دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 “God as a supra-moral agent: Modern Traditionalism vs Traditional Modernism” خداوند هم‌چون کنش‌گری فرااخلاقی: «سنت‌گرایی مدرن» در برابر «مدرن‌گرایی سنتی» 7 33 732535 10.22096/hr.2025.2072264.1782 FA میرسعید موسوی کریمی استاد، دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران. Journal Article 2025 09 20 This article examines the methodology, implications, and requirements of two competing perspectives on the relationship between God and human morality and reason: the view of "God as a supra-moral/supra-rational agent," which the author defends and terms "Modern Traditionalism," and the view of "God as a moral/rational agent," referred to as "Traditional Modernism." The article demonstrates that, contrary to common belief, it is the second view that, by equating human rules and laws with divine commands, paves the way for fundamentalism and facilitates extremist, ISIS-like interpretations of religion. Furthermore, the article shows that the Traditional Modernism perspective aligns with pre-modern methodological approaches in at least two respects. Then, through three arguments, it is shown that a fundamentalist and ISIS-like approach to divine commands is the first consequence of this view; the generalization of the audience of divine commands and prohibitions - from the infallibles to all people at all times and places - is it's second consequence; and the third consequence illustrates how Modern Traditionalism can resolve or dissolve the apparent contradictions between propositions expressing divine commands and those expressing human laws. The article concludes that the core tenet of Modern Traditionalism - namely, that the primary audience of revelation was the Prophet and the Infallibles (peace be upon them) - limits the potential for misuse of religion and offers a framework more consistent with modern rationality. در این مقاله، روش‌شناسی، پیامدها و لوازم دو دیدگاه رقیب دربارهٔ نسبت خداوند با اخلاق و عقل بشری بررسی می‌شود: دیدگاه «خداوند همچون کنشگری فرااخلاقی/فراعقلی» که نویسنده از آن دفاع می‌کند و آن را «سنت‌گرایی مدرن» می‌نامد و دیدگاه «خداوند همچون کنشگری اخلاقی/عقلی» که «مدرن‌گرایی سنتی» نامیده می‌شود. در مقاله نشان داده می‌شود که برخلاف تصور رایج، این دیدگاه دوم است که با هم‌ارز دانستن قوانین و قواعد بشری با فرامین الهی، زمینه‌ساز بنیادگرایی است و راه را برای قرائت‌های افراطیِ داعش‌وار از دین هموار می‌کند. در ادامه، مقاله نشان می‌دهد که دیدگاه مدرن‌گرایی سنتی، دست‌کم از دو جنبه با رویکردهای روش‌شناختی پیشامدرن همسان است. سپس با ارائهٔ سه استدلال نشان داده می‌شود که رویکرد بنیادگرایانه و داعش‌وار به فرامین الهی، پیامد نخستِ این دیدگاه، و تعمیم مخاطب اوامر و نواهی الهی از معصومین به همهٔ مردم در همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها، دومین پیامد آن است. در پیامد سوم نشان داده می‌شود که چگونه سنت‌گرایی مدرن می‌تواند ناسازگاری ظاهری میان گزاره‌های حاکی از فرامین الهی و گزاره‌های حاکی از احکام بشری را حل یا منحل کند. نتیجهٔ پایانی مقاله این است که سنت‌گرایی مدرن مبنی بر اینکه مخاطبان اصلی وحی، پیامبر و معصومان(ع) بوده‌اند، امکان سوءاستفاده از دین را محدود می‌کند و چهارچوبی هماهنگ‌تر با عقلانیت مدرن ارائه می‌دهد.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_732535_fb44d98917431541ef84b373ef7e906f.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 Legal aid for children; Basics and mechanisms معاضدت حقوقی برای کودکان؛ مبانی و ساز و کارها 35 57 732575 10.22096/hr.2025.2050010.1707 FA محمد مهدی مقدادی دانشیار، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. 0009-0009-1326-7656 Journal Article 2025 01 06 Children are the most vulnerable group of human society due to their physical and mental disabilities. This is why there is no doubt in protectting children, especially in special and dangerous situations such as cases of child abuse, conflicts and family problems. Among these protections are support and legal services for them, which are done in the framework of legal aid. But unfortunately, this important issue has not been considered in our country and for this reason, Legal aid for children is explained and implemented in a traditional manner, like ordinary citizens, alongside them. In this article, taking into consideration the requirements of childhood, child rights standards and necessities, as well as the developments in developed countries, an attempt has been made to present the concept of legal aid, the basics and new and efficient mechanisms for legal aid for children (Children's Rights Clinic, friend of the court, Child Legal Empowerment, Street law). کودکان به سبب ضعف جسمی و عدم تکامل روانی، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه انسانی به شمار می‌روند. به همین دلیل است که در لزوم حمایت همه‌جانبه از کودکان، به‌ویژه در شرایط خاص و مخاطره‌آمیز همچون مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفتن، درگیری‌ها و مشکلات خانوادگی تردیدی نیست. ازجمله این حمایت‌ها، پشتیبانی و تأمین خدمات حقوقی مناسب برای آنان است که در قالب معاضدت حقوقی صورت می‌گیرد. متأسفانه این مسئله مهم تاکنون در کشور ما مورد عنایت لازم قرار نگرفته است و از همین رو معاضدت حقوقی کودکان به شکل سنتی و همانند شهروندان عادی و هم‌ردیف آنان تبیین و اجرا می‌شود. در این مقاله با نگاهی به اقتضائات کودکی، استانداردها و الزامات حقوق کودک و نیز تحولات صورت‌گرفته در کشورهای پیشرو، تلاش شده است مفهوم نوین معاضدت حقوقی، مبانی آن تبیین شود و سازوکارهای جدید و کارآمد برای معاضدت حقوقی کودکان (شامل کلینیک حقوق کودک، دوست دادگاه و آموزش حقوق به همگان) ارائه گردد.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_732575_fb50be427a8f8d98ed2a143c82cb6bb9.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 Human rights requirements in the field of fair access to energy بایسته‌های حقوق بشری در حوزه دسترسی عادلانه به انرژی 59 81 709654 10.22096/hr.2023.2003557.1587 FA باقر شاملو دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-9208-1738 سعیده موفق دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2023 05 29 Energy projects are big economic ones that have winners and losers. The challenges of energy for those who are subject to negative energy aspects such as pollution, forced migration, paying high energy tariffs threaten a wide range of human rights. At the international level, because of the late identification of energy relationship with sustainable development and climate change in order to reduce poverty, inequality and environmental protection, energy policies are renewing and transition to low carbon energies. the energy justice movement recently emphasized the necessity of achieving a global energy system without discrimination, reliable, low cost and suitable for current and future generations, and to reduce the effects of energy systems at local, regional and global levels, in an effort to reform the old energy systems and establish new systems of justice and move from theory to practice. This research shows that according to the concepts of human rights which they emphasize on principles like non-discrimination, equality and empowerment, how is the existence of a clear and human rights oriented approach for equitable access to energy, frameworks to address, promote and expand the individual and social spheres of human rights for current and future generations. پروژه‌های انرژی ازجمله طرح‌های بزرگ اقتصادی هستند که برنده و بازنده‌هایی دارد. چالش‌های ناشی از انرژی برای کسانی که در جایگاه قربانی در معرض جنبه‌های منفی انرژی چون آلودگی، کوچ اجباری، پرداخت تعرفه‌های بالای انرژی قرار گرفته‌اند، طیف گسترده‌ای از حقوق بشر را تهدید می‌کند. در سطح بین‌الملل به دلیل شناسایی هرچند دیرهنگام رابطه انرژی با توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی به منظور کاهش فقر، نابرابری و حفظ محیط زیست، سیاست‌های انرژی در حال تجدید ساختار و گذار به انرژی‌های کم‌کربن هستند. جنبش عدالت انرژی، اخیراً با تأکید بر لزوم دستیابی به نظام انرژی جهانی بدون تبعیض، قابل اعتماد، منصفانه، کم‌هزینه و مناسب برای نسل‌های فعلی، بعدی و محیط زیست و کاهش تأثیرات نظام‌های انرژی در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی برای اصلاح سیستم‌های ظالمانه قدیمی انرژی و استقرار سیستم‌های جدید عدالت‌آگاه و حرکت از تئوری به عمل در تلاش است. این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به مضامین حقوق بشر که آنها هم بر اصولی چون عدم تبعیض، برابری و توانمندسازی تأکید می‌ورزند، چگونه وجود رویکردی شفاف و حقوق بشرمحور می‌تواند جهت دسترسی عادلانه به انرژی، چهارچوب‌هایی را برای رسیدگی، ارتقا و گسترش حوزه‌های فردی و اجتماعی حقوق بشر برای نسل‌های کنونی و نسل‌های بعدی ارائه کند.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_709654_52a527b10513f7c6327cc74755ec32ac.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 public goods and the principle of minimal state intervention ; An Evolutive interpretation of Article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights امر عمومی و اصل دخالت حداقلی دولت؛ تفسیری تحول‌گرایانه از ماده‌ی 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 83 100 729347 10.22096/hr.2025.2038163.1678 FA احمد فلاحی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران Journal Article 2024 08 11 Article 11 of the International Covenant on Civil and Political Rights states: No one can be imprisoned just because he is unable to fulfill his contractual obligation. In the common understanding, this article has been interpreted as a guarantee preventing the imprisonment of debtors or the prohibition of imprisonment due to non-fulfillment of contractual obligations. the question is whether it is possible to consider the subject and purpose beyond its appearance in the form of an evolutionary interpretation? In this article, it has been stated that article 11 seeks to identify the justified border of government intervention. The purpose of this article is that the government should not use criminal means in matters based on private law and what is not in the framework of public goods. This article, as a fundamental rule in criminalization, has declared one of the impermissibility of government intervention and has limited the scope of criminal intervention to issues that are related to public goods and has emphasized the guarantee of individual freedom and security against unjustified government intervention. At the same time, relying on a unified interpretation of this article and other linked documents, it should be said that guaranteeing the public order is a necessary and not a sufficient condition for criminalization. ماده‌ی یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشته است: هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست حبس کرد. در برداشت رایج، این ماده چون تضمینِ مانع حبس بدهکاران معسر یا ممنوعیت حبس ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، تفسیر شده است. در برابر، پرسش آن است که تفسیر از آن، محدود به مصداق ذکر شده در ماده است یا این‌که می‌توان در قالب تفسیری غایت‌گرا و تکامل‌گرایانه، موضوع و هدف را فراتر از ظاهر آن در نظر داشت؟ در این مقاله، با اتکا بر روشی توصیفی-تحلیلی و بر بنیاد تفسیری تحول‌گرا و در عین حال غایت‌گرایانه، بیان شده است این ماده درپی شناسایی مرز موجه دخالت دولت است. هدف این ماده آن است که دولت نباید در موضوعات مبتنی بر بنیاد حقوق خصوصی و آنچه در چهارچوب امر عمومی قرار نمی‌گیرد، از ابزار کیفری استفاده کند. این ماده چون قاعده‌ای بنیادین در جرم‌انگاری، یکی از نبایدهای دخالت دولت را اعلام و ساحت مداخله کیفری را به موضوعاتی که با امر عمومی در پیوند است محدود ساخته و تضمین آزادی و امنیت فردی را در برابر ورود ناموجه دولت مورد تأکید قرار داده است. در عین حال با تکیه بر تفسیری یکپارچه از این ماده و دیگر اسناد هم‌پیوند باید گفت تضمین امر عمومی، شرط لازم و نه کافی جرم‌انگاری است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_729347_e20fefb7b780703e61f12f47a48f248f.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 The Relationship Between the Foundations of the Second Generation of Human Rights and the Theoretical Foundations of Capitalism نسبت مبادی نسل دوم حقوق بشر با بنیادهای نظری سرمایه‌داری 101 120 716266 10.22096/hr.2024.2023447.1655 FA هادی صالحی استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 0009-0006-7877-8965 امین رضا کوهستانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مکگیل، کبک، کانادا. Journal Article 2024 02 20 The second generation of human rights emerges from a specific theological context and in contrast to the mainstream of economic thought. This means that concepts such as social justice cannot find a place within a system that relies on the free market and the sanctity of private property. This difference in foundations manifests itself in a wide-ranging conflict between advocates of the second generation of human rights (the left) and economic freedoms (liberals). Understanding the fundamental difference between these two spheres of human life, while at the same time understanding the global unity that both influence, requires an approach to their relationship that, while paying attention to their fundamental separation, focuses on the possibilities of each of these spheres, and suggests a way to moderate them in practice. نسل دوم حقوق بشر بر بستر الهیاتی خاصی و در تمایز با جریان اصلی اندیشۀ اقتصادی شکل می‌گیرد؛ به این معنا که مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی نمی‌توانند در منظومه‌ای متکی بر جریان آزاد بازار و تقدس مالکیت خصوصی جایی را به خود اختصاص دهند. این تمایز در بنیادها، خود را به شکل مناقشه‌ای پردامنه میان طرف‌داران نسل دوم حقوق بشر (جریان چپ) و آزادی‌های اقتصادی (لیبرال‌ها) نشان می‌دهد. درک تمایز بنیادین میان این دو حوزۀ حیات بشری از طرفی و درعین‌حال درک وحدت جهانی که این هر دو در آن تأثیرگذارند، نیازمند رویکردی راجع‌به نسبت میان آن دو است که در عین توجه به انفصال بنیادی‌شان در نظر، با تمرکز بر امکانات هریک از این حوزه‌ها، راهی را برای تعدیل آن‌ها در عمل پیش چشم بگذارد.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_716266_b2eba57036737fb13b9bcd571e7348a5.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 Comparison of individualization policy of the welfare model in the penalization of juvenile delinquency: a comparison of the international human rights system and Iranian rights. هم سنجیِ سیاست فردی سازیِ الگوی رفاه درپاسخ گذاریِ جرایم نوجوانان: مقایسۀ نظام بین المللیِ حقوق بشر و حقوق ایران 121 145 717446 10.22096/hr.2024.2031859.1664 FA پریزاد کاوسی خسرقی استادیار، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 0000-0003-0707-817X عبدالرضا جوان جعفری استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. Journal Article 2024 06 10 One of the fundamental principles of observing the best expedient in penalization of juvenile delinquency is adherence to the welfare model. The welfare model emphasizes the reconstruction of the behavioral state/characteristics and desirable social receptivity with the aim of reforming. The requirement of commitment to this model is to pay attention to the legal/clinical dimensions. The legal aspects include the commitment to individualize the responds through the application of the modified approach, maximum and de-incarceration. The provisions of international documents indicate the acceptance of these dimensions and the normality of the welfare discourse in sentencing as a requirement or guidance; In this way, the commitment to modified punishment, the use of clinical variables, the avoidance of incarceration and the pluralism of alternatives to incarceration as indicators of individualization in this document observed. Iranian laws are faced with various legal inadequacies in the application of these dimensions. Emphasis on the severity of the crime, weakening of the minimalist approach to deprivation of liberty, the heterogeneity of the adjusted nature of responses, and the priority of guaranteeing the right over security are among these objections. The way out of these ambiguities is to de-authenticize non-clinical variables, determine the punishment based on the clinical situation, avoid the focalization approach and pay attention to the balanced criminal justice approach. یکی از مبانی بنیادینِ رعایتِ بهترین مصلحت درکیفرگذاری جرایم نوجوانان، التزام به الگوی رفاه است. الگوی رفاه در پرتو افتراقی‌سازی پاسخ‌ها، بازسازی وضعیت رفتاری/ اوصاف شخصیتی و بازپذیریِ اجتماعی مطلوب را با هدف اصلاح و هنجارمندسازی مورد تأکید قرار می‌دهد. تعهد به این الگو، مستلزم پذیرش ابعاد حقوقی/بالینی درتعیین کیفر است. ابعاد حقوقی دربرگیرندۀ التزام به فردی‌سازی پاسخ‌ها از مجرای کاربست رویکرد تعدیل‌یافتۀ کودک‌مدار، طیفی‌سازی پاسخ‌ها، حبس‌زداییِ حداکثری و ‌توازن‌بخشی حقوق متهم/جامعه است. مقرره‌های گوناگونِ اسناد بین‌المللی به نحو الزام یا ارشاد حاکی از پذیرش این ابعاد و هنجارمندی گفتمان رفاه‌مدار درکیفرگذاری است؛ به‌طوری که می‌توان تعهد به کیفرگذاری تعدیل‌یافته، تضمین برابرِ حق بر تأمین و حق برامنیت، کاربست متغیرهای بالینی، عدول از حبس‌گرایی وکثرت‌گرایی ارفاق‌های جایگزینِ حبس را به عنوان شاخص‌های فردی‌سازی دراین اسناد ملاحظه کرد. در مقابل، حقوق ایران در کاربست‌ این ابعاد با نارسایی‌های قانونیِ گوناگونی مواجه است. تأکید بر شدت و ماهیت‌ جرم، طیفی‌زدایی پاسخ‌ها، تضعیف رویکرد کمینه‌گرا به سالب آزادی، توجه ناکافی به جایگزین‌های مراقبتی، ناهمگونیِ ماهیتِ تعدیل‌یافتۀ پاسخ-ها و اولویتِ تضمینِ حق بر امنیت از جملۀ این ایرادات است. راهکار برون‌رفت‌از این ابهامات، اصالت‌زدایی ازمتغیر‌های غیربالینی، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از مجرای تعمیم پاسخ‌های‌تفریدساز، دوری‌گزینی از رویکرد کانون‌زایی و توجه به رویکرد عدالت کیفریِ متوازن است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_717446_db64316df5558d5501b53bf0205d4393.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 The relationship between shared responsibility and jurisdiction in the case law of the European Court of Human Rights رابطه مسئولیت مشترک و صلاحیت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر 147 165 728876 10.22096/hr.2025.2055472.1729 FA سعید مختاری دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0001-7620-0058 محمد ستایش پور دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. 0000-0001-9647-9391 Journal Article 2025 03 09 The issue of shared responsibility arises before international courts when several international actors play a role in violating international obligations. On the other hand, determining the jurisdiction in these cases requires that those courts pay careful attention to points such as the jurisdiction of the investigating authority in the territory where the violation occurred or the control of the offending state over the territory or the injured parties. The method used in this essay is the method of doctrinal legal research using the cases of the European Court of Human Rights and international legal documents. This study examines the intricacies of determining jurisdiction within the framework of shared responsibility and concludes that the Court has adopted the traditional territorial approach to jurisdiction as a foundational principle in many cases. However, it has not limited itself to this approach. By establishing criteria such as "effective control" and "effective authority," the Court has expanded the scope of its jurisdiction to encompass extraterritorial human rights violations. On the other hand, the Court has examined and accepted the issue of its jurisdiction over injured persons who were under the effective control of a state using the same criterion. Ultimately, this study has concluded that the Court's practice in this regard is dynamic and evolving. طرح موضوع مسئولیت مشترک نزد محاکم بین‌المللی زمانی روی می‌دهد که چند بازیگر بین‌المللی در نقض تعهدات بین‌المللی نقش ایفا می‌کنند. از سوی دیگر تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی در این موارد نیازمند توجه ظریف آن محاکم به نکاتی چون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در سرزمین وقوع تخلف یا کنترل دولت متخلف نسبت به قلمرو سرزمینی یا افراد زیان‌دیده است. روش به‌کار رفته در این جستار روش تحقیق حقوقی دکترینال با استفاده از پرونده‌های دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بحقوقی بین‌المللی است. این مطالعه به چند و چون تعیین صلاحیت در محل طرح مسئولیت مشترک، پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ است که دیوان در بسیاری از پرونده‌ها رویکرد سنتی سرزمینی بودن صلاحیت را اصل قرار داده ولی به آن اکتفا نکرده است و با تعیین معیارهایی چون «کنترل مؤثر» و «اقتدار مؤثر» دامنه صلاحیت خود را به نقضهای فراسرزمینی حقوق بشر گسترش داده است. از سویی دیگر دیوان با همین معیار موضوع صلاحیت رسیدگی قضایی خود را در خصوص افراد زیان‌دیده‌ای که تحت کنترل مؤثر یک دولت قرار داشته‌اند مورد مداقه قرار داده و آن را پذیرفته است. نهایتاً این جستار به این نتیجه رسیده است که رویه دیوان در این خصوص پویا و در حال تحول است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_728876_afabbd6bf668bafb97d348580fb3a7ec.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 Iran's Accession to the Rome Statute of the International Criminal Court: The Interplay of Ethics, Sharia, and Positive Law پیوستن ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی: تعامل میان اخلاق، شریعت و حقوق موضوعه 167 187 728466 10.22096/hr.2025.2046763.1701 FA محمد حسن مالدار پژوهشگر پسادکتری، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0002-0273-6439 حسن پوربافرانی دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. 0009-0003-8166-4051 زهرا شوکتی احمدآباد دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران. 0000-0003-2978-7241 Journal Article 2024 11 25 The International Criminal Court (ICC) is founded upon a set of ethical principles, including the protection of victims, the fight against international crimes and criminality, the safeguarding of global peace, security, and well-being, adherence to the fundamental tenets of criminal law, and the rejection of morally reprehensible punishments. Accordingly, the Court’s nature, structure, and mission may be regarded as an embodiment of institutionalized morality in the contemporary world—a juncture where law and ethics converge. This study, by foregrounding the ethical foundations of the ICC, seeks to address a fundamental question: what conceptual and normative obstacles have thus far prevented Iran from acceding to the Rome Statute? Without claiming exhaustive coverage, the article identifies several key concerns as impediments to accession, including the perceived incompatibility of the Court with Islamic jurisprudential principles, the lack of religious legitimacy and validity attributed to the ICC, the potential erosion of national sovereignty and political independence under the obligations of the Statute, and the necessity of revisiting state practices and policies in light of membership requirements. Nevertheless, the analysis suggests that these challenges are not insurmountable. Through a constructive engagement between ethics, Sharia, and positive law, a viable pathway for Iran’s accession to this global forum of justice may be envisioned. دیوان کیفری بین‌المللی بر پایه اصولی اخلاقی‌ همچون «پشتیبانی از ستم‌دیدگان»، «مبارزه با بزه و بزه‌کاری بین‌المللی»، «پاسداری از صلح، امنیت و آسایش جهان»، «پای‌بندی به اصول کلی و مبنایی حقوق کیفری» و «پرهیز از به‌کارگیری کیفرهای اخلاق‌ستیز» بنیان نهاده شده است. ازاین‌رو، ماهیت، ساختار و مأموریت آن را می‌توان تجسمی از «امر اخلاقی نهادینه‌شده» در جهان کنونی دانست؛ نقطه‌ای که حقوق و اخلاق به یکدیگر می‌رسند. این پژوهش با تمرکز بر بنیان‌های اخلاقی دیوان و برجسته‌سازی آن‌ها، می‌کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چه انگاره‌هایی تاکنون مانع از پیوستن ایران به اساسنامه دیوان شده‌اند؟ این مقاله بدون ادعای جامعیت و مانعیت نگرانی‌هایی ازجمله «ناهم‌خوانی دیوان با با مبانی فقهی و اصول شریعت اسلامی»، «فقدان مشروعیت و اعتبار شرعی دیوان»، «کاهش اقتدار ملی و استقلال سیاسی در سایه تعهدات اساسنامه»، و «ضرورت بازنگری در رویه‌ها و کنش‌های حاکمیتی در پرتو الزامات عضویت در دیوان» را از موانع تحقق این امر برمی‌شمارد. بااین‌حال بررسی‌‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که موانع یادشده چاره‌پذیرند و می‌توان با برقراری تعامل میان اخلاق، شریعت و حقوق موضوعه، راهِ پیوستن ایران به این بارگه‌داد را هموار کرد.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_728466_ef8ffa5f61ac2c5a738def796ab4597f.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 The Conflict between State Immunity and Human Rights: Towards an International Compensation Mechanism تعارض مصونیت دولت و حقوق بشر: به سوی یک سازکار بین‌المللی جبران خسارت 189 214 719165 10.22096/hr.2024.2040625.1686 FA مهدی فیروزآبادیان استادیار، گروه حقوق، واحد تریت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تریت حیدریه، ایران. 0000-0001-9443-7366 فرامرز یادگاریان دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-4561-4669 Journal Article 2024 09 09 This paper discusses tension between the principle of state immunity and accountability in cases of severe violations of human rights. Therefore, the central research question would be: within what framework, if at all, does a balance between upholding the principle of state immunity and accounting for gross human rights violations strike a middle ground between state sovereignty and protection of victim's rights?. The main hypothesis here is that an independent international compensation mechanism for victims of gross violations of human rights, rather than what exists under national courts, should be a solution to this problem. An analysis of the judicial practices of Italy, Greece, Germany, England, New Zealand, the Netherlands, Russia, Canada, and the United States is hereby made by using the analytic-descriptive method. The results reflect a wide range of policies, from the quite liberal Italian position to the very conservative English attitude. This paper concludes that an international compensation scheme would save the legal doctrine of state immunity while allowing justice to be accessible to victims and, further, helpful in providing a solution to this legal problem. این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می‌پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می‌توان بین حفظ اصل مصونیت دولت‌ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه‌ای که هم حاکمیت دولت‌ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین‌المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه‌های ملی عمل کند، می‌تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه‌کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می‌گیرد که ایجاد یک سازکار بین‌المللی جبران خسارت می‌تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت‌ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_719165_3c49e3b25f609acd335a90e35cc87a78.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 The Role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in the Universal Periodic Review (UPR) Process of the United Nations Human Rights Council نقش سازمان‌های غیردولتی در فرآیند بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 215 251 731157 10.22096/hr.2025.2068390.1764 FA ستار عزیزی استاد، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. 0000-0003-3609-7644 صالح غلام حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0000-0490-8903 کیان بیگلربیگی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و ‌علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0001-8659-0299 Journal Article 2025 08 09 In a world where international human rights monitoring mechanisms are becoming increasingly complex and multilayered,questioning the role and status of non-governmental organizations(NGOs)in these processes is not only a scientific necessity but also a practical imperative.Among these mechanisms, the Universal Periodic Review(UPR)—one of the few human rights instruments with global coverage—places all states,regardless of their political or geographical standing, under equal evaluation.Although this participatory process is formally organized among states,in practice,it remains incomplete and less effective without the active, purposeful, and structured involvement of actors such as NGOs.These organizations, relying on evidence, civic capacities, and an independent perspective, offer a complementary and alternative picture of the human rights situation.However, this participation is not without challenges; rather, it presents a field where opportunities and threats intersect. On the one hand, it enhances transparency, accountability, and the amplification of marginalized voices. On the other hand, it raises concerns about the credibility, neutrality, and political motivations of certain reports. Accordingly, this article, through a descriptive-analytical approach, explores the role of NGOs across three levels: report preparation, formal and informal engagement, and follow-up on recommendations. It argues that when NGO reports are well-structured, strongly evidenced, and include practical recommendations, they can attain the highest levels of impact and legitimacy. In this context, the article also provides an analytical case study of Iran’s 2025 UPR cycle. در جهانی که سازکارهای نظارت بین‌المللی بر حقوق بشر روز‌به‌روز پیچیده‌تر و چندلایه‌تر می‌شود، پرسش از نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در این فرآیندها نه‌تنها ضرورتی علمی، بلکه ضرورتی عملی است. در این‌میان، فرآیند بازنگری دوره‌ای جهانی که از جمله معدود سازکارهای حقوق بشری با شمول جهانی است، همه دولت‌ها را فارغ از جایگاه سیاسی و جغرافیایی‌شان به‌طور برابر درمعرض ارزیابی قرار می‌دهد. این فرآیند مشارکتی، گرچه در ظاهر میان دولت‌ها سازمان‌یافته است، اما در عمل بدون حضور فعال، هدفمند و ساختاریافته بازیگرانی چون نهادهای غیردولتی، ناقص و کم‌اثر خواهد بود؛ نهادهایی که با تکیه بر شواهد، ظرفیت‌های مدنی و نگاه مستقل خود، تصویری متفاوت و مکمل از وضعیت حقوق بشر ارائه می‌دهند. اما این مشارکت، صرفاً فرصتی بی‌چالش نیست، بلکه بستر تقابل فرصت‌ها و تهدیدهاست. از یک‌سو، موجب تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی و بازتاب صدای گروه‌های بی‌صدا می‌شود و از سوی‌دیگر، ابهاماتی درباره اعتبار، بی‌طرفی و انگیزه سیاسی برخی گزارش‌ها را به‌همراه دارد. ازاین‌رو این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مفاهیم نظری مرتبط، نقش نهادهای غیردولتی را در سه سطح تهیه گزارش؛ تعامل رسمی و غیررسمی؛ و پیگیری توصیه‌ها بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که گزارش‌های این نهادها درصورت برخورداری از ساختار شفاف، مستندات قوی و پیشنهادهای عملی، می‌توانند بیشترین تأثیرگذاری و مشروعیت را داشته باشند. در این‌راستا، به مطالعه تحلیلی گزارش دوره‌ای ایران (۲۰۲۵) نیز پرداخته شده است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_731157_323ea1d6ee9f3fa1a7dbb8415ceeb46d.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 The Military Use of Artificial Intelligence in Armed Conflict: States Protective Obligations Stemming from IHL استفاده نظامی از سیستم‌های تسلیحاتی خودمختار مبتنی بر هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه؛ تعهدات حفاظتی دولتها در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه 253 278 715303 10.22096/hr.2024.2019027.1645 FA حیدر پیری استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. 0000-0002-4302-7938 Journal Article 2023 12 28 Artificial intelligence (AI) by integrating into weapons systems not only increased the autonomy of these systems, but also due to the lack or poor human control of their use, has highlighted the responsibility of states to protect humanitarian laws. Therefore, the question arises as to whether there are any IHL rules to limit the use of autonomous weapons systems (AWS) in armed conflict. The author believes that new technology does not necessarily need new laws. Although there is no international treaty on the use of AWS in armed conflicts, it is possible to design, regulate and develop the use of AI-based weapons in armed conflicts by resorting to the IHL principles- i.e. the principles of distinction, proportionality, humanity and the prohibition of unnecessary suffering on the one hand and by relying on the general obligations of states to ensure respect for IHL and specific obligations to legal reviews of new weapons, precautions in attack and arms control on the other. However, incorporating the principles of distinction, proportionality and precautions into AI is not yet technically possible or imaginable. Thus, significant human control is necessary to ensure compliance of AWS with IHL. Based on this fact, humanitarian law demands a human-centered approach for the design, production, development and use of military AI in armed conflicts. هوش مصنوعی با ادغام در سیستم‌های تسلیحاتی نه تنها خودمختاری آنها را ارتقا داده بلکه همچنین با توجه به فقدان یا کنترل کمرنگ انسانی در کاربست آنها، مسئولیت دولتها در باب حفاظت از حقوق بشردوستانه را پررنگ‌تر نموده است. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که آیا هم‌اکنون قواعدی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، برای محدودکردن کاربرد سیستم‌های تسلیحاتی خودمختار وجود دارد؟ نویسنده بر این باور است فناوری جدید لزوماً به قوانین جدید نیاز ندارد. اگرچه اینک معاهده بین‌المللی در زمینه کاربرد تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد اما با توسل به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه (اصل تفکیک، تناسب، اصل بشریت و منع آسیب غیرضروری) و اتکا به تعهدات عام دولتها برای تضمین اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات خاص آنها (تعهد به بررسی‌ حقوقی سلاح‌های جدید، تعهد به انجام اقدامات احتیاطی و تعهد به کنترل تسلیحات) می‌توان به طراحی، توسعه بالقوه و کاربرد چنین تسلیحاتی در فضای مخاصمات پرداخت. با این‌ حال، درج اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در یک هوش مصنوعی هنوز از نظر فنی امکان‌پذیر نیست که باعث می‌شود انطباق این سلاح‌ها با حقوق بشردوستانه همچنان به کنترل معنادار انسانی وابسته باشد. بر مبنای این واقعیت، حقوق بشردوستانه خواستار یک رویکرد انسان-محور برای طراحی، تولید، توسعه و استفاده از هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_715303_a1b40b6939339a7d2649eaedf54eb3de.pdf

دانشگاه مفید دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر 2423-6489 20 1 2025 06 22 The European Parliament and the Promotion of Human Rights in Third Countries: A Comparative Study of the Parliamentary Diplomacy of the Ninth Legislative Term on Women's Rights and Gender Equality in Relation to Iran and Mexico پارلمان اروپا و ارتقای حقوق بشر در کشورهای ثالث: مطالعه تطبیقی دیپلماسی پارلمانی دوره قانونگذاری نهم در موضوع حقوق زنان و برابری جنسیتی در قبال ایران و مکزیک 279 306 731837 10.22096/hr.2025.2060330.1747 FA محمدرضا مجیدی دانشیار، گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0001-6801-9136 شهیره نوذری دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0006-5248-6948 Journal Article 2025 05 11 This article explores the role of the European Parliament in advancing human rights—particularly women’s rights and gender equality—in third countries, with a specific focus on Iran and Mexico during its ninth legislative term (2019–2024). As a norm-driven global actor, the European Union employs parliamentary diplomacy as a strategic instrument to promote democratic values and human rights abroad. Within this framework, the European Parliament seeks to influence domestic developments in third countries through tools such as resolutions, interparliamentary dialogues, and engagement with civil society organizations. Grounded in the theoretical perspectives of constructivism and social institutionalism, the study conducts a comparative analysis of the Parliament’s approaches to Iran and Mexico, aiming to identify the key factors that shape the effectiveness of parliamentary diplomacy. The findings suggest that success in this domain is contingent upon variables such as the internal political dynamics of target countries, alignment with broader EU foreign policy mechanisms, and the ability to build networks with non-state actors. By focusing on the gender dimension of parliamentary diplomacy, this research addresses a gap in the human rights literature and demonstrates that, while operating under the normative framework of global human rights discourse, the European Parliament has at times advanced strategic interests and challenged the legitimacy of political regimes in third countries. Methodologically, the study adopts a qualitative, descriptive-analytical approach. این مقاله به بررسی نقش پارلمان اروپا در ارتقای حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی، در کشورهای ثالث با تمرکز بر ایران و مکزیک طی دوره قانونگذاری نهم (۲۰24–۲۰19) می‌پردازد. اتحادیه اروپا به عنوان یک کنشگر هنجارمحور جهانی، از دیپلماسی پارلمانی به عنوان ابزاری برای ترویج ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری بهره می‌گیرد. در این چارچوب، پارلمان اروپا از طریق ابزارهایی چون قطعنامه‌ها، گفت‌وگوهای بین‌پارلمانی و تعامل با نهادهای مدنی، تلاش می‌کند بر سیاست‌های داخلی دولت‌های ثالث تأثیر بگذارد. این مطالعه، ضمن بهره‌گیری از چارچوب نظری سازه‌گرایی و نهادگرایی اجتماعی، به مقایسه تطبیقی نحوه کنش پارلمان اروپا در قبال ایران و مکزیک می‌پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی بر میزان موفقیت این نوع دیپلماسی اثرگذارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری دیپلماسی پارلمانی به عواملی چون زمینه‌های داخلی کشورهای هدف، هماهنگی با سایر نهادهای اتحادیه اروپا و ظرفیت شبکه‌سازی با بازیگران غیردولتی وابسته است. این پژوهش با تمرکز بر بُعد جنسیتی دیپلماسی پارلمانی، خلأ موجود در ادبیات حقوق بشری را پوشش داده و نشان داد پارلمان اروپا، با وجود کنش در چارچوب گفتمان جهانی حقوق بشر، عملاً به دنبال پیشبرد اهداف استراتژیکی و تضعیف مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای ثالث عمل کرده است.روش این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_731837_b06fc27ce4cd3f4b819865879abed66c.pdf