https://humanrights.mofidu.ac.ir/ دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر fa daily 1 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_735170.html https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_732535.html در این مقاله، روش‌شناسی، پیامدها و لوازم دو دیدگاه رقیب دربارهٔ نسبت خداوند با اخلاق و عقل بشری بررسی می‌شود: دیدگاه «خداوند همچون کنشگری فرااخلاقی/فراعقلی» که نویسنده از آن دفاع می‌کند و آن را «سنت‌گرایی مدرن» می‌نامد و دیدگاه «خداوند همچون کنشگری اخلاقی/عقلی» که «مدرن‌گرایی سنتی» نامیده می‌شود. در مقاله نشان داده می‌شود که برخلاف تصور رایج، این دیدگاه دوم است که با هم‌ارز دانستن قوانین و قواعد بشری با فرامین الهی، زمینه‌ساز بنیادگرایی است و راه را برای قرائت‌های افراطیِ داعش‌وار از دین هموار می‌کند. در ادامه، مقاله نشان می‌دهد که دیدگاه مدرن‌گرایی سنتی، دست‌کم از دو جنبه با رویکردهای روش‌شناختی پیشامدرن همسان است. سپس با ارائهٔ سه استدلال نشان داده می‌شود که رویکرد بنیادگرایانه و داعش‌وار به فرامین الهی، پیامد نخستِ این دیدگاه، و تعمیم مخاطب اوامر و نواهی الهی از معصومین به همهٔ مردم در همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها، دومین پیامد آن است. در پیامد سوم نشان داده می‌شود که چگونه سنت‌گرایی مدرن می‌تواند ناسازگاری ظاهری میان گزاره‌های حاکی از فرامین الهی و گزاره‌های حاکی از احکام بشری را حل یا منحل کند. نتیجهٔ پایانی مقاله این است که سنت‌گرایی مدرن مبنی بر اینکه مخاطبان اصلی وحی، پیامبر و معصومان(ع) بوده‌اند، امکان سوءاستفاده از دین را محدود می‌کند و چهارچوبی هماهنگ‌تر با عقلانیت مدرن ارائه می‌دهد. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_732575.html کودکان به سبب ضعف جسمی و عدم تکامل روانی، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه انسانی به شمار می‌روند. به همین دلیل است که در لزوم حمایت همه‌جانبه از کودکان، به‌ویژه در شرایط خاص و مخاطره‌آمیز همچون مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفتن، درگیری‌ها و مشکلات خانوادگی تردیدی نیست. ازجمله این حمایت‌ها، پشتیبانی و تأمین خدمات حقوقی مناسب برای آنان است که در قالب معاضدت حقوقی صورت می‌گیرد. متأسفانه این مسئله مهم تاکنون در کشور ما مورد عنایت لازم قرار نگرفته است و از همین رو معاضدت حقوقی کودکان به شکل سنتی و همانند شهروندان عادی و هم‌ردیف آنان تبیین و اجرا می‌شود. در این مقاله با نگاهی به اقتضائات کودکی، استانداردها و الزامات حقوق کودک و نیز تحولات صورت‌گرفته در کشورهای پیشرو، تلاش شده است مفهوم نوین معاضدت حقوقی، مبانی آن تبیین شود و سازوکارهای جدید و کارآمد برای معاضدت حقوقی کودکان (شامل کلینیک حقوق کودک، دوست دادگاه و آموزش حقوق به همگان) ارائه گردد. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_709654.html پروژه‌های انرژی ازجمله طرح‌های بزرگ اقتصادی هستند که برنده و بازنده‌هایی دارد. چالش‌های ناشی از انرژی برای کسانی که در جایگاه قربانی در معرض جنبه‌های منفی انرژی چون آلودگی، کوچ اجباری، پرداخت تعرفه‌های بالای انرژی قرار گرفته‌اند، طیف گسترده‌ای از حقوق بشر را تهدید می‌کند. در سطح بین‌الملل به دلیل شناسایی هرچند دیرهنگام رابطه انرژی با توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی به منظور کاهش فقر، نابرابری و حفظ محیط زیست، سیاست‌های انرژی در حال تجدید ساختار و گذار به انرژی‌های کم‌کربن هستند. جنبش عدالت انرژی، اخیراً با تأکید بر لزوم دستیابی به نظام انرژی جهانی بدون تبعیض، قابل اعتماد، منصفانه، کم‌هزینه و مناسب برای نسل‌های فعلی، بعدی و محیط زیست و کاهش تأثیرات نظام‌های انرژی در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی برای اصلاح سیستم‌های ظالمانه قدیمی انرژی و استقرار سیستم‌های جدید عدالت‌آگاه و حرکت از تئوری به عمل در تلاش است. این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به مضامین حقوق بشر که آنها هم بر اصولی چون عدم تبعیض، برابری و توانمندسازی تأکید می‌ورزند، چگونه وجود رویکردی شفاف و حقوق بشرمحور می‌تواند جهت دسترسی عادلانه به انرژی، چهارچوب‌هایی را برای رسیدگی، ارتقا و گسترش حوزه‌های فردی و اجتماعی حقوق بشر برای نسل‌های کنونی و نسل‌های بعدی ارائه کند. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_729347.html ماده‌ی یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان داشته است: هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست حبس کرد. در برداشت رایج، این ماده چون تضمینِ مانع حبس بدهکاران معسر یا ممنوعیت حبس ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، تفسیر شده است. در برابر، پرسش آن است که تفسیر از آن، محدود به مصداق ذکر شده در ماده است یا این‌که می‌توان در قالب تفسیری غایت‌گرا و تکامل‌گرایانه، موضوع و هدف را فراتر از ظاهر آن در نظر داشت؟ در این مقاله، با اتکا بر روشی توصیفی-تحلیلی و بر بنیاد تفسیری تحول‌گرا و در عین حال غایت‌گرایانه، بیان شده است این ماده درپی شناسایی مرز موجه دخالت دولت است. هدف این ماده آن است که دولت نباید در موضوعات مبتنی بر بنیاد حقوق خصوصی و آنچه در چهارچوب امر عمومی قرار نمی‌گیرد، از ابزار کیفری استفاده کند. این ماده چون قاعده‌ای بنیادین در جرم‌انگاری، یکی از نبایدهای دخالت دولت را اعلام و ساحت مداخله کیفری را به موضوعاتی که با امر عمومی در پیوند است محدود ساخته و تضمین آزادی و امنیت فردی را در برابر ورود ناموجه دولت مورد تأکید قرار داده است. در عین حال با تکیه بر تفسیری یکپارچه از این ماده و دیگر اسناد هم‌پیوند باید گفت تضمین امر عمومی، شرط لازم و نه کافی جرم‌انگاری است. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_716266.html نسل دوم حقوق بشر بر بستر الهیاتی خاصی و در تمایز با جریان اصلی اندیشۀ اقتصادی شکل می‌گیرد؛ به این معنا که مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی نمی‌توانند در منظومه‌ای متکی بر جریان آزاد بازار و تقدس مالکیت خصوصی جایی را به خود اختصاص دهند. این تمایز در بنیادها، خود را به شکل مناقشه‌ای پردامنه میان طرف‌داران نسل دوم حقوق بشر (جریان چپ) و آزادی‌های اقتصادی (لیبرال‌ها) نشان می‌دهد. درک تمایز بنیادین میان این دو حوزۀ حیات بشری از طرفی و درعین‌حال درک وحدت جهانی که این هر دو در آن تأثیرگذارند، نیازمند رویکردی راجع‌به نسبت میان آن دو است که در عین توجه به انفصال بنیادی‌شان در نظر، با تمرکز بر امکانات هریک از این حوزه‌ها، راهی را برای تعدیل آن‌ها در عمل پیش چشم بگذارد. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_717446.html یکی از مبانی بنیادینِ رعایتِ بهترین مصلحت درکیفرگذاری جرایم نوجوانان، التزام به الگوی رفاه است. الگوی رفاه در پرتو افتراقی‌سازی پاسخ‌ها، بازسازی وضعیت رفتاری/ اوصاف شخصیتی و بازپذیریِ اجتماعی مطلوب را با هدف اصلاح و هنجارمندسازی مورد تأکید قرار می‌دهد. تعهد به این الگو، مستلزم پذیرش ابعاد حقوقی/بالینی درتعیین کیفر است. ابعاد حقوقی دربرگیرندۀ التزام به فردی‌سازی پاسخ‌ها از مجرای کاربست رویکرد تعدیل‌یافتۀ کودک‌مدار، طیفی‌سازی پاسخ‌ها، حبس‌زداییِ حداکثری و ‌توازن‌بخشی حقوق متهم/جامعه است. مقرره‌های گوناگونِ اسناد بین‌المللی به نحو الزام یا ارشاد حاکی از پذیرش این ابعاد و هنجارمندی گفتمان رفاه‌مدار درکیفرگذاری است؛ به‌طوری که می‌توان تعهد به کیفرگذاری تعدیل‌یافته، تضمین برابرِ حق بر تأمین و حق برامنیت، کاربست متغیرهای بالینی، عدول از حبس‌گرایی وکثرت‌گرایی ارفاق‌های جایگزینِ حبس را به عنوان شاخص‌های فردی‌سازی دراین اسناد ملاحظه کرد. در مقابل، حقوق ایران در کاربست‌ این ابعاد با نارسایی‌های قانونیِ گوناگونی مواجه است. تأکید بر شدت و ماهیت‌ جرم، طیفی‌زدایی پاسخ‌ها، تضعیف رویکرد کمینه‌گرا به سالب آزادی، توجه ناکافی به جایگزین‌های مراقبتی، ناهمگونیِ ماهیتِ تعدیل‌یافتۀ پاسخ-ها و اولویتِ تضمینِ حق بر امنیت از جملۀ این ایرادات است. راهکار برون‌رفت‌از این ابهامات، اصالت‌زدایی ازمتغیر‌های غیربالینی، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از مجرای تعمیم پاسخ‌های‌تفریدساز، دوری‌گزینی از رویکرد کانون‌زایی و توجه به رویکرد عدالت کیفریِ متوازن است. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_728876.html طرح موضوع مسئولیت مشترک نزد محاکم بین‌المللی زمانی روی می‌دهد که چند بازیگر بین‌المللی در نقض تعهدات بین‌المللی نقش ایفا می‌کنند. از سوی دیگر تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی در این موارد نیازمند توجه ظریف آن محاکم به نکاتی چون صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در سرزمین وقوع تخلف یا کنترل دولت متخلف نسبت به قلمرو سرزمینی یا افراد زیان‌دیده است. روش به‌کار رفته در این جستار روش تحقیق حقوقی دکترینال با استفاده از پرونده‌های دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بحقوقی بین‌المللی است. این مطالعه به چند و چون تعیین صلاحیت در محل طرح مسئولیت مشترک، پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ است که دیوان در بسیاری از پرونده‌ها رویکرد سنتی سرزمینی بودن صلاحیت را اصل قرار داده ولی به آن اکتفا نکرده است و با تعیین معیارهایی چون «کنترل مؤثر» و «اقتدار مؤثر» دامنه صلاحیت خود را به نقضهای فراسرزمینی حقوق بشر گسترش داده است. از سویی دیگر دیوان با همین معیار موضوع صلاحیت رسیدگی قضایی خود را در خصوص افراد زیان‌دیده‌ای که تحت کنترل مؤثر یک دولت قرار داشته‌اند مورد مداقه قرار داده و آن را پذیرفته است. نهایتاً این جستار به این نتیجه رسیده است که رویه دیوان در این خصوص پویا و در حال تحول است. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_728466.html دیوان کیفری بین‌المللی بر پایه اصولی اخلاقی‌ همچون «پشتیبانی از ستم‌دیدگان»، «مبارزه با بزه و بزه‌کاری بین‌المللی»، «پاسداری از صلح، امنیت و آسایش جهان»، «پای‌بندی به اصول کلی و مبنایی حقوق کیفری» و «پرهیز از به‌کارگیری کیفرهای اخلاق‌ستیز» بنیان نهاده شده است. ازاین‌رو، ماهیت، ساختار و مأموریت آن را می‌توان تجسمی از «امر اخلاقی نهادینه‌شده» در جهان کنونی دانست؛ نقطه‌ای که حقوق و اخلاق به یکدیگر می‌رسند. این پژوهش با تمرکز بر بنیان‌های اخلاقی دیوان و برجسته‌سازی آن‌ها، می‌کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چه انگاره‌هایی تاکنون مانع از پیوستن ایران به اساسنامه دیوان شده‌اند؟ این مقاله بدون ادعای جامعیت و مانعیت نگرانی‌هایی ازجمله «ناهم‌خوانی دیوان با با مبانی فقهی و اصول شریعت اسلامی»، «فقدان مشروعیت و اعتبار شرعی دیوان»، «کاهش اقتدار ملی و استقلال سیاسی در سایه تعهدات اساسنامه»، و «ضرورت بازنگری در رویه‌ها و کنش‌های حاکمیتی در پرتو الزامات عضویت در دیوان» را از موانع تحقق این امر برمی‌شمارد. بااین‌حال بررسی‌‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که موانع یادشده چاره‌پذیرند و می‌توان با برقراری تعامل میان اخلاق، شریعت و حقوق موضوعه، راهِ پیوستن ایران به این بارگه‌داد را هموار کرد. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_719165.html این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می‌پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می‌توان بین حفظ اصل مصونیت دولت‌ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه‌ای که هم حاکمیت دولت‌ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین‌المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه‌های ملی عمل کند، می‌تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه‌کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می‌گیرد که ایجاد یک سازکار بین‌المللی جبران خسارت می‌تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت‌ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_731157.html در جهانی که سازکارهای نظارت بین‌المللی بر حقوق بشر روز‌به‌روز پیچیده‌تر و چندلایه‌تر می‌شود، پرسش از نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در این فرآیندها نه‌تنها ضرورتی علمی، بلکه ضرورتی عملی است. در این‌میان، فرآیند بازنگری دوره‌ای جهانی که از جمله معدود سازکارهای حقوق بشری با شمول جهانی است، همه دولت‌ها را فارغ از جایگاه سیاسی و جغرافیایی‌شان به‌طور برابر درمعرض ارزیابی قرار می‌دهد. این فرآیند مشارکتی، گرچه در ظاهر میان دولت‌ها سازمان‌یافته است، اما در عمل بدون حضور فعال، هدفمند و ساختاریافته بازیگرانی چون نهادهای غیردولتی، ناقص و کم‌اثر خواهد بود؛ نهادهایی که با تکیه بر شواهد، ظرفیت‌های مدنی و نگاه مستقل خود، تصویری متفاوت و مکمل از وضعیت حقوق بشر ارائه می‌دهند. اما این مشارکت، صرفاً فرصتی بی‌چالش نیست، بلکه بستر تقابل فرصت‌ها و تهدیدهاست. از یک‌سو، موجب تقویت شفافیت، پاسخ‌گویی و بازتاب صدای گروه‌های بی‌صدا می‌شود و از سوی‌دیگر، ابهاماتی درباره اعتبار، بی‌طرفی و انگیزه سیاسی برخی گزارش‌ها را به‌همراه دارد. ازاین‌رو این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مفاهیم نظری مرتبط، نقش نهادهای غیردولتی را در سه سطح تهیه گزارش؛ تعامل رسمی و غیررسمی؛ و پیگیری توصیه‌ها بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که گزارش‌های این نهادها درصورت برخورداری از ساختار شفاف، مستندات قوی و پیشنهادهای عملی، می‌توانند بیشترین تأثیرگذاری و مشروعیت را داشته باشند. در این‌راستا، به مطالعه تحلیلی گزارش دوره‌ای ایران (۲۰۲۵) نیز پرداخته شده است. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_715303.html هوش مصنوعی با ادغام در سیستم‌های تسلیحاتی نه تنها خودمختاری آنها را ارتقا داده بلکه همچنین با توجه به فقدان یا کنترل کمرنگ انسانی در کاربست آنها، مسئولیت دولتها در باب حفاظت از حقوق بشردوستانه را پررنگ‌تر نموده است. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که آیا هم‌اکنون قواعدی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، برای محدودکردن کاربرد سیستم‌های تسلیحاتی خودمختار وجود دارد؟ نویسنده بر این باور است فناوری جدید لزوماً به قوانین جدید نیاز ندارد. اگرچه اینک معاهده بین‌المللی در زمینه کاربرد تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد اما با توسل به اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه (اصل تفکیک، تناسب، اصل بشریت و منع آسیب غیرضروری) و اتکا به تعهدات عام دولتها برای تضمین اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات خاص آنها (تعهد به بررسی‌ حقوقی سلاح‌های جدید، تعهد به انجام اقدامات احتیاطی و تعهد به کنترل تسلیحات) می‌توان به طراحی، توسعه بالقوه و کاربرد چنین تسلیحاتی در فضای مخاصمات پرداخت. با این‌ حال، درج اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در یک هوش مصنوعی هنوز از نظر فنی امکان‌پذیر نیست که باعث می‌شود انطباق این سلاح‌ها با حقوق بشردوستانه همچنان به کنترل معنادار انسانی وابسته باشد. بر مبنای این واقعیت، حقوق بشردوستانه خواستار یک رویکرد انسان-محور برای طراحی، تولید، توسعه و استفاده از هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه است. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_731837.html این مقاله به بررسی نقش پارلمان اروپا در ارتقای حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی، در کشورهای ثالث با تمرکز بر ایران و مکزیک طی دوره قانونگذاری نهم (۲۰24–۲۰19) می‌پردازد. اتحادیه اروپا به عنوان یک کنشگر هنجارمحور جهانی، از دیپلماسی پارلمانی به عنوان ابزاری برای ترویج ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری بهره می‌گیرد. در این چارچوب، پارلمان اروپا از طریق ابزارهایی چون قطعنامه‌ها، گفت‌وگوهای بین‌پارلمانی و تعامل با نهادهای مدنی، تلاش می‌کند بر سیاست‌های داخلی دولت‌های ثالث تأثیر بگذارد. این مطالعه، ضمن بهره‌گیری از چارچوب نظری سازه‌گرایی و نهادگرایی اجتماعی، به مقایسه تطبیقی نحوه کنش پارلمان اروپا در قبال ایران و مکزیک می‌پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی بر میزان موفقیت این نوع دیپلماسی اثرگذارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری دیپلماسی پارلمانی به عواملی چون زمینه‌های داخلی کشورهای هدف، هماهنگی با سایر نهادهای اتحادیه اروپا و ظرفیت شبکه‌سازی با بازیگران غیردولتی وابسته است. این پژوهش با تمرکز بر بُعد جنسیتی دیپلماسی پارلمانی، خلأ موجود در ادبیات حقوق بشری را پوشش داده و نشان داد پارلمان اروپا، با وجود کنش در چارچوب گفتمان جهانی حقوق بشر، عملاً به دنبال پیشبرد اهداف استراتژیکی و تضعیف مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای ثالث عمل کرده است.روش این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_734065.html رحم‏ جایگزین، چالشی نوظهور در عرصه حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بشر پدید آورده است؛ چالشی که در صورت فقدان هماهنگی میان نظام‌های حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی، می‌تواند منجر به وضعیت بی‌تابعیتی برای تعداد زیادی از کودکان متولدشده از این فرآیند گردد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی یکی از پیچیده‌ترین جلوه‌های تعارض قوانین در حوزه تابعیت می‌پردازد؛ جایی که کودک، متأثر از عدم شناسایی قرارداد رحم‏ جایگزین یا والدین متقاضی در کشور محل تولد یا کشور متبوع ایشان، عملاً فاقد هویت حقوقی و مدنی می‌ماند. تحلیل دیدگاه نظام‌های مختلف حقوقی درزمینه رحم‏ جایگزین و بررسی رویه‌های قضایی و اسناد الزام‌آور بین‌المللی، نشان می‌دهد که خلأهای تقنینی و نبود اجماع جهانی نسبت به مشروعیت و آثار حقوقی رحم ‏جایگزین، کودکان حاصل از رحم ‏جایگزین فراملی را در معرض محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی قرار داده است. در پاسخ به این معضل، مقاله بر ضرورت بازنگری در قوانین ملی با رویکردی مبتنی بر اصل بهترین منافع کودک، و ایجاد مکانیسم‌های پیش‌گیرانه برای تضمین تابعیت این کودکان تأکید می‌کند. https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_734589.html مقاله پیش رو به طرح این پرسش دامن می‌زند که تلقی انسان هم‌چون ذی‌نفع نهایی احکام شریعت، چگونه هم‌چون مبنایی برای قاعده تقدم حق‌الناس بر حق‌الله عمل می‌کند. این پرسش البته هم‌زمان متضمن پرسش از اعتبار قاعده تقدم حق‌الناس بر حق‌الله هم هست. برابر موازین پذیرفته‌شده در اصول فقه، مقتضای قاعده در فرض تزاحم و عدم امکان عمل به هر دو حکم، تقدیم حکم اهم است که معمولاً با سنجه قوی‌تر بودن ملاک حکم روشن می‌شود. پژوهش پیش‌رو با کاربست روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی مبانی و شواهد متنی-الهیاتی تقدم حق‌الناس بر حق‌الله پرداخته است. برابر یافته‌های مقاله، به حکم این‌که ایصال خیر به آدمی هم‌چون غایت فعل الهی است و در احکام شریعت، اولویت با مراعات مصالح انسانی است، باید پیوسته به تقدم حق‌الناس بر حق‌الله پایبند بود. حکم عقل، متون دینی و شماری از قواعد فقهی-اصولی مانند: «تساهل و تسامح در حدود الهی»، «قاعده لاضرر»، «درء»، «احتیاط در دماء و نفوس» و «تقدم راجح در تزاحم دو واجب» نیز شاهد و مؤید این دیدگاه است که در فرض تزاحم باید چنان عمل کرد که حق‌الناس مغلوب و مقهور حق‌الله نشود. با توجه به پیوند معنادار میان حق‌الناس در ادبیات اسلامی با حقوق بشر، پذیرش تقدم حق‌الناس بر حق‌الله هم‌چون یک قاعده می‌تواند جایگاه حقوق بشر در دیدگاه اسلامی را بهبود ببخشد.