بسیاری از پیمان‌نامه‌های مهم بین‏المللی دارای اسناد ضمیمه‌ای به نام پروتکل هستند که موضوعات سند اصلی را تشریح می‌کنند. برای کنوانسیون حقوق کودک نیز که بیش از هر سند بین‌المللی به امضای کشورها رسیده، دو پروتکل الحاقی تدوین شده است: یکی دربارة بکارگیری کودکان در مناقشات مسلّحانه و دیگری دربارة خرید و فروش، خود فروشی و هرزه‌نگاری کودکان.
مجلس شورای اسلامی الحاق جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامة حقوق کودک را تصویب کرده است. یکی از توصیه‌های کمیتة حقوق کودک هنگام بررسی دومین گزارش ادواری ایران این بود که ایران پروتکل‌های مذکور را تصویب کند. مجلس شورای اسلامی در جلسه 9/5/1386 الحاق دولت ایران به پروتکل مربوط به فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را تصویب کرده است.
مقاله حاضر با مروری بر این پروتکل و مطالعة تطبیقی آن با قوانین موضوعة ایران، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که اجابت درخواست کمیتة حقوق کودک و امضای آن پروتکل توسط دولت ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
مطالعة مفاد پروتکل مذکور نشان می‌دهد الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن افزون بر آنکه با موازین اخلاقی، مقرّرات موضوعه و رویّه‌های عملی دولت ایران ناسازگاری ندارد، بلکه موجب ارتقای موقعیّت بین‌المللی کشور نیز می‌شود.