایرانیان مقیم آمریکا نیز دولت آمریکا متعهّد به احترام و رعایت این حقوق در قلمرو خود است و در ارتباط با ایرانیان مقیم کشورهای ثالث، آمیزه‌ای از تعهدات فراسرزمینی آمریکا و تعهدات سرزمینی دولت‌های مقیم مطرح است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_245215_45ef7214d0b83242c7459f040acdb690.pdf