دانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621The Consistency Dilemma of Right, Duty, and Responsibility: A Comparative
Study of Applying the Rule to the Right to Self-Determinationمعضل سازواری حق، تکلیف و مسئولیت؛ مطالعه تطبیقی اعمال قاعده در حق تعیین سرنوشت72970965310.22096/hr.2023.1998738.1569FAاحمددیلمیدانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0000-0002-4538-6969Journal Article20230319One of the hallmarks of a favorable normative system is the building/existence of congruence among symmetrical rights, duties, and responsibilities. The right of self-determination is a fundamental human right in various legal and ethical domains. This paper is focused on establishing compatibility between this fundamental right and its subsequent duty and responsibility. Man has the natural and social mechanisms to determine his own destiny. Is it appropriate to give him the right of self-determination in the moral and legal laws, which may cause him to ruin himself and others? Is it unreasonable for righteous rulers to determine human beings’ fate to improve their well-being? On the other hand, considering their fallibility, is it not possible that they become dictators who may ruin themselves and others? Then, can humans be held responsible for their own destruction? This paper aims to answer these questions in a descriptive, analytical, and critical manner. The answer implies a compatible system of thought, mainly based on the distinction between the moral and legal aspects of the three aforementioned concepts. از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می گردد. محور این بحث چگونگی ایجاد سازواری بین این حق اساسی و تکلیف و مسئولیتِ متقارن با آن است. انسان ساز وکارهای طبیعی و اجتماعی تعیین سرنوشت خویش را در اختیار دارد. اما، آیا پسندیده است که در شریعت اخلاقی و حقوقی، به وی حق تعیین سرنوشت داده شود، که چه بسا خود ودیگران را تباه نماید؟ آیا عقل حکم نمی کند که سرنوشت انسانها را اشخاص صالح تعیین کنند تا سعادت آنها بهتر تأمین گردد؟ از سوی دیگر، به دلیل عدم عصمت آنها، آیا امکان تبدیل شدن آنان به افراد خود کامه ای که خود و دیگران را تباه کنند، وجود ندارد؟ در این صورت آیا می توان انسانها را مسئول تباهی خود دانست؟ هدف این نوشتار پاسخ به این پرسش ها، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. پاسخی که از یک نظام اندیشه ای سازوار در این باب حکایت دارد؛ و عمدتاً بر ایجاد تمایز بین جنبة حقوقی و اخلاقی سه گانه های مذکور،استوار است.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_709653_26da335a82606a2ece09d95c2c347d94.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621Public Policy-making in the Situation of Conflicting Patients' Medical Rights, Relying on the Principles of Ethics and Human Rightsسیاست گذاری عمومی در وضعیت تزاحم حقوق درمانی بیماران، با تکیه بر مبانی اخلاق و حقوق بشر315170419010.22096/hr.2023.562072.1505FAباقرشاملودانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0000-0002-9208-1738داودباقریدانشجوی دکتری حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20220913In the face of crises such as the rapid spread of contagious diseases, the ravages of war, and the devastation of earthquakes, medical professionals often find themselves in a dire predicament. Resources and treatment facilities at their disposal are simply insufficient to cater to the needs of all patients. The ethical and legal quandary that arises in such situations, of categorizing patients and determining the order of medical service, is a pressing issue that involves policy makers, doctors, and patients alike.<br />This article delves into a thought-provoking question: What should be the guiding principles in patient prioritization? Should the distribution of health resources be solely based on clinical criteria, which are primarily consequentialist, or should egalitarian criteria determine the order of patient care? And how do we balance the need to protect patients' human rights with the adopted criteria?<br />The answers to the aforementioned questions have been obtained by adopting the analytical-descriptive method and using library resources. The results show that the answers to the above issues should be based on the maximum respect for the patients’ human rights, on a clinical and non-clinical composite approach, and by giving weight to the egalitarian-based retrospective and consequences-based prospective components.در وضعیت‌های ناشی‌از شیوع بیماری‌های واگیردار، جنگ و زلزله معمولاً کادر درمانی با وضعیتی مواجه خواهند بود که منابع و امکانات درمانی پاسخ‌گوی همه بیماران نیست. رده‌بندی بیماران و تشخیص اولویت برای تخصیص خدمات درمانی مهم‌ترین تنگنای اخلاقی و حقوقی است که در چنین موقعیتی ظهور کرده و سیاست‌گذاران، پزشکان و بیماران را درگیر می‌کند. <br />مسئلۀ مورد نظر این مقاله بررسی این سؤال است که نظام‌مندسازی اولویت‌دهی به بیماران باید مبتنی‌بر چه معیارهایی باشد؟ آیا در توزیع منابع سلامت باید صرفاً به معیارهای بالینی که عمدتاً پیامدگرایانه هستند توجه شود یا اینکه معیارهای برابرخواهانه بیمار دارای اولویت را تعیین می‌کنند؟ نسبت، تقدم یا تأخر رعایت حق‌های بشری بیماران با معیارهای اتخاذی چگونه است؟ <br />پاسخ به مسائل فوق در این نوشتار با اتخاذ روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. یافته‌ها نشان از آن دارد که پاسخ به مسائل فوق باید با در نظر داشتن رعایت حداکثری حقوق بشری بیماران و با اتخاذ رویکرد مرکب بالینی و غیربالینی و وزن‌دهی به مؤلفه‌های گذشته‌نگرِ برابرخواهانه و مؤلفه‌های آینده‌نگر مبتنی بر پیامد باشد.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_704190_1572360b0999a5d01acf08d6f2aa683f.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240701Due Diligence Obligations at the Heart of International Human Rights System"مراقبت مقتضی" ضابطه‌ای در قلب نظام بین‌الملل حقوق بشر537870965510.22096/hr.2023.2009618.1606FAسیدمحمدحسینیدانشآموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.0009-0000-5669-7159سعیدرهاییدانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.Journal Article20230820Currently, “due diligence” and its obligations are considered influential and controversial issues in international law. The efficiency of this principle in various fields of international law, such as human rights, humanitarian law, international investment law, state responsibility, environmental law, etc., has sparked many papers and research on it.<br>This article is dedicated to a comprehensive exploration of the 'due diligence' principle, with a specific focus on its position within the international human rights system. It also endeavors to delineate the principle's relationship with the three key obligations of states in the context of human rights: respect, protect and fulfill.<br>On the grounds that due diligence can be considered as the continuous attention to carefully fulfill treaty and customary obligations, its synergy with the three human rights principles leads to the fulfillment of the three aforementioned state obligations. Each human rights duty is divided into three parts: the obligation to respect, protect, and fulfill. Except for duty of omission, none of the commitments will be basically fruitful or will not reach the desired result without due diligence. As a result, it can be claimed that due diligence is at the heart of the international human rights system.مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره‌ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین‌الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش‌برانگیز به شمار می‌آید. کارآمدی این قاعده در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین‌المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه‌های حقوق بین‌الملل سبب شده است نگاشته‌های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.<br>مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین‌الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه‌گانه‌ی دولت‌ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می‌توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم‌افزایی این تعهد با سه‌گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم‌افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت‌ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین‌الملل حقوق بشر با طی آن می‌تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_709655_ff363d1cb1441bd2a72af0a11788b14f.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621AIDS and the Right to Information for the Persons at Risk (a Comparative Study in American and Iranian Law)ایدز و حق بر آگاهی اشخاص در معرض خطر (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)7910071159110.22096/hr.2024.1996073.1567FAعاطفهآجری آیسکاستادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.Journal Article20230313The countries’ policy towards AIDS is to prevent the transmission of the HIV virus. Spouses, especially women, need more protection as they are at greater risk of contracting the virus through sexual relations. This can be provided through a legal requirement to inform the spouse of the infection and to offer counseling for appropriate measures.<br />Although this task aligns with the right to health as one of the human rights, it conflicts with the principle of patient confidentiality as another human right. The question arises regarding which one takes precedence and under what conditions one can be preferred over the other. In response, given that Iran lacks specific legislation on AIDS, while the US has a rich legal literature in this area, a comparative study of American law has been undertaken using a descriptive-analytical method. After presenting various viewpoints and using domestic jurisprudence and legal foundations, suggestions have been presented to solve this legal gap. Although the first duty of doctors is to respect the patient's confidentiality, when there is a greater risk for the patient's surroundings, it is necessary to support the people at risk. The conditions of this legal obligation are explained according to the specific characteristics and conditions of AIDS.سیاست کشورها در قبال ایدز به عنوان بیماری مسری خطرناک، جلوگیری از انتقال ویروس HIV است که در این میان، همسران به ویژه زنان به عنوان قشر در معرض خطر ابتلا از طریق رابطه جنسی نیازمند حمایت بیشتری هستند که می‌تواند از طریق الزام قانونی برای آگاه‌سازی از ابتلای همسر به ویروس و مشاوره دادن برای اقدامات مقتضی تأمین شود. اگرچه این تکلیف با حق بر سلامت به عنوان یکی از حق‌های بشری، سازگار است ولیکن با اصل محرمانگی اطلاعات بیمار به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق بشر، در تعارض است و حال سوال این است که کدامیک در اولویت است و در چه شرایطی می‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ در پاسخ به این سوال، با توجه به اینکه ایران در زمینه ایدز، فاقد قانون خاص و در مقابل آمریکا در این خصوص از ادبیات حقوقی غنی برخوردار است، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا پرداخته و پس از طرح دیدگاه‌های مختلف و با استفاده از مبانی فقهی و حقوقی داخلی، در راستای رفع این خلأ حقوقی، پیشنهاداتی ارائه شده است. اگرچه وظیفه نخستین برای کادر درمان، رعایت اصل رازداری بیمار است اما زمانیکه خطر بزرگتری برای اطرافیان وجود دارد، حمایت از اشخاص در معرض خطر، الزامی است که باید با رعایت شرایط و اقتضائات بیماری ایدز، به آنها اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_711591_5bc7bb0abfaa817f225310811525fae5.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621The Right to Social Security for Foreign Workers in Iran from the Perspective of Human Rights Normsحق بر تأمین اجتماعی کارگران بیگانه در ایران از منظر موازین حقوق بشر10112070965010.22096/hr.2023.1988504.1598FAمصطفیرضاییدکترای تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.هادیصالحیاستادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.0009-0006-7877-8965Journal Article20230715Given the rights of foreign workers are widely violated by the host countries, these people are protected under various international documents. Among the most important of these rights is the right to social security. The Universal Declaration of Human Rights and international treaties such as the ICESCR, Refugees Convention, and The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families emphasize the right to social security for foreigners. The International Labor Organization’s conventions also stress the equal treatment of foreign workers and local nationals in accessing social security. Using a descriptive-analytical method, this article examines the extent to which foreign workers enjoy this right within Iran's legal system. The findings of this research indicate the issue in Iran's legal system is complex and multi-layered. The comprehensiveness of the social security legal system in identifying foreign workers as immigrants or refugees, on the one hand, and economic demand for inexpensive labor, on the other hand, all point to the challenge that the Iranian government encounters by non-ratification of ILO’s Conventions no. 97, 118, 143, and 157 Consequently, the rights of foreign workers, particularly regarding their accrued social security benefits, remain inadequately protected, especially for those without work permits.از آنجا که حقوق کارگران بیگانه از طرف کشورهای مقصد در معرض نقض گسترده قرار دارد، این افراد تحت حمایت‌های مختلف اسناد بین‌المللی قرار گرفته‌اند. از جمله مهم‌ترین این حقوق، حق برخورداری از تامین اجتماعی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر از جمله اسنادی هستند که به تعلق حق تامین اجتماعی بیگانگان تاکید نموده‌اند. مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نیز بر رفتار برابر با کارگران بیگانه و اتباع داخلی در برخورداری از تامین اجتماعی تاکید نموده‌اند. این مقاله تلاش کرده است با روش توصیفی- تحلیلی، میزان برخورداری کارگران بیگانه از این حق را در نظام حقوقی ایران بررسی کند. یافته‌های این پژوهش نشانگر آن است که مسأله در نظام حقوقی ایران پیچیده و چند‌لایه است؛ فراگیری نظام حقوقی تأمین اجتماعی در شناسایی کارگران بیگانه به مثابه‌ی مهاجر یا پناهنده از یک طرف و ضرورت‌های اقتصادی پیش‌رو در تأمین نیروی کار ارزان همگی موید چالشی است که دولت ایران با عدم الحاق به مقاوله‌نامه‌های شماره 97، 118، 143 و 157 سازمان بین‌المللی کار بیش از پیش با آن روبرو است. این امر سبب شده است که حمایت کاملی از حقوق کارگران بیگانه به ویژه در خصوص حقوق مکتسبه تامین اجتماعی آنها و کارگران فاقد پروانه کار صورت نگیرد.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_709650_474c818a889aa4845521e1fc7718ec63.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621Organ Transplantation in Brain-Dead Patients from the Perspective of Islamic Jurisprudence and Human Rightsپیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی در فقه و حقوق بشر12113871410010.22096/hr.2024.1973431.1526FAعبد الرحیمسلیمانیدانشیار، دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.Journal Article20221114Brain death and organ transplantation from brain-dead patients is a new issue that only contemporary jurists have addressed. The majority of these jurists have considered life and death as common customs and have not permitted organ transplantation from brain-dead patients. However, some of them regard the diagnosis of death in brain-dead patients as a specific custom and have allowed organ transplantation. This article argues that regarding brain-dead patients, one should refer to the general custom concerning devotional rules, such as shrouding and burial, and refer to the specific custom regarding non-devotional rules, such as organ transplantation and inheritance. Therefore, it is obligatory to transplant the organs of these people to those who need organ transplantation. Moreover, since doctors consider the life of the affected person irreversible and brain death is the permanent, irreversible, and complete loss of brain function, the right to life of the affected person has not been ignored. In addition, since organ transplantation is not disrespectful to the body, bodily integrity has not been ignored.مرگ مغزی و پیوند اعضای مبتلایان به آن از موضوعات جدیدی است که تنها فقیهان معاصر درباره آن نظر داده‌اند. اکثریت این فقیهان مرگ و حیات را موضوعی عرفی شمرده، پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی را اجازه نداده‌اند. با این حال برخی از آنان، مرجع تشخیص مرگ مبتلایان به مرگ مغزی را عرف خاص دانسته و پیوند اعضا را اجازه داده‌اند. سخن این نوشتار این است که درباره مبتلایان به مرگ مغزی در رابطه با احکام تعبدی مانند کفن و دفن باید به عرف عام و در رابطه با احکام غیرتعبدی، مانند پیوند اعضا و ارث، باید به عرف خاص مراجعه کرد. بنابراین پیوند اعضای این افراد به افراد نیازمند واجب است. و از آنجا که پزشکان، حیات فرد مبتلا را غیر قابل بازگشت می‌دانند، حق حیات فرد مبتلا نادیده گرفته نشده است. همچنین حق بر سلامت فرد مبتلا نادیده گرفته نشده است.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_714100_75c6f53771348891b13337497979a103.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621“The Indefensibility of the Jurisprudential Theory of Disrespecting the Opposite Opinion in the Imami Jurisprudence with Emphasis on the Dignity-based Teachings of Islamic Human Rights”غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی13916170875110.22096/hr.2023.2007411.1601FAعلیمحمدیاناستادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین، ایران.0000-0001-8879-1879Journal Article20230719In recent centuries, a theory has emerged among some Imami jurists that some Shari'a rulings are based on the principle of lack of immunity and lack of respect for the beliefs of religious dissenters (non-Shi'ites), which is interpreted in jurisprudential literature as “opposite.” This theory, however, contradicts the teachings of Islamic human rights and presents a repellent, inhumane image of the Imami school. The need to re-read the alleged evidence is therefore doubled. Given the paramount importance of this issue, the present research adopts a descriptive and analytical method, utilizing library resources to scrutinize the arguments presented by these jurists. After explaining and analyzing their evidence, the study concludes that the claimed argumentations lack the necessary jurisprudential validity and are insufficient to substantiate such a viewpoint; therefore, the requirement of the basic rules is the need to respect and protect the honor and dignity of all Sharia people, and any violation from this first principle will require a valid shar’i statement and reason.در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه‌ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی از آنها تعبیر به «مخالف» می‌شود. نیک‌پیداست که وجود چنین نگاه و رویکردی با آموزه‌های حقوق بشر اسلامی در تعارض بوده، و تصویری ضدبشری رماننده از مکتب امامیه ارائه می‌دهد؛ لذا ضرورت بازخوانی مستندات ادعایی دوچندان می‌شود. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، ادله ارائه شده توسط این دسته از فقیهان را مورد در مطالعه قرار داده و پس از تبیین و تحلیل آنها، چنین نتیجه گرفته است که ادله ادعایی فاقد وجاهت فقهی لازم بوده و یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارند؛ بنابراین مقتضای قواعد اولیه باب، لزوم احترام و پاسداشت عرض و آبروی تمامی اهل شریعت بوده و هرگونه خروج از این اصل اولی، احتیاج به بیان و دلیل شرعی معتبر خواهد داشت.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_708751_c3afa506de16517f9b024d3b90c96d3d.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621Gender Discrimination: From Salafism to Crimes Against Humanity with Emphasis on the Al-Hassan Case in the International Criminal Courtتبعیض جنسیتی: از سلفی‌گری تا جرمی علیه بشریت با تاکید بر پرونده الحسن در دیوان کیفری بین‌المللی16318371274010.22096/hr.2024.2016031.1636FAمحمدحسنمالداردانشآموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.0000-0002-0273-6439حسنپوربافرانیدانشیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.0009-0003-8166-4051سیده نگینحسن زاده خبازدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.Journal Article20231120Nowadays, gender discrimination is not tolerated in any form as it goes against human rights. A testament to this is the conviction of “Al-Hassan” at the International Criminal Court.. He was accused of committing crimes against humanity for committing gender-based discrimination against women, including rape, forced marriage, and persecution of women and girls through the imposition of laws and directives that violated their fundamental freedoms. This study indicates that Al-Hassan’s actions in his position as the head of the Islamic police in Ansar al-Din meet the criteria for crimes against humanity. Reexamining this case raises the question of whether the enforcement of Islamic laws can involve the elements of crimes against humanity to cooccur. It appears that the actions of some Muslim militia groups, such as Ansar al-Din, could constitute a crime against humanity due to the presence of causation, actus reus, and mens rea elements. These behaviors are mere manifestations of a harsh and extremist interpretation of religion that contradicts its true purposes. While this cannot be attributed to all Muslim countries, reexamining this case can provide valuable insights for all Islamic governments.امروزه، حقوق بشر تبعیض‌های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی‌تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین‌المللی است. وی به علت اعمال تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به‌واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی‌های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می‌دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می‌شود که مگر اجرای احکام اسلامی می‌تواند هم‌زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می‌رسد رفتارهای برخی از گروه‌های شبه‌نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه‌ای، مادی و معنوی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه‌ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می‌باشد. هرچند که نمی‌توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می‌تواند برای همه حکومت‌های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_712740_8957a02b822c13a96cd8e2cbaf580128.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621Assessing the Remedial Secession Theory (RST) in Light of Philosophical Schools of International Law:
The Battleground of Natural Law and Legal Positivismسنجش نظریه جدایی چاره‌ساز در پرتو مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل: آوردگاه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی18520670965110.22096/hr.2023.1989510.1558FAستارعزیزیاستاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.0000-0003-3609-7644موسیکرمیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.0000-0002-7536-8972Journal Article20230209RST, emerging in the framework of the external right to self-determination of groups characterized as people, is among the most controversial newly developed concepts in international law in general and international minority rights law, in particular. By examining the views of this theory’s proponents and opponents, the footprints of philosophical schools of international law, particularly the two schools of natural law and legal positivism, are seen behind the arguments made by the proponents and opponents. Proponents of this theory can be classified as the adherents of the natural law school and its fundamental principles. Its opponents are considered to be followers of the legal positivism school. Opening the door for entrance and influence of moral values and principles to international law, the adherents of natural law theory regard RST as a last resort for saving the oppressed against an oppressive state and deem it permissible and legitimate. The legal positivism school’s followers, emphasizing the will and interests of states, reject this theory in the framework of positive law and contemporary international law, which is generally and mainly based on the state's consent. Employing a descriptive-analytical method and relying on the related books and articles, this study aimed to assess the RST in the light of natural law and legal positivism schools. نظریه جدایی چاره‌ساز، که در بستر حق تعیین سرنوشت خارجی گروه‌های واجد وصفِ «مردم» پدیدار می‌شود، از مناقشه‌برانگیزترین مفاهیم نوپدید در عرصه حقوق بین‌الملل عام و نظام بین-المللی حمایت از اقلیت‌ها به‌طور خاص به‌شمار می‌رود. با بررسی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان این نظریه، می‌توان رد پای مکتب‌های فلسفی حقوق بین‌الملل و به‌طور مشخص دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی را در علت موافقت یا مخالفت با آن پیگیری کرد. موافقان این نظریه را می‌توان در صف باورمندان به مکتب حقوق طبیعی و اصول بنیادین آن قرار داد و مخالفان آن را در شمار پیروان مکتب پوزیتیویسم حقوقی محسوب نمود. باورمندان مکتب حقوق طبیعی، با گشودن راه ورود و تأثیر ارزش‌ها و اصول اخلاقی به حقوق بین‌الملل، نظریه جدایی چاره‌ساز را به‌عنوان آخِرین راه‌کار برای نجات مردمان تحت ستم در برابر حکومتی خودکامه، مجاز و مشروع می‌شمارند. این درحالی است که دنباله‌روان مکتب پوزیتیویسم حقوقی، با تأکید بر اراده و منافع دولت‌ها، این نظریه را در چارچوب حقوق موضوعه و حقوق بین‌الملل کنونی که عموماً و عمدتاً مبتنی بر رضای دولت‌هاست، مردود می‌انگارند. در این مقاله، نگارندگان سر آن دارند تا با به-کارگیری شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط، نظریه جدایی چاره‌ساز را در پرتو دو مکتب فلسفی حقوق بین‌الملل یعنی مکتب‌های حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، به سنجش درآورند.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_709651_a8246dc4179ac6170c3ef46494131372.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621The Feasibility of Granting Political Rights to Religious Minorities with an Emphasis on the Iranian Legal Systemامکان‌سنجی بهره‌مندی اقلیت‌های دینی از حقوق سیاسی؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران20722770964910.22096/hr.2023.1986040.1546FAامیرمقامیاستادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.0000-0003-4804-462Xالههکریمیکارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.Journal Article20221227Religious minorities are those citizens of the Islamic State who adhere to Islam and are granted citizenship rights within a contractual framework. Using an analytical method, this study tries to explain the distinction of this minority in political rights. It bases its analysis on the theory of citizenship rights, necessitating a linkage between citizenship and the right to political participation. The study refutes the competing hypothesis based on the differentiation between types of human dignity, considerations related to the principle of "Nafye Sabil" (denial of dominance), and the contract of protection (Ahd Dhimma). It proves its hypothesis that differences in citizenship rights, except where democratic considerations necessitate adherence to the majority's general will in society management or where there are valid concerns about the minority’s loyalty, do not form distinctions in political citizenship rights. Minorities, as citizens, have the right to nationality and the right to vote. In elected positions subject to Shari'a, they can compete for election, and for both rights, they can have political organization. Therefore, it is suggested that some provisions of electoral laws and parties be amended.اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می‌شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق سیاسی است و با مبنا قراردادن نظریه حقوق شهروندی که مقتضی ملازمه‌ی شهروندی و حق مشارکت سیاسی است، فرضیه رقیب را که مبتنی بر تمایز میان اقسام کرامت انسانی، ملاحظات مربوط به قاعده «نفی سبیل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضیه خود را بدین شرح به اثبات می‌رساند که تفاوت در حقوق شهروندی، جز در جایی که ملاحظات دموکراتیک اقتضا می‌کند اراده عمومی اکثریت در شیوه اداره جامعه رعایت شود یا در وفاداری اقلیت تردید موجهی وجود داشته باشد؛ موجد تمایز در حقوق سیاسی شهروندی نیست. بنابراین اقلیت‌ها به‌عنوان شهروند از حق تابعیت و حق رأی برخوردارند، در سمت‌های انتخابی که تحت ضابطه کنترل قانون اساسی است می‌توانند برای انتخاب‌شدن رقابت کنند و برای هر دو حق مزبور، می‌توانند سازماندهی سیاسی نیز داشته‌باشند. در نتیجه تحلیل مزبور پیشنهاد می‌شود برخی مفاد قوانین انتخاباتی و احزاب مورد اصلاح قرار گیرد.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_709649_2c17d61507620860d089ec536d9d8875.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621Freedom of Expression and Religious insults: European Human Rights System: European Human Rights Systemتقابل آزادی بیان و توهین‌های مذهبی در نظام اروپایی حقوق بشر22925070964710.22096/hr.2023.1972627.1531FAروح الهرهامیاستادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.0000-0001-8907-8856فاطمهمحسنی جیهانیکارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20221120In the past two decades, Europe has had numerous conflicts resulting from the clash between freedom of expression and religious insults. The European legal system considers freedom of expression as one of the fundamentals of a democratic society and a basic condition for individual progress and self-actualization. The central approach of the European Court of Human Rights is that freedom of expression includes not only non-insulting statements but also offensive, shocking, or provocative statements. However, this court seeks to resolve the conflict between freedom of expression and blasphemy and create a balance among different interests. On the one hand, under “protecting others’ rights,” the court spoke of banning severely insulting statements that cause significant distress to religious followers. On the other hand, from a societal perspective, the court considered the risk of a public outcry from religious societies due to religious insults. Recently, however, the court gave significant weight to the political, scientific, and artistic aspects of expression when balancing freedom of expression against religious sensitivities, thereby expanding freedom of expression’s scope. Nonetheless, the threat to public order remains a key factor in the court's decisions to restrict statements containing religious insults. This study used a qualitative method based on content analysis with a descriptive-analytical approach and employing library and internet sources.اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری‌هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین‌های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه‌ی دمکراتیک و شروط پایه‌ای پیشرفت افراد و خودشکوفایی آنان می‌داند. رویکرد محوری دیوان اروپایی حقوق بشر این است که آزادی بیان نه تنها شامل بیانات غیرتوهین‌آمیز بلکه اظهارات توهین‌آمیز، شوک‌برانگیز یا برانگیزاننده هم می‌شود. این محکمه اما به دنبال حل تعارض آزادی بیان و توهین به مقدسات و ایجاد تعادل منصفانه میان منافع مختلف، از یک سو با عنوان «حمایت از حقوق دیگران» به عنوان یکی از محدودیت‌های مجاز آزادی بیان در برخی موارد از منع بیانات شدیداً توهین‌آمیزی سخن گفته که باعث رنجش شدید پیروان مذاهب می‌شود. از سوی دیگر با نگاهی جامعه‌بیناد، به خطر غَلَیان خشم عمومی جامعه دین‌مدار در نتیجه توهین‌های مذهبی توجه نشان داده است. دیوان اما در سال‌های اخیر در ایجاد تعادل میان آزادی بیان و رنجش دین‌مدارن، وزن عمده‌ای را به جنبه سیاسی، علمی و هنری اظهارت داده و دایره شمول آزادی بیان را گسترش داده اما همچنان خطر تهدید نظم عمومی از عناصر مهم تصمیم‌گیری این نهاد در اِعمال محدودیت نسبت به بیانات حاوی توهین‌های مذهبی بوده است. روش تحقیق حاضر کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام یافته است.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_709647_2a647719fbd52b06cdbe09063cda23f2.pdfدانشگاه مفیددوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر2423-648919120240621The Role of Human Rights-based Approach in Facilitating Climate Litigation in Post-Paris Eraنقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت‌نامه پاریس25127270816510.22096/hr.2023.561118.1498FAاعظمامینیاستادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.0000-0003-3580-8459النازنساریدکترای تخصصی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.احساندریادلکارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20220830Climate change and its destructive consequences are considered as one of the major global challenges today. Various measures are being taken to tackle this issue. A key issue in this process is the possibility of litigation against harmful actions or inactions by governments or other actors on the global stage. Activists from different areas are working to enhance the capacity of national and international judicial and quasi-judicial bodies to address climate change litigations by strengthening the legal relationship between climate change consequences and human rights. Therefore, this research examines how, from a theoretical perspective, the relation between climate change and human rights is justified, what mechanisms are being utilized for litigation, what characteristics judicial and quasi-judicial proceedings have in the context, how technical barriers to litigation are overcome, and ultimately, how the prospects in this area can be evaluated. These are the main topics of the present research, utilizing library tools and studying various documents, including relevant judicial and quasi-judicial practices, and inferring generalizable conclusions from diverse data. The research findings underscore the high capacity of a human rights-based approach concerning litigation against the perpetrators of climate change and the potential impact of these findings on future climate change litigation.موضوع تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن امروزه یکی از ابرچالش‌های جهانی تلقی می‌شود. برای مقابله با آن راهکارهای عملی گسترده‌ای اعم از ملی و بین‌المللی در دست اجراست. یکی از مسائل کلیدی در این روند، امکان دادخواهی علیه موارد سوءعملکرد یا ترک فعل‌های مخرب دولت‌ها یا سایر بازیگران در عرصه جهانی است. فعالین مختلف با تقویت پیوندهای حقوقی پیامدهای تغییراقلیم با حقوق بشر در تلاش هستند تا ظرفیت‌های قضایی یا شبه قضایی ملی یا بین‌المللی برای رسیدگی به موارد دادخواهی تغییراقلیم را ارتقا بخشند. اینکه در روند تلاش‌های مزبور، از حیث نظری چگونه پیوندهای تغییراقلیم با حقوق بشر توجیه می‌شود، از چه سازوکارهایی برای دادخواهی بهره می‌برند و رویه سازوکارهای قضایی یا شبه‌قضایی مختلف در این زمینه با چه ویژگی‌هایی همراه بوده و چگونه موانع فنی فراروی دادخواهی را مرتفع ساخته و نهایتا چشم اندازهای آتی در این زمینه را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ محورهای اصلی پژوهش حاضر هستند که با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای و مطالعه اسناد مختلف از جمله رویه‌های قضایی و شبه‌قضایی ذیربط و با استقراء داده‌های متنوع برای استنتاج نتایج کلی و قابل تعمیم انجام پذیرفته است. دست‌آورد پژوهش بر ظرفیت بالای رویکرد حقوق بشر محور، در رابطه با دادخواهی از مسببان تغییر اقلیم تاکید دارد.https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_708165_002164e5903a24a51ff9c6d92bc744eb.pdf