نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• جاوید غدیرف

استادیار دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل، دانشگاه آدا، باکو، جمهوری آذربایجان.

چکیده

مشکل اساسی که در این مقاله به آن پرداخته شده مسئلۀ کثرت‌گرایی قانونی است یا به طور دقیق‌تر کثرت‌گرایی سیستم‌های حقوقی در یک کشور که به دنبال کمک به خواسته‌های مرتبط با آزادی مذهبی می‌باشند. در تصمیمات بحث‌برانگیز پرونده حزب رفاه، دادگاه استراسبورگ چنین اظهار داشت که ممنوعیت حزب رفاه ترکیه در یک جامعه دموکراتیک ضروری است؛ زیرا برنامه آن برای ایجاد سیستم‌های حقوقی متکثر با اصول بنیادی دموکراتیک سازگار نمی‌باشد.
این مقاله سعی دارد مفهوم کثرت‌گرایی قانونی و آزمایش فرضیه‌های هنجاری را که دادگاه در رابطه با کثرت‌گرایی بررسی کرده است، واکاوی نماید. در این نوشتار چنین استدلال می‌شود که یک رویکرد بدون کثرت‌گرایی بیش از حد ساده می‌باشد و یک رویکرد لیبرال به درجات مختلفی از تکثرگرایی احتیاج دارد. لازم است حداقل به دو زمینه اصلی نظری اشاره شود که در این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. یک مسئله بدون شک «دموکراسی مبارز» است. هنگامی که فرض کنیم دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و کثرت‌گرایی قانونی ناسازگار هستند، ما تعریفی از دموکراسی ارائه می‌دهیم که ضمن حفظ ادعای دموکراتیک بودن این امکان را به ما می‌دهد که هر گونه تغییری در دموکراسی را رد کنیم. اگر بدانیم دموکراسی به معنای اساسی چیست و برای محافظت از چه ارزش‌هایی ایجاد شده است، ما می‌توانیم به عنوان در قالب محافظت از چنین ارزش‌هایی، هرگونه تغییر در آن دموکراسی را به طور قانونی رد کنیم. زمینه دیگری که مرتبط است، مسئله جهانی بودن و نسبیت‌گرایی فرهنگی است. اولین بار وقتی ظاهر می‌شود که دموکراسی را به عنوان یک مفهوم اساسی تعریف کنیم و این مفهوم لزوماً دربرگیرنده نوعی قضاوت ارزش‌هاست. همچنین این موضوع وقتی مرتبط و مهم می‌شود که ما به یاد داشته باشیم که دلیل منطق کثرت‌گرایی قانونی برای شناخت، احترام و تحمل نظرات و دیدگاههای مختلف «سعادت»، ضروری است. ایده نسبیت‌گرایی و کثرت‌گرایی قانونی در شکل خالص آن در نسخه کلاسیک سیستم حقوق بین‌الملل دولت محور، که در آن دولت‌ها حاکمیت داخلی برابر و نامحدود دارند، ارائه شده است. اما حتی در داخل کشور نیز هر نوع و نمونه‌ای از کثرت‌گرایی قانونی به احترام و تحمل ارزش‌ها و دیدگاه‌های مختلف هنجاری مربوط می‌باشد. تنها اجماع صریح و روشن جهانی بر همه قوانین و ارزش‌ها می‌تواند رد کامل کثرت‌گرایی قانونی را توجیه کند. این مقاله با تلاش برای روشن شدن درک‌های تکثرگرایی حقوقی در علوم اجتماعی و حقوق آغاز می‌شود.
بخش دوم سعی خواهد کرد که یک استدلال لیبرال را به نفع پیشبرد کثرت‌گرایی قانونی مبتنی بر حقوق فردی، آزادی دین و وجدان را تا حدی تعریف کند. به جای تکیه بر استدلال «حقوق جمعی»، نویسنده بر این باور است که تا جایی که زندگی و آگاهی مذهبی بخش مهمی از شخصیت و خودمختاری فردی تلقی شود، حقوق فردی مبنای کافی را برای این ادعا فراهم می‌کند. بخش سوم سعی دارد با در نظر گرفتن استدلال علیه چنین الگویی از جامعه، ادعاهای تکثرگرایی قانونی را متعادل کند.

کلیدواژه‌ها

• دموکراسی
• کثرت گرایی
• نظام های حقوقی
• حقوق بشر

عنوان مقاله [English]

Plurality of Legal Systems and Democracy

نویسنده [English]

• Javid Gadirov

Assistant Professor, Faculty of Public and International Relations, ADA University, Baku, Republic of Azerbaijan.

چکیده [English]

The key problem addressed in the paper is that of the legal pluralism, more specifically the pluralism of legal systems within one state that pursues the accommodation of religious freedom claims. In its controversial Refah decisions the Strasbourg Court held that the prohibition of the Turkish Welfare Party was “necessary in a democratic society” because its plan to set up a plurality of legal systems was not “compatible with fundamental democratic principles”[1]. This paper tries to inquire into the notion of legal pluralism, tries to test normative assumptions made by the Court in its regard and argues that a “no plurality” approach would be overly simplistic and that a liberal approach would require different degrees of pluralization (some of which already exist to accommodate differences and diversity within a society) to be extended to religion, without however endangering constitutional democracy.
It is necessary to point out at least two major theoretical contexts in which this problem should be considered. One is undoubtedly the issue of ‘militant’ democracy: once we assume that constitutional democracy and legal pluralism are incompatible, we give a (part of) definition of democracy, which entitles us to reject any changes proposed to it while retaining the claim to be democratic. If we know what is democracy in a substantive sense, which values it is designed to protect (e.g. secularism or fundamental rights) we can legitimately reject any changes to that vision as a measure protective of such values[2].
Another context that is relevant is the issue of universality and cultural relativism. It first appears when we attempt to define democracy as a substantive notion, which necessarily assumes a value judgement. It also becomes relevant if we mind that the rationale of legal pluralism is the necessity to recognize, respect and tolerate different views and visions of ‘happiness’. In its pure form the idea of relativism and legal pluralism is represented in the classical version of state-centered international law system, where states posses equal and unlimited internal sovereignty[3]. However even within the State any kind and instance of legal pluralism is about the respect and tolerance of the different normative values and views. Only straightforward consensus on all the rules and values as universal can justify total rejection of legal pluralism.
The paper will start by an attempt to clarify the understandings of legal pluralism in social sciences and law. The second part will try to construe a liberal argument in favor of advancing legal pluralism to a certain degree, basing on the individual right to freedom of religion and conscience. Instead of relying on the ‘collective rights’ argument, it rather believes that individual rights provide a sufficient basis for this claim, as far as religious life and consciousness are deemed an important part of individual personality and self-determination. The third part tries to balance the claims of legal pluralism by considering arguments against such a model of society.



[1] Case Of Refah Partisi (The Welfare Party) And Others v. Turkey, (Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98) Judgment, 31 July 2001 [hereinafter Refah (1)] paras 70-71;See also Case of Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey (Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98), judgment, 13 February 2003, [hereinafter Refah(2)] paras 98 and 119.


[2] See infra, text accompanying notes 35-39.


[3] See infra, note 8, text for the note 25 and page 14.

کلیدواژه‌ها [English]

• Plurality
• Democracy
• Legal Systems
• Human Rights